المعلومات الائتمانية تحاصر الشيكات دون رصيد وتعيد 350 شيكا يوميا

كشفت لـ «الاقتصادية» الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عن استقبالها ما بين 300 و350 شيكاً مرتجعاً في اليوم، منذ بدء مشروعها الخاص بمحاربة الشيكات دون رصيد، فيما بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة المقدمة من قبل الأفراد خلال الشهر الجاري 524 شيكاً أرسلت عن طريق قنوات الاتصال الخاصة بالشركة تبلغ قيمتها 50 مليون ريال.
وقال نبيل المبارك مدير عام «سمة» إن 187 شيكا دون رصيد من إجمالي الشيكات التي تم استقبالها أصدرها أفراد، و337 شيكا أصدرتها شركات، مؤكداً أن جميع بيانات الشيكات التي تم استقبالها من قبل الأفراد عن طريق قنوات اتصال الشركة تم تدقيقها مع البنوك والتأكد منها ووضعها في قاعدة المعلومات الائتمانية، وبالتالي تأثر المصدرون سلباً من خلال تعليق تعاملاتهم المالية مع البنوك.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ «الاقتصادية» الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة عن استقبالها ما بين 300 إلى 350 شيكاً مرتجعاً في اليوم، منذ بدء مشروعها الخاص بمحاربة الشيكات دون رصيد، فيما بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة المقدمة من قبل الأفراد خلال الشهر الجاري 524 شيكاً أرسلت عن طريق قنوات الاتصال الخاصة بالشركة تبلغ قيمتها 50 مليون ريال.
وقال نبيل المبارك مدير عام «سمه» إن 187 شيكا دون رصيد من إجمالي التي تم استقبالها أصدرها أفراد، و337 أصدرتها شركات، مؤكداً أن جميع بيانات الشيكات التي تم استقبالها من قبل الأفراد عن طريق قنوات اتصال الشركة تم تدقيقها مع البنوك والتأكد منها ووضعها في قاعدة المعلومات الائتمانية، وبالتالي تأثر المصدرون سلباً من خلال تعليق تعاملاتهم المالية مع البنوك.

#2#

وأضاف أنه تم خلال اليوم الأول فقط من بدء مشروع رصد الشيكات دون رصيد استقبال 25 شيكاً مرتجعاً، من قبل الأفراد، وأن الشركة أتاحت استقبال تلك الشيكات عن طريق قنوات الاتصال من باب التسهيل على المتضررين، والسعي وراء تكوين قاعدة معلومات ائتمانية قوية.
وأشار المبارك إلى أن الشيكات التي تم استقبالها تقع على مستوى مناطق المملكة، وأن جزءا منها قديم، وأخرى صدرت من قبل أفراد وشركات حديثاً، إضافة إلى أنها تحمل ورقة اعتراض مصدقة من البنك، مؤكداً في الوقت ذاته أن قبول معلومات الشيكات دون رصيد يقتضي صدور ورقة اعتراض رسمية من البنك ليتم ضمها إلى قاعدة المعلومات الائتمانية.
وأوضح مدير عام شركة سمة، أن جميع من ثبت عليه إصدار شيك دون رصيد، وصدرت بحقه ورقة اعتراض سيتأثر سلباً وسيتم تعليق تعاملاته مع الجهات المالية لحين تصحيح وضعه.
وأوضح المبارك أن الشركة تستقبل فقط الشيكات التي صدرت بحقها بإمكان الأفراد والشركات إرسال أوراق الاعتراض الخاصة بالشيكات دون رصيد أياً كانت قيمتها والعام الذي صدر فيه الشيك، مضيفاً:»الحقوق لاتسقط بالتقادم».
وتابع «في حال أرسلت إلينا أوراق الاعتراض المصدقة، نتأكد منها من خلال البنك ونطلب التفاصيل والأوراق الرسمية، ونسجلها حتى لوكانت منظورة في القضاء».
ولفت المبارك إلى أن نظام الأوراق التجارية يشير إلى أن «الشيك مسحوب في المملكة ومستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، أما إذا كان خارج المملكة يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر».
يذكر أن نظام الأوراق المالية الذي عدل في عام 1409هـ، أقر عقوبة السجن ثلاثة أعوام ودفع غرامة تبلغ 50 ألف ريال لمن ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: «سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين».
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمه قد أعلنت أخيراً تطبيقها بدءا من العام الجاري مشروعاً جديداً يهدف إلى محاربة الشيكات دون رصيد التي لحق ضررها الأفراد والشركات التجارية خلال الأعوام الماضية، حيث سيتم من خلال المشروع الجديد إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
ويأتي إطلاق المشروع من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» والذي رفعت من خلاله شعار «2010.. كل شيكاتنا برصيد» في حملتها التي نفذتها الفترة الماضية، عقب أن أكملت لشركة ربطه مع الجهات المعنية، وأنشأت قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات.
وقال لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام الشركة في وقت سابق إن الشركة ستطلق مؤشرا شهريا لمصدري الشيكات دون رصيد ليتم مقارنة كل شهر بالشهر الذي يقابله من العام الماضي، والتعرف من خلاله على وضع الظاهرة في المملكة ومدى التحسن الذي يطرأ.
وأضاف أنه من خلال المشروع سيتم التعاون مع جميع القطاعات - الحكومية والخاصة- وتزويدها بالبيانات التي تحتاج إليها، كما سيتم إجراء دراسات خاصة تبين أسباب وجود الشيكات دون رصيد، وأكثر الحالات المصدرة لها سواء كانت تلك الحالات فردية أو تجارية.
وسيتم التعرف من خلال المشروع الذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع على التقارير والإحصائيات الدقيقة لمصدري الشيكات دون رصيد، ومعاقبتهم بالطرق الناجعة، كما ستعمل قاعدة المعلومات التي ستدشنها «سمة» على تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوفير بيئة استثمارية سليمة حسب التوجهات الاستراتيجية للمملكة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية.
وأضاف المبارك خلال حديثه لـ «الاقتصادية» أنه من خلال المشروع سيتم إيقاف تعامل الجهات المالية مع المتورطين في الشيكات دون رصيد، مبيناً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في حرص المجتمع على توخي التورط في مثل تلك الشيكات، والسعي نحو المحافظة على سمعتهم المالية.
وأشار المبارك إلى أن ما وقفت عليه «سمة» من دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حمل الشركة على تبني هذا المشروع بدعم ومباركة الجهات الرسمية، مبيناً أن تزعزع الثقة بالشيك كورقة مالية مستحقة الدفع دفع إلى فقدان الثقة بورقة مالية مهمة وجميع الأوراق المالية، وبالتالي احتلال المملكة مرتبة لا تتناسب إطلاقاً والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها المملكة عالمياً، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام العالمي بهذا الشأن حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة.
وبين مدير عام «سمة» أنه وفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته 560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام واحد فقط ، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغ حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري بنحو عشرة مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية.
وأوضح مدير عام «سمة» أن الشركة أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة، التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم 20 دولة بدليل انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.
وأشار المبارك إلى أن مشروع «سمة» يطمح إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد وأنه يأتي متماشياً ومتواكباً مع الجهود المبذولة كافة من كل الجهات ذات العلاقة، ما يؤكد تكاملية أهداف المشروع، والنتائج المتوخاة التي يأملها الجميع، مبيناً أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، وأن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قائمة البيانات لمراقبة أعماله المالية.