5 ملايين طن فائضا في الأسمنت.. وأرباح الشركات تعززت بزيادة الطلب 16%

أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وجود فائض في سوق الأسمنت يقدر بنحو خمسة ملايين طن، على الرغم من نمو الطلب على السلعة في 2009 في حدود 16 في المائة، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت في العام نفسه إلى 40 مليون طن، وأنها سترتفع في 2010 لتصل إلى 50 مليون طن.
ورجح السليمان نمو أرباح شركات الأسمنت بالنظر إلى تضاعف الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وأن ذلك سيسهم في تطوير أعمال تلك المصانع وبالتالي تأمين أعمال النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، إن مصانع الأسمنت تغطي حاجة البناء في المملكة من الأسمنت بشكل فاعل، مشيراً إلى أن ثلاثة مصانع كبرى أعلنت في وقت سابق إجراء توسعات لمضاعفة إنتاجها من خلال خطوط إنتاجية جديدة تدشن بنهاية 2010 ، وأن ذلك سيعزز صناعة السلعة في المملكة خلال الأعوام المقبلة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وجود فائض في سوق الأسمنت يقدر بنحو خمسة ملايين طن، بالرغم من نمو الطلب على السلعة في 2009 بحدود 16 في المائة، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت في العام نفسه إلى 40 مليون طن، وأنها سترتفع في 2010 لتصل إلى 50 مليون طن.
ورجح السليمان نمو أرباح شركات الأسمنت بالنظر إلى تضاعف الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وأن ذلك سيسهم في تطوير أعمال تلك المصانع وبالتالي تأمين أعمال النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: إن مصانع الأسمنت تغطي حاجة البناء في المملكة من الأسمنت بشكل فاعل، مشيراً إلى أن ثلاثة مصانع كبرى أعلنت في وقت سابق إجراء توسعات لمضاعفة إنتاجها من خلال خطوط إنتاجية جديدة تدشن بنهاية 2010 ، وأن ذلك سيعزز صناعة السلعة في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن أسعار الأسمنت في الوقت الحالي مستقرة وأنها تراوح بين 12 و13 ريالاً للكيس، إضافة إلى أن الشركات المصدرة للخارج تبيع بسعر عشرة ريالات، معتبراً أن تلك الأسعار مناسبة لكونها الأقل على مستوى دول الخليج.
وفيما يتعلق بأسعار الحديد، أشار السليمان إلى أن الأسعار «منافسة» على مستوى العالم، وأن الشركات قادرة على سد احتياجات المشاريع في المملكة من الحديد، مستبعداً وجود شح في المعروض كما حدث في الأعوام الماضية.
وأضاف أن وضع المملكة من حيث المواد الأساسية عموماً «إيجابي» ولا يدعو للقلق، وأنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الدول العالمية إلا أن شركات الأسمنت لم تتضرر بشكل بالغ، بل عمدت إلى مضاعفة إنتاجها لمواجهة الطلب المحلي المتزايد.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قد أكد أن طاقة إنتاج المملكة من الصلب ستزيد بمقدار 50 في المائة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتبلغ طاقة إنتاج المملكة من الصلب نحو 8.4 مليون طن. وفرضت المملكة قيودا على صادرات كل من الصلب والحديد الخردة بسبب قلة المعروض في السوق المحلية.
وقال الدكتور السليمان إن زيارة الإنتاج ستأتي من توسع «حديد» في الإنتاج وكذلك الشركات الخاصة المنافسة لها مثل الاتفاق للصناعات الحديدية وحديد الراجحي.
ورفعت المملكة أخيراً حظرا على صادرات الأسمنت فرضته في حزيران (يونيو) 2008. واستهدف الحظر أيضا خفض الأسعار التي ارتفعت جراء مشاريع البنية الأساسية الكبيرة والطلب من الخارج. وتزامن الحظر مع توسعات في طاقة الإنتاج أدت إلى تشبع السوق المحلية ما دفع الأسعار وأرباح شركات كثيرة إلى الانخفاض.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد منحت رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس - تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
فيما أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وبتسلم شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربع شركات، وهي شركة الرياض، أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، والجوف.