الوليد بن طلال: إطفاء خسائر «المملكة القابضة» سيوسّع استثماراتها

أكد لـ «الاقتصادية» الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن قرار إطفاء الخسائر الذي اتخذته الشركة من خلال تخفيض رأس المال من 63 مليار ريال إلى 37.5 مليار ريال، إلى جانب الهبة التي قدمها من أسهمه في «سيتي جروب» سيسهمان في زيادة مشاريع الشركة الاستثمارية التوسعية محلياً وعالمياً، فضلاً عن تيسير حصول الشركة على قروض إضافية في حال الحاجة إليها لتمويل أي من المشاريع المحلية والعالمية. وقال إن الشركة تجري حالياً مفاوضات مع عدة شركات عالمية للاستثمار فيها، وإنه سيتم الإعلان عنها قريباً، مبدياً تحفظه عن طبيعة تلك الاستثمارات بالنظر إلى سريتها، إلا أنه أشار إلى أن تلك الاستثمارات ستكون في نطاقات «مهمة» و«قيادية».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ «الاقتصادية» الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن قرار إطفاء الخسائر الذي اتخذته الشركة من خلال تخفيض رأس المال من 63 مليار ريال إلى 37.5 مليار ريال، إلى جانب الهبة التي قدمها من أسهمه في «سيتي جروب» سيسهمان في زيادة مشاريع الشركة الاستثمارية التوسعية محلياً وعالمياً، فضلاً عن تيسير حصول الشركة على قروض إضافية في حال الحاجة إليها لتمويل أي من المشاريع المحلية والعالمية.

وقال إن الشركة تجري حالياً مفاوضات مع عدة شركات عالمية للاستثمار فيها، وأنه سيتم الإعلان عنها قريباً، مبدياً تحفظه على طبيعة تلك الاستثمارات بالنظر إلى سريتها، إلا أنه أشار إلى أن تلك الاستثمارات ستكون في نطاقات «مهمة و«قيادية».

وأضاف الأمير الوليد أن «المملكة القابضة» تقيم حالياً عددا من المشاريع العقارية، ومن أهمها على الصعيد المحلي ما ينفذ في جدة والتي اعتبر أنها في حاجة حالياً إلى مشروع تحويلي استراتيجي، إضافة إلى مشروع استراتيجي آخر شرق الرياض، عبارة عن مدينة سكنية، مؤكداً أن المشروعين تتجاوز قيمتهما 100 مليار ريال.

وقال الأمير الوليد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الشركة أمس، إن استثمارات الشركة المحلية موزعة في نواحي الاقتصاد السعودي كافة، سواء من ناحية التعليم، الفنادق، العقار في الرياض وجدة، وأن «المملكة القابضة» مازالت مصرة على البدء وإنشاء أعلى برج في العالم، كما أن مشاريعها المباشرة وغير المباشرة تسير على قدم وساق.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عن هبة الأمير الوليد بن طلال وذلك بتنازله، دون مقابل، عن 180 مليون سهم من أسهمه الخاصة في مجموعة «سيتي جروب»، التي تصل قيمتها إلى 2.24 مليار ريال، وبالتالي فإن القيمة المالية الفورية التي يستفيد منها مساهمو شركة المملكة القابضة حال التنازل هي 2.24 مليار ريال.

يذكر أنه بعد أن أتم الأمير الوليد بن طلال هبته إلى شركة المملكة القابضة فإن مقابل ارتفاع كل دولار في سعر سهم «سيتي جروب» ستكون الفائدة المجنية لمساهمي شركة المملكة 675 مليون ريال.

كما قررت شركة المملكة القابضة دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من 63 مليار ريال إلى تقريباً 37.5 مليار ريال (بنسبة سهم واحد لكل 1.7 سهم).

#2#

وتهدف المبادرة التي قام بها الأمير الوليد بن طلال والقرار الذي اتخذته شركة المملكة القابضة إلى الانتقال بالشركة إلى الربحية وتمكين الشركة من توزيع أرباح نقدية لمساهميها عندما يرى مجلس الإدارة ذلك.

كما ستجعل الشركة في وضع أفضل بكثير وزيادة قدرتها الافتراضية عند الحاجة.

وقال الأمير الوليد بن طلال: «أود التأكيد على دعمي الشخصي الكامل واللا محدود لشركة المملكة القابضة ومبادرتي بالتنازل عن جزء من أسهمي في «سيتي جروب» لهو مثال على ذلك، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الإجراءات ستضمن استمرار الخروج نهائياً من الآثار السلبية المترتبة من الأزمة المالية العالمية».

وأضاف: «شركة المملكة تستمر في سياستها الاستثمارية المحلية والعالمية التي ابتدأتها منذ 30 عاماً».

وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات اقتصادية رئيسة محلياً وعالمياً، ذات نمو جوهري وقيمة حقيقية وهي: الفنادق وشركات إدارة الفنادق، وقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وقطاعات التقنية والإعلام وقطاع التجزئة والزراعة والصناعة والطيران.

وتشمل المحفظة استثمارات محلية في قطاعات عدة تشمل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) ومستشفى المملكة، والعيادات الاستشارية، مدينة المملكة، مركز المملكة، مدارس المملكة، ساكس فيفث أفنيو، فندق فورسيزونز الرياض، شركة صافولا، وشركة التصنيع الوطنية.

وإضافة إلى ذلك، تمضي شركة المملكة القابضة قدماً في مشروعيها العملاقين مدينة المملكة الرياض ومدينة المملكة جدة.

وتشكل مدينة المملكة في الرياض مدينة مثالية داخل مدينة، ويقع المشروع شمال شرق الرياض على طريق الدمام، ويمتد على مساحة 16.8 مليون متر مربع، ويضم مناطق سكنية فخمة وأسواقا راقية ومنطقة للمكاتب التجارية وناديا رياضيا وصحيا ونادي فروسية وملاعب ومناطق تعليمية وحدائق عامة وفق أحدث المعايير العالمية مراعاة تامة لسلامة البيئة.

ومدينة المملكة في جدة تقع في شرم أبحر على ساحل البحر الأحمر، ويعلوها برج شامخ بارتفاع أكثر من ألف متر ليكون البرج الأعلى في العالم، والمعلم الحضاري الفريد، والمنارة التي تطل منها مملكة الإنسانية على العالم.

يضم هذا المشروع الضخم وحدات سكنية، ومرافق تجارية، وفندقاً عالمياً فخماً، ومكاتب للأعمال، ومرافق تعليمية، وحياً دبلوماسياً، ومراكز تجارية، ومرافق سياحية وترفيهية ورياضات مائية، ضمن مدينة حديثة شاملة متكاملة في موقع استراتيجي مستقبلي سيكون موقع جذب للأعمال والسياحة والاستثمارات كبديل متميز لوسط المدينة، ومتنفس للسكن أو العمل أو الاثنين معاً في أكثر المراكز العمرانية حداثة في المملكة.

وقد وضع حجر الأساس وإزاحة الستار لتلك المشاريع العملاقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام في منطقة مكة المكرمة «نحو العالم الأول».

وأكد الأمير الوليد أن «المملكة القابضة» تعد من أكبر الشركات الإقليمية والعالمية وتتميز بالشفافية في تعاملاتها، لافتاً إلى أنه في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي تم الإعلان عن خسائر بطريقة واضحة من قبل الشركة وتم عرضها في جميع الوسائل الإعلامية العالمية.

وقال الأمير الوليد «منذ إعلان خبر المنحة فإن قيمة الصفقة زادت بنحو 350 مليون ريال، وبالنسبة إلى تخفيض رأس المال فإن ذلك يؤدي إلى إطفاء كل الخسائر المتراكمة من حقوق المساهمين، وهذه من إحدى النتائج الإيجابية من تخفيض رأس المال، كما أنه سيتيح للشركة أن توزع أرباحا في الوقت الذي يقرر فيه مجلس الإدارة ذلك، لافتاً إلى أن نظام الشركات يمنع إعطاء أي أرباح إذا وجدت أي خسائر متراكمة في قوائم الشركة، ونحن شطبنا كل الخسائر المتراكمة وبالتالي يحق لمجلس الإدارة توزيع الأرباح وهي قادمة لا محالة».

وتابع: الأمير الوليد «إن من ضمن فوائد الإجراءات المتخذة أخيراً تقليل عدد الأسهم في السوق مما سيؤثر في حساسية حركة الأسهم، مؤكداً أن الشركة ستعلن عن نتائجها خلال الأسبوعين المقبلين، وأن أرباح «المملكة القابضة» في الربع الأول والثاني والثالث من 2009 كانت إيجابية ولا أرى أي مبرر نهائياً في عدم الاستمرار في هذا الاتجاه خلال الربع الرابع والعام ككل.

ولفت الأمير الوليد إلى أن من إيجابيات إعطاء المملكة منحة 180 مليون سهم في «سيتي جروب» تعزيز حقوق المساهمين بـ 13 في المائة، وأنه كلما زاد سعر «سيتي جروب» كانت هناك فائدة إضافية لشركة المملكة القابضة، مبيناً أن زيادة قيمة الموجودات تؤدي إلى احتمالية إمكانية اقتراض المملكة القابضة مبالغ إضافية في حال احتاجت إلى تمويل أي من مشاريعها سواء كانت عقارية أو استحواذية محلياً أو إقليميا أو عالمياً.

واعتبر الأمير الوليد أن الإجراءات الأخيرة للشركة ستوسع من بحثها عن مشاريع إضافية سواء محلية إقليمية أو حتى عالمية.

وقال الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي «أقدم شكري للمساهمين على تحمل سنة كانت صعبة عند إعلان نتائج 2008، لكن كما وعدنا أوفينا بوعودنا التي أشرنا فيها إلى أن 2009 ستعود المملكة القابضة فوراً للربحية من الربع الأول، ونتائج السنة ككل ستكون إيجابية، ونشكرهم على ثقتهم ولن نخذلهم أبداً، وكل همنا أن يحقق المساهم الأرباح المرجوة، وأؤكد أن كل إمكاناتي مسخرة بالكامل لخدمة الشركة والمساهمين، ونقول لهم إن المملكة القابضة في أيد أمينة وعلى أرضية صلبة وستستمر في ذلك عاما بعد عام».

وأضاف «المملكة القابضة شركة استثمارية والشركات والبنوك دائماً تسعى إلى الشراكة معنا، لكوننا نعكس الوجه الحقيقي للمملكة في العالم، ومشاريعنا جميعها موازية لسياسة السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وجميع استثماراتنا تقع في الدول التي تربطها مع المملكة علاقة قوية، ونحن مرآة القطاع العام والخاص السعودي».

وقال الأمير الوليد في تعليقه على تخفيض رأس المال وتأثيره في القروض المقدمة للشركة، «البنوك سعيدة جداً بالإجراءات التي اتخذتها «المملكة» في سبيل إطفاء الخسائر، وحتى الجهات المعنية ومنها هيئة السوق المالية أبدت موافقتها سريعاً على طلب تخفيض رأس المال وبالتالي يدل على التوجه الإيجابي للشركة، أما سيتي جروب فقد تخطت الأزمة وحالياً هي على الطريق الصحيح».

وأشار الأمير الوليد إلى أن المملكة القابضة تعد شركة استثمارية وتدخل في عدد كبير من النطاقات، لافتاً إلى أن مشاريعها المنفذة ستخلق فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعوديين وبالتالي تقدم الشركة خدمة اجتماعية مهمة لأبناء الوطن.

مضيفاً: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تعد أكبر مؤسسة خيرية في المملكة تدعم نشاطات الخير في الوطن».

وفي سؤال عن الأسواق المالية العالمية والسعودية على وجه التحديد، قال الأمير الوليد «الأسواق العالمية مرت بأزمة عصيبة، وكثير من الدول ضخت تريليونات من الدولارات في الاقتصاد العالمي وأدت إلى وجود نوع ما من الاستقرار والانتهاء من الأزمة الكبيرة، وبالتالي أنا متفائل في الوقت الحالي، أما على النطاق المحلي فإن التأثير في المملكة كان أقل بكثير من دول العالم، والمملكة استفادت من الأزمة من خلال أسعار النفط، والميزانية التي أعلنت أخيراً تعد إيجابية بشكل كبير».

وحول سؤال يتعلق بإمكانية توسيع الطرح العام لأسهم المملكة في السوق السعودية، قال الأمير الوليد «بالنسبة لي فأنا لا أرغب في بيع أسهمي أبداً، وهذا يعطي نوعا من الطمأنينة والراحة للمساهمين، وأنا كل ما لدي من طاقة وأسهم مسخرة لشركة المملكة القابضة، والـ 5 في المائة المطروحة تمثل حالياً 315 مليون سهم في السوق، وبعد التخفيض ستكون نحو 200 مليون سهم، وأنا متفائل بنتائج الشركة المقبلة».