توقعات بتراجع حدة تذبذب المؤشر العام ترقبا لنتائج القياديات

تضع شريحة عريضة من المتداولين في سوق الأسهم السعودية يدها على قلبها الأسبوع الحالي، ترقبا لإعلان القوائم الفصلية، والسنوية الموحدة عن 2009، للشركات المدرجة في السوق، وعلى الأخص الشركات القيادية، التي ترتكز بصورة رئيسة في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.
ويرجح الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ أن يحافظ المؤشر العام على ''تماسكه في نطاق ضيق... سيراوح بين 20 و 50 نقطة'' لحين بدء إعلانات القوائم الربعية والسنوية الموحدة للشركات القيادية في سوق الأسهم المحلية.
ويزيد باعشن، الذي يرأس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن ''التوقعات أصبحت واضحة في البنوك والشركات البتروكيماوية''، اللذين يمثلان الثقل الوزني الأكبر في سوق الأسهم السعودية، مستبعدا إلى حد بعيد حدوث ''مفاجئات'' في نتائج الشركات في القطاعين الحيويين الأكبرين.ويذهب إلى أن التوقعات ''منخفضة'' مقارنة بعديد من التوقعات في السنوات الماضية، ويضيف ''البنوك لن تحقق خسائر كبيرة بل أرباح منخفضة، وكذلك البتروكيماويات... إضافة أنه تم استهلاك الأخبار والشائعات التي قد تؤثر في النتائج''.وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت في تداولات الأسبوع الأول من عام 2010 ارتفاعاً متواصلا دام خمس جلسات متتالية، الأمر الذي يعكس تفاؤل المستثمرين تجاه أداء الشركات المدرجة خلال العام المالي 2010 ـ بحسبت تقرير أصدره ''جلوبل'' ونشرته ''الاقتصادية'' أمس .
وارتفع مؤشر تداول متخطيا حاجز 6200 نقطة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 6.260.90 نقطة، بنمو أسبوعي بلغت نسبته 2.27 في المائة. وكان أداء المؤشرات القطاعية إيجابيا بصفة عامة، مع ارتفاع تسعة مؤشرات قطاعية وتراجع ستة قطاعات. وقدم قطاع الصناعات البتروكيماوية دعما قويا للسوق السعودية الأسبوع الماضي، مع تسجيله أعلى نسبة ارتفاع ضمن المؤشرات القطاعية الأخرى، مرتفعا بنسبة 4.83 في المائة. وارتفعت عدة أسهم قيادية ضمن القطاع مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' الذي سجل نموا بنسبة 5.45 في المائة وأغلق عند سعر 87 ريالا. كما كان أداء أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية جيدا الأسبوع الماضي، مع تحقيق مؤشره نموا بنسبة 1.67 في المائة. ويتفق باعشن مع كثير من المراقبين إلى أن ''تماسك أسعار النفط فوق مستويات الـ 70 دولارا'' يعد أمرا إيجابيا للاقتصاد السعودي، ويضيف ''العوامل الجوية الصعبة في الولايات المتحدة وأوروبا ستحفز الطلب على النفط...''، مستدركا أن ''ذلك لا يعني أن أسعار النفط سترتفع أزيد كثيرا من الوقت الحالي لأن الدولار قوي في هذه المرحلة''.
محليا، يذهب المحلل الاقتصادي المخضرم، إلى أنه ''إذا استمرت وتيرة الصرف الحكومي على نفس المنوال وبدأت عمليات المسائلة... هذا الأمر سيعطي زخماً وتنشيطاً للمشاريع، وبالتالي تستفيد منه الشركات التي تعتمد على الاقتصاد الداخلي''. ويؤكد أنه ''حينها سيستفيد منها تبعا لذلك القطاع البنكي نتيجة لتدفق المصادر المالية إلى خزائن البنوك التي إما تعيد استثمارها أوإقراضها، وهو ما سينعكس حتما على أدائها في 2010... ونجد أن المؤشر يميل للصعود''.
وارتفع سعر سهمي البنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 6.33 في المائة و4.46 في المائة على التوالي الأسبوع الماضي، في حين ارتفع سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 9.57 في المائة وأغلق عند سعر 5.15 ريال وهو أعلى مستوى يصل له السهم منذ نحو شهرين تقريبا، في أعقاب حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأسمالها من 63 مليار ريال سعودي إلى 37.1 مليار ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم 6.3 مليار سهم إلى 3.71 مليار سهم. كما أعلن مالك الشركة - بنسبة 95 في المائة - الأمير الوليد بن طلال تقديمه هبة مقدارها 180 مليون سهم في ''سيتي جروب'' بقيمة 2.24 مليار ريال لشركة المملكة القابضة. إضافة إلى ذلك، عملت بعض الأنباء الإيجابية الأخرى على تعزيز تفاؤل المستثمرين وثقتهم بالسوق ـ بحسب تقرير ''جلوبل''، حيث أعلنت شركة جرير للتسويق نتائجها المالية التقديرية لعام 2009، التي أظهرت أن صافي الربح التقديري لعام 2009 قد بلغ 374 مليون ريال سعودي مقابل 333 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2008، بنمو بلغت نسبته 12 في المائة.
وتصدر قطاع التأمين القطاعات المنخفضة عندما فقد 2.27 في المائة من قيمته. حيث تصدر سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي قائمة أكثر الشركات تراجعا في الأسبوع، بفقده نسبة 19.32 في المائة من قيمته، ولم يكن نمو بعض أسهم شركات التأمين ومن ضمنها سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني الذي ارتفع بنسبة 12.15 في المائة، لم يكن كافيا لتخفيف حدة التراجع الذي مني به القطاع.