«جلوبل»: قوة الاقتصاد السعودي وأسعار النفط ساعدا على نمو السوق المحلية

على الرغم من البداية العصيبة التي مر بها السوق السعودية في بداية العام 2009، إلا أنه تمكن من تسجيل نمو مطرد خلال ما تبقى من العام. فقد استهلت السوق السعودية عام 2009 متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى قبل الصغرى، الأمر الذي أثر سلبا في أداء مؤشر تداول العام ــ الذي يقوم بقياس أداء السوق السعودية ــ ودفعه لبلوغ أدنى مستوى له خلال الربع الأول من العام. حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 4.130.01 نقطة بنهاية تداولات جلسة 9 آذار (مارس) 2009، مسجلا تراجعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بمستوى إغلاق 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. إلا أن قوة الاقتصاد الكلي السعودي، إضافة إلى نمو أسعار النفط العالمية قد ساعدا على دفع عجلة النمو في السوق السعودية بدأ من مطلع الربع الثاني من عام 2009 وحتى نهاية العام. حيث تمكن مؤشر تداول العام من تسجيل نموا بنسبة 27.5 في المائة بنهاية عام 2009. أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية لدى السوق السعودية المالية فقد بلغت في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ما قيمته 1.195.51مليار ريال سعودي، متضمنة الأسهم حديثة الإدراج خلال العام، مقابل 924.53 مليار ريال في نهاية العام 2008، بما يعني نمو ثروات المستثمرين بما نسبته 29.3 في المائة.
وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت تراجعا خلال عام 2009. حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.73 في المائة مع تداول 57.34 مليار سهم. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ما قيمته 1.264.01 مليار ريال سعودي، بتراجع بلغت نسبته 35.61 في المائة مقارنة بقيمة تداولات عام 2008 البالغ قيمتها1.962.95 مليار ريال. هذا وقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2009، حيث تداول المساهمون 10.98 مليار سهم من أسهم القطاع بقيمة إجمالية بلغت 299.9 مليار ريال سعودي، أي بما يمثل 19.15 في المائة و23.73 في المائة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال العام على التوالي. أما على مستوى الشركات، فقد جاء سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة، ببلوغها 143.16 مليار ريال سعودي. كما احتلت الشركة ذاتها المركز الأول من حيث عدد الصفقات المنفذة والتي بلغ عددها 1.64 مليون صفقة بنهاية عام 2009.

الأداء القطاعي

كان الأداء القطاعي للسوق السعودية إيجابيا بصفة عامة خلال عام 2009، باستثناء الربع الأول من العام والذي بدأ بأداء سلبي نتيجة لتأثر المستثمرين بتقلبات عام 2008. إلا أنه ومع بداية الربع الثاني من العام، تمكنت السوق السعودية من بناء زخم جيد وتسجيل ارتفاعات ملحوظة. هذا وقد تمكن مؤشر قطاع التأمين من تسجيل أعلى نسبة نمو ضمن المؤشرات القطاعية السعودية مرتفعا بنسبة 77.1 في المائة. كما فاز القطاع بنصيب الأسد من حيث عدد الشركات المدرجة خلال العام، حيث تم إدراج خمس شركات تأمين جديدة.
أما بالنسبة لقطاعات السوق الكبرى، فقد اتسم أداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكمياوية بالإيجابية هو الآخر، مرتفعا بنسبة 70.2 في المائة بنهاية عام 2009. وكان هذا النمو بدعم من ارتفاع سعر سهم «سابك» بنسبة 60.2 في المائة بنهاية العام حيث أغلق عند مستوى 82.5 ريال سعودي. من جانب آخر، كان أداء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية جيدا هذا العام. وكان أحسن أداء لأسهم القطاع خلال الربع الثالث بعد أن أعلنت المصارف السعودية عن أرباح نصف سنوية جيدة، جاءت أحسن مما كان متوقعا. إلا أن ذلك الأداء أصيب بالتراجع في الربع الرابع من العام، ولاسيما بعد أن بدأت البنوك في اتخاذ مخصصات ضد الديون بقيم مرتفعة. وبلغ عدد الشركات التي قامت بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2009 نحو 11 شركة، بإجمالي رأسمال مجمع بلغ 69.6 مليار ريال سعودي. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة 338 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليار ريال سعودي. وتشير تلك الأرقام إلى تراجع مستوى الاكتتاب في عام 2009 مقابل العام السابق والذي شهد طرح 13 شركة، بإجمالي عدد أسهم مطروحة بلغت 2.63 مليار سهم بقيمة طرح إجمالية بلغت 36.39 مليار ريال سعودي.