هيئة السوق تحكم قبضتها على الأسهم وترصد 32 مخالفة وتسترد 36 مليون ريال

عززت هيئة السوق المالية حقها النظامي في مراقبة السوق المالية وضبط أداء المتداولين خلال العام الماضي، بعد أن أحكمت قبضتها وتمكنت من استرداد نحو 36 مليون ريال من المخالفين لأنظمة ولوائح سوق الأسهم، وفرضت غرامات مالية تجاوزت 2.5 مليون ريال، إلى جانب إيقاع عدد من العقوبات تركز معظمها في المنع من العمل والتداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق في مدة تراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وبذلك يكون عام 2009 العام الأعلى في إجمالي الإعلانات عن المخالفين لأنظمة سوق الأسهم بواقع 26 إعلاناً، ليؤكد سعي هيئة السوق المالية نحو الشفافية في السوق، وتكريس النشاط المؤسسي فيه.

ووصلت قيمة أعلى مبلغ مسترد من المخالفين نحو 15 مليون ريال، وبلغ أدنى مبلغ نحو 41 ألف ريال، كما بلغت أعلى غرامة فرضتها ''هيئة السوق'' على المخالفين 450 ألف ريال، فيما بلغت قيمة أدنى غرامة عشرة آلاف ريال، حيث جاءت تلك الغرامات وفقاً لنوع التلاعب أو عدم التقييد بالأنظمة التي أقدم عليها المخالفون.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

عززت هيئة السوق المالية حقها النظامي في مراقبة السوق المالية وضبط أداء المتداولين خلال العام الماضي، بعد أن أحكمت قبضتها وتمكنت من استرداد نحو 36 مليون ريال من المخالفين لأنظمة ولوائح سوق الأسهم، وفرضت غرامات مالية تجاوزت 2.5 مليون ريال، إلى جانب إيقاع عدد من العقوبات تركز معظمها في المنع من العمل والتداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق في مدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وبذلك يكون عام 2009 العام الأعلى في إجمالي الإعلانات عن المخالفين لأنظمة سوق الأسهم بواقع 26 إعلاناً، ليؤكد سعي هيئة السوق المالية نحو الشفافية في السوق، وتكريس النشاط المؤسسي فيه.

وعمدت «هيئة السوق» خلال الفترة الماضية إلى التشديد على عدم تهاونها مع المخالفين لأنظمتها، في الوقت الذي شهرت فيه بأسماء المخالفين، وأنواع مخالفاتهم، في أسلوب اعتبره مراقبون الطريق الصحيح نحو «قمع» المخالفات ومحاصرتها، وضمان عدم تكرارها.

ووصلت قيمة أعلى مبلغ مسترد من المخالفين نحو 15 مليون ريال، وبلغ أدنى مبلغ نحو 41 ألف ريال، كما بلغت أعلى غرامة فرضتها «هيئة السوق» على المخالفين 450 ألف ريال، فيما بلغت قيمة أدنى غرامة عشرة آلاف ريال، حيث جاءت تلك الغرامات وفقاً لنوع التلاعب أو عدم التقييد بالأنظمة التي أقدم عليها المخالفون.

وبلغ عدد المنشآت المخالفة 14 منشأة تنوعت بين بنوك، وشركات مدرجة في السوق،وشركات وساطة، تركزت مخالفتها في تسريب أخبار القوائم المالية، التأخر في عرضها، والتصريح بتوقعات بزيادة أرباح، وإفشاء معلومات جوهرية، وارتكاب مخالفات لأحكام الأشخاص المصرح بهم.

فيما بلغ عدد الأفراد المخالفين 18 مخالفاً، تنوعت بين مخالفات في التداول على أسهم الشركات المدرجة بناء على معلومات داخلية، ومخالفة لائحة نظام السوق المالية وسلوكياته، ولوائحه التنفيذية.

ووصلت أعلى عقوبة فرضتها الهيئة إلى السجن ثلاثة أشهر لنجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضده والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.

كما جاءت عقوبة المنع من التداول في أسهم الشركات المدرجة أسهمها في السوق مدة عام واحد كأدنى عقوبة تحل بالمخالفين.

وشددت الهيئة خلال إعلاناتها عن المخالفين حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في سبيل تحقيق العدالة للسوق المالية.

#2#

من جهته، أوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن إعلانات هيئة السوق المالية كان لها تأثير إيجابي بالغ في السوق بمجملها خصوصاً على المدى الطويل، مؤكداً أنها كانت مفيدة وتصب في مصلحة السوق، وتعمل على ضبط أدائها بالشكل الذي يحقق لها النجاح.

لكن العلوان ألمح إلى وجود تأثير سلبي لتلك الإعلانات على المدى القصير حال خروجها للجمهور، من حيث الربكة التي تصيب المتداولين، خصوصاً في حال كثرة إعلانات المخالفات في اليوم الواحد، في الوقت الذي بين فيه أن شريحة من المتعاملين «المتلاعبة» تعمد إلى الخروج من السوق بعد ظهور تلك الإعلانات، بحكم قوتها وصرامتها.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إلى أن إعلانات المخالفين والتشهير بهم يوجه رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب في السوق المالية السعودية وأن هناك هيئة مسؤولة عن مراقبة أداء السوق، تطبق النظام بشكل قوي، وتعمل على تحقيق العدالة للجميع من أفراد وشركات، وتسعى إلى هيكلة المستثمرين في السوق بالطريقة التي تضمن وجود أداء إيجابي لها، وتحفظ لها التوازن.

وتوقع العلوان أن تستمر الهيئة بالوتيرة نفسها التي سارت عليها خلال الأعوام الماضية، إذا ما كانت أقوى من ذلك، خصوصاً بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها خلال عملها، مع وجود حذر من قبل المتعاملين في السوق وتوخي الأخطار التي يمكن أن تحدق بهم في حال مخالفتهم الأنظمة واللوائح، إلى جانب أن المتعاملين سيظلون على استعداد وتوقع دائم أن الهيئة تراقب الانضباط في التعامل بدقة على حد قوله.

ولفت العلوان إلى أن الأنظمة في السابق لم تكن تسمح للهيئة بمراقبة المخالفات بشكل قوين إلا أنه أبان أنه مع تطور الأنظمة والتقنية أتيح لها مراقبة البيع والشراء ومجمل التجاوزات التي تقع.

وأضاف العلوان قائلاً:»استرداد المبالغ لا يعني الشيء الكثير، لكن إعلان مخالفات المنشآت والأشخاص هي من يؤكد قوة الهيئة ويعكس نشاطها بشكل واضح للمستثمرين ويوجه رسالة بأن التداولات السابقة لم تعد موجودة، وأن البقاء سيكون للمستثمرين الحريصين على العوائد بطريقة نظامية، وأن المتبع حالياً هو أسلوب الشفافية والإفصاح».

وزاد:«هناك رسالة أخرى موجهة للشركات المدرجة في السوق، وشركات الوساطة المالية وتشير إلى ضرورة الالتزام بالقوانين لتكون هناك سوقا شفافة وعادلة للمستثمرين».

لكن العلوان أشار إلى وجود بعض التجاوزات من قبل بعض الشركات المدرجة في السوق، والتي وصفها بـ «الغريبة» بالنظر إلى سهولة تطبيقها، مطالباً بضرورة وجود رقابة داخلية في تلك الشركات لضمان عدم الوقوع في تلك المخالفات وتطبيق أنظمة الهيئة، في الوقت الذي رجح فيه أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة إلى الالتزام بالقوانين بشكل دقيق لتلافي تكرار المخالفات السابقة.

#3#

وهنا اتفق سهيل الدراج الخبير في الشؤون الاقتصادية والمحلل المالي مع ما ذكره العلوان، وأضاف بقوله إن طريقة الهيئة في الإعلان عن المخالفات خلال الفترة الماضية إيجابية، وتشير إلى أنها-الهيئة- تطبق فعلياً الرقابة بشكل دقيق، لافتاً إلى أنه في السابق وجدت بعض الثغرات وعمدت الهيئة إلى سن القوانين التي تسد تلك الثغرات وعززتها بالعقوبات في سبيل المحافظة على السوق.

وتابع الدراج «هيئة السوق تسير حالياً في طريق النضج، وهي على خطى هيئات السوق المالية العالمية لتكون لها هيبة أمام المتعاملين في السوق، وبالتالي فإن آثار تلك الإعلانات لن تكون على المدى القصير الذي تحدث به بعض التخوفات، وسيكون على المدى الطويل انعكاس إيجابي لتلك الإعلانات، وستضمن عدم هبوط السوق بشكل كبير، أو ارتفاعه بقوة، وستسير به في طريق متوازن».

واعتبر المحلل المالي أن استمرار الهيئة بالنهج نفسه سيضمن العدالة للجميع من أفراد وشركات، مؤكداً أنها تمارس حقها في الدور الرقابي بشكل متدرج، وأنها تحدد العقوبة وفق مقدار المخالفة، في الوقت الذي أكد فيه أن مستوى المخالفات لا يشعر حتى الآن بالخطر، وأنها مقبولة.

ولفت الدراج إلى أن العقوبات موجودة في جميع الدول، مستشهداً بالعقوبات التي حلت بمادوف في أمريكا والذي صودرت منه نحو 150 مليار دولار، مؤكداً أنه في حال عدم وجود عقوبات فسيكون هناك انفلات.

ورجح الخبير الاقتصادي استمرار نهج الهيئة في تطبيق العقوبات، وتشديد الرقابة، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في اختفاء عدد من المخالفات التي حدثت في السابق، إلى جانب تطور الأدوات النظامية والتقنية.

## المخالفات المرصودة في السوق المالية عام 2009

#4#