الفائدة المتدنية تحرك سوق الصكوك بصفقة هي الأعلى ربحية والأولى منذ شهرين

استيقظ مستثمرو سوق السندات والصكوك في السعودية أمس، بعد غياب طويل، ليسجلوا صفقة هي الأولى على الإدراج الجديد في السوق (كهرباء السعودية2)، والأولى منذ أكثر من نحو شهرين والأضخم ربحية منذ انطلاقة السوق في حزيران ( يونيو) الماضي، وقد تكون آخر صفقات 2009.
الصفقة التي نفذت قبل إغلاق السوق بقليل نفذت على صكوك عائدة للشركة السعودية للكهرباء الإصدار الثاني، حيث تم تنفيذها على كمية بلغت 1مليون، وبإجمالي قيمة بلغت 1.012.500 مليون ريال، أي بربحية بلغت 1.25 في المائة وبزيادة عن القيمة الاسمية للصك بلغت نحو 12.500 ريال.
وهنا يعلل محمد العمران، محلل مالي، نجاح السوق في إتمام صفقة جديدة بعد غياب طويل، بأن الإصدار والإدراج الجديد للكهرباء تم في وقت تشهد فيه أسعار الفائدة مستويات متدنية، ما جعل منه ذا جاذبية أعلى من بقية الصكوك المدرجة في السوق.
وقال» سعر السند أو الصك في السوق يعتمد على الفائدة، فعندما تكون الفائدة متدنية تنشط سوق السندات والصكوك، لأن ذلك يسمح لحملة الصكوك ببيعها بسعر أعلى من القيمة الأسمية لها، على اعتبار أنها قيمت وفقا لمستوى أعلى عندما كانت الفائدة أعلى..كما أنها تسمح للراغبين في شراء السندات بتوقع مزيد من الانخفاض للفائدة ما يعني أن شراءها مجد».
وبين المحلل المالي أن الإدراجات القديمة في سوق السندات تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في المرحلة الراهنة التي تشهد تدنيا لمستوى الفائدة.
وتابع» من هنا فإن أي مستثمر في سوق السندات والصكوك حاليا لن يجد سوى الإصدار الثاني للكهرباء متفقا مع معايير الربحية التي يتطلع إليها ويتناسب مع أسعار المرحلة الراهنة من عمر السوق».
وأكد العمران أن بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لن يساعد على تنشيط سوق السندات للرابط الذي تحدثنا عنه، مشيرا إلى الفرصة الآن أيضا ملائمة للراغبين في إصدار المزيد من الصكوك وإدراجها في السوق السعودية نظرا لأن الفائدة هي الآن في أقل مستوياتها.
وتضم سوق السندات والصكوك السعودية خمسة إصدارات ثلاثة منها عائدة لـ (سابك) وإصداران لـ» الكهرباء»، ولكن في المجمل لا تتجاوز قيمة الإصدارات المدرجة في السوق حاليا نحو27 مليار ريال، وهي قيمة ضعيفة قياسا بحجم الاقتصاد السعودي وسوقه المالية.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السوق التي انطلقت حديثا وبأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر كي يدفع ذلك بشركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية إلى طرح المزيد من الإصدارات ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
واتفق الاقتصاديون في «أن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف.
رغم تأكيد الاقتصاديين في عديد من التقارير أن إحداث سوق نشطة للصكوك والسندات في المملكة من شأنه تحقيق عديد من المزايا والفوائد للقطاعين العام والخاص..ولكن ذلك لن يتحقق دون مساعدة وتحفيز من الحكومة، وقالوا حينها إن أجمل صورة أن تبادر الحكومة نفسها بإصدار المزيد من السندات المحلية.
ووفق تقرير خليجي فقد سجلت سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه قال «يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما أن نموها لا يزال ضئيلاً مقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة.