القطاع العقاري والميزانية الجديدة

يأتي إعلان ميزانية 2010 استمراراً للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي أكدت على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته في وجه المتغيرات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، وهذا النجاح يعود إلى السياسات النقدية في الحفاظ على الوفورات المالية في سنوات الطفرة وتوجيهها إلى مرحلة لاحقة من الدورة الاقتصادية. وتمثل الميزانية تحقيقاً عملياً لسياسات الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير كافة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن لتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للمواطنين في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.
إن ميزانية عامي 2009 و2010 بددت كافة المخاوف المتعلقة بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، ووفق معطيات الميزانية الحالية من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص نمواً بفضل المشاريع الحكومية المعلنة، كما أن القطاع العقاري سيعاود نشاطه متأثراً بشكل إيجابي بالميزانية الجديدة، إضافة إلى أن توجه المملكة نحو تشجيع الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على النفط سيؤدي إلى زيادة في حجم مشاريع المدن الصناعية، وإطلاق شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء وتطوير الوحدات الصناعية عديدا من المدن الصناعية، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.