جهاز متخصص لمتابعة تنفيذ المشاريع
صدرت ميزانية العام الجديد 1431/1432هـ بزيادة 14 في المائة عن ميزانية العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعروفة. وقد حملت هذه الميزانية فرحا للمواطن وتفاؤلا لقطاع الأعمال.. ويعود فرح المواطن ليس فقط إلى الزيادة في الاعتمادات وأرقام الميزانية، وإنما لتلك الكلمات التي تكتب بماء الذهب للملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث رفع بصراحته المعهودة وتيرة التحذير من التهاون في تنفيذ المشاريع والذي كان عند صدور الميزانية الماضية على شكل توجيه للوزراء بالبحث عن آلية لتسريع تنفيذ المشاريع، أما هذا العام فقد أبلغهم «بأنه يسمع من الناس ويحس بنفسه بأن بعض المشاريع إلى الآن ضائعة، وطلب بقوة من كل من يجد تقصيرا من أي أحد ومنهم وزير المالية بأن يخبره شخصيا» ثم يضيف بأن اللوم إذا وجد فهو على الوزير فقط لأن الإمكانات متوافرة. كلام صريح وقوي ومباشر. ولا عذر بعده لأي مسؤول في الدولة. كما أن المواطن يتحمل المسؤولية أيضا بالإبلاغ عن أي تجاوز أو مخالفة أو تأخير في تنفيذ المشاريع.
ولكي تؤتي هذه الميزانية نتاجها وتحقيق أهدافها فإنه لابد من تنفيذ المشاريع التي حملتها في مختلف القطاعات وفي وقتها المحدد.. وأضع خطوطا تحت «الوقت المحدد» لأن تأخير التنفيذ يعوق عملية التنمية ويزعج المواطن ويؤثر في تقديم الخدمات القائمة على هذه المشاريع وفي ظل (الضياع) الذي أشار له الملك عبد الله - حفظه الله - لبعض المشاريع، فإن المقترح هو إيجاد جهاز متخصص بمتابعة تنفيذ المشاريع يرتبط بالملك شخصيا.. ويضم هذا الجهاز متخصصين في الهندسة القيمية ومهندسين من ذوي الخبرة في وضع خطط التنفيذ ومراقبة تنفيذها عن طريق آليات حديثة.. لعل منها وضع لوحة كبيرة وظاهرة للمواطنين تشمل تاريخ بدء العمل والتاريخ المقرر للانتهاء وسيغني هذا الجهاز عن إشغال شركة (أرامكو).. عن مهامها الأساسية، ولكي يكتمل عقد الاستعداد لتنفيذ المشاريع، فإن قطاع المقاولات يجب أن يدعم ويوجه للاندماج بين شركاته لتكوين كيانات قوية بدلا من تلك المؤسسات الصغيرة التي تركت الباب مفتوحا للمقاول الأجنبي لكي يفوز بالعقود الكبيرة للمشاريع التي ترغب الدولة في إنجازها سريعا في مختلف القطاعات.
وأخيرا.. الفقرة الأخيرة من كلمة الملك عبد الله في مجلس الوزراء يجب أن تكتب على لوحات يضعها كل وزير ومسؤول في مكتبه.. لكي يتذكر يوميا أن الملك شخصيا يأمره بسرعة التنفيذ والإتقان وأن المواطن شاهد على ذلك، وأبواب الملك وولي عهده والنائب الثاني مفتوحة للجميع.
بطاقات الأفراح والوسائل الحديثة
من أصعب الأمور في مدينة مترامية الأطراف وغير واضحة العناوين مثل مدينة الرياض توزيع بطاقات دعوات الأفراح.. ولذا اقترح أحد الأصدقاء اعتماد الوسائل الحديثة مثل الرسائل الإلكترونية ورسائل الهاتف الجوال والفاكس لتوجيه الدعوات، وفي ذلك توفير للوقت والجهد وللتكاليف أيضا، حيث تبلغ تكلفة البطاقة إذا كانت فخمة ومذهبة نحو 20 ريالا بالنسبة للرجال، أما النساء فحّدث ولا حرج ثم مصيرها سلة المهملات!! ومع أن هذه الدعوة إلى استعمال الوسائل الحديثة قد تلقى القبول ممن يبحث عن السرعة والتوفير فإنها ستحظى بالشجب وعدم القبول من أصحاب المطابع والمتخصصين في بطاقات المناسبات!!