انتخابات الغرف.. وتطلعاتنا من الوزير
ظننت آن آخر عهدي بنظام انتخابات الغرف هو مقالتي الأخيرة ولكن ذكرت «الوطن – 3312 « أن معاليه «أبرق إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1430/09/19هـ»، أي قبل انتخابات جدة»، مطالبا بتعديل نظام الغرف، بحيث يتم تعيين نصف الأعضاء من قبل الوزارة، مقابل تقليص حق الجمعية العمومية «المنتسبين» بالانتخاب إلى النصف بدلا من الثلثين «وتعقد هيئة الخبراء في مجلس الوزراء» يوم الأحد الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) اجتماعا خاصا لدراسة اقتراح وزارة التجارة. كما أكدت «المدينة - 16985» المضمون نفسه مع إضافة أن استبيانا وزع على مجالس إدارات الغرف للحصول على مرئياتهم وكان ذلك خلال اجتماعه مع أمناء الغرف؟
لو كنا في نيسان (أبريل) لقلنا كذبة (أبريل) ولكن توثيق المعلومات بخطابات واجتماعات رسمية تجعلنا فعلا نحزن لتقليص حق المنتسبين للغرف أعضاء الجمعيات العمومية. هل يعقل «أن هذا التعديل يخدم أهداف الغرف»؟ ولقد صرح الرئيس السابق الأخ عبد الرحمن الراشد، ونحن نؤيده، من أن هذا قرار سلبي لا يخدم الصالح العام. وأننا جميعا ننظر إلى تأصيل هذه التجارب الانتخابية في الغرف والدفع للارتقاء بها والشد من أزرها. ولقد صرح عضو مجلس الشورى، أخي المهندس أسامة كردي أن المجلس عدل مشروع النظام إلى انتخاب كامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية. فلماذا تعارض الوزارة قرار مجلس الشورى، ولماذا طالب معاليه بالنصف، ما معنى هذا؟
إننا ما زلنا نأمل من معاليه ومن مجلس الخبراء إعادة النظر، حيث إنه لا يكفي أن يسأل أعضاء مجالس الغرف إن كانوا يؤيدوا تعديل عدد المنتخبين إلى النصف لأنهم ببساطة أعضاء مجالس إدارة ولكنهم ليسوا أعضاء الجمعيات العمومية للغرف. نعم المنتسبون هم فقط من لهم الحق في الإجابة عن استبيان الوزارة أو مجلس الخبراء وهم أصحاب حق القرار إلا إذا كان سيفرض فرضا.
ينبغي أن تنسق الوزارة مع الغرف وليس السيطرة عليها فلا يسمح للوزارة بالتدخل في تعيين أو عزل الأمين العام لأي غرفة أو أمين مجلس الغرف وليس لها تعيين أي شخصية كرئيس لمجلس إدارة أي غرفة، فهذه من حقوق مجالس الإدارات ولا أعلم كيف يجتمع الوزير مع أمناء الغرف وأمين عام المجلس دون حضور بعض رؤساء الغرف أو رئيس المجلس ممثلا عن رجال الأعمال. أليس هؤلاء موظفون لدى الغرف والمجلس؟ ومرجعهم رؤساء إداراتهم! أم تريد الوزارة أن تقوي الأمناء على مجالس إدارات الغرف؟ لا أظن ذلك.
إن محبتي واحترامي ومعرفتي بالأخ عبد الله زينل، ولو أنني لم أتصل به منذ الصيف، تجعلني أشك في أنه خلف هذه القرارات، خصوصا أنه الصناعي والتاجر ورجل الأعمال الخلوق المتمرس والخبير، أظن أن هذا ليس رأيه وقد يكون لديه مستشارون بعيدون كل البعد عن رجال الأعمال وتطلعاتهم.
وذكرت «المدينة» أن المقترح الثالث سيتضمن أن يصبح وزير التجارة والصناعة (بصفته الوظيفية) رئيسا لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، ولكن أشك في هذا الطلب أيضا وإلا فلا داعي للغرف ومجلس الغرف وعلى القطاع الخاص السلام. وأقترح على معاليه أن يكون مجلس الغرف هيئة مستقلة جديدة وأن تحدد العلاقة بوضوح بينها وبين الوزارات المختلفة وأن يكون هناك نظام واضح بقواعد شفافة تحدد المسؤوليات للمجلس وعلاقته بمجالس الغرف المختلفة ومسؤولية الرئيس ونوابه والأعضاء والأمين العام والعلاقة بينهم وكيفية إدارة أموال الغرف ومصاريفها وتعديل الرسوم وشروطها وكيفية عزل الأمين أو حتى رئيس المجلس أو أي عضو... إلخ.
ماذا لو قرر وزير التجارة، فرضا، عدم الكتابة من قبل رئيس مجلس الغرف أو ذهاب الوفود من مجالس إدارات الغرف إلى ولاة الأمر إلا بموافقته، لأصبحنا في كارثة. وماذا لو كان الوزير غير موافق؟ هل تبقى المشكلة؟ وماذا سيعمل رجال الأعمال عندئذ؟ أليس من حقهم كمواطنين ومن حق مجلسهم الرفع والدخول على ولاة الأمر مثل بقية المواطنين؟ ولو كان الوضع كذلك لما تغلبنا على كثير من عوائق القطاع الخاص.
إننا كصناعيين مثلا طالبنا بإعادة وزارة الصناعة لنا وفصلها عن وزارة التجارة والصناعة ولكن الوزارة وجهات أخرى لهم رأي مخالف، فهل نترك الوضع؟ أم تريد الوزارة أن نقدم لها كشف حساب بما قامت به من خدمة للصناعة، وما لم تقم به منذ ضمها إلى التجارة؟ أليس القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في التنمية؟ أم هو شريك إن تكلم فلا يؤخذ بأقواله لأن الوزارة أعلم، هل تريد الوزارة تعيين العدد الكافي في مجالس إدارات الغرف حتى تنهي ما تسميه بالتكتل الخاص وتأتي بالتكتل المدعوم من الوزارة والمحسوبية والوساطات والمفروضين على الوزير بالمجاملة؟ أم تريد أن يكون لها العدد الكافي في مجلس الإدارة كي تتمكن من السيطرة على الغرف وتوجيه الصرف؟
وهل سيتبنى معاليه ما أُشيع حول إلغاء الانتخابات السابقة لغرفة جدة بسبب الطعونات الناتجة عن دعاوى شراء بعض الأصوات من قبل بعض المرشحين ومن ثم تمديد فترة المجلس الحالي سنتين حتى تتمكن الوزارة من تعديل نظام الانتخابات وأحكامه، ويا غرفة ما دخلك شر؟
نرجو من الوزارة وخبرائها أن يتركوا الغرف ومجالسها في حالهم وأن يشدوا من أزرهم ويكونوا عونا لهم لإزالة المعوقات الحكومية المختلفة من وجه القطاع الخاص وأن توجههم في معالجة أي قصور صدر من بعضهم وأن تضع أسسا واضحة تحكم عملية الانتخابات في الغرف وما حصل في جدة ضُخّم إعلاميا أكثر من اللازم. إننا نأمل من معاليه عقد مؤتمر لمناقشة هذه المواضيع ونطلب تأييده لمطالب القطاع.. ويد واحدة لا تصفق.