الاتحاد الجمركي يقفز بحجم التبادل التجاري البيني إلى أكثر من 20 % سنويا

كان لافتا ارتفاع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6مليار دولار في عام 1993م إلى 20.3 مليار دولار عام 2002، أي بزيادة 75.5 في المائة خلال السنوات العشر، أو نحو 7.5 في المائة سنوياً في المتوسط، لكن الجدير بالملاحظة أنه بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2003م، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل سنوي تجاوز 20 في المائة.

وفي الحلقة الخامسة من كتاب «السوق الخليجية المشتركة.. من التعاون إلى التكامل» يؤكد نجيب الشامسي مؤلف الكتاب، أن إقامة منطقة التجارة الحرة، ثم قيام الاتحاد الجمركي باعتبارهما خطوتين مهمتين سبقتا قيام السوق الخليجية المشتركة ومهدتا لإنشائها. إلى التفاصيل:

شرّعت الاتفاقية الاقتصادية الأولى والثانية للعمل الاقتصادي، المشترك وأوجدت الأرضية القانونية والتشريعية والفنية لقيام السوق الخليجية المشتركة التي جاءت وفق مراحل تطور مدروسة، وعلى غرار السوق الأوروبية المشتركة، ووفق الخطوات التالية:

-إقامة منطقة التجارة الحرة (1983م – 2002م)

-2إقامة الاتحاد الجمركي (2003م)

- 3توحيد التشريعات والإجراءات الخاصة بالتجارة والاستيراد والتصدير والجمارك.

- 4 القرارات التي اتخذتها القمة التمهيدية للسوق الخليجية المشتركة.

دأبت دول المجلس في الأهداف التي حددتها للتعاون التجاري في العمل الحثيث على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء، وتحرير السوق، وإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، ومن أجل خلق قوة تفاوضية جماعية يعزز من تجارتها في مجابهة العالم الخارجي وتحقيقاً لتلك الأهداف، تبنت دول المجلس تلك الخطوات المدروسة التي مهدت طريقها نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة، كما وضعت دول المجلس عدداً من الخطط والبرامج والمشاريع المشتركة لتدعيم وتشجيع التعاون في القطاع الخاص من خلال اتحاد غرف دول المجلس للقيام بهذا الدور المهم.

وإثر تبني دول المجلس تلك الخطوات المدروسة وتوحيد وتنسيق سياساتها واستراتيجيتها التجارية، تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى عشرة أضعاف، وفيما يلي نتناول على نحو موجز إقامة منطقة التجارة الحرة، ثم قيام الاتحاد الجمركي باعتبارهما خطوتين مهمتين سبقتا قيام السوق الخليجية المشتركة ومهدتا لإنشائها:

المرحلة الأولى: إقامة منطقة التجارة الحرة

شرعت دول مجلس التعاون منذ بداية إنشاء المجلس في أيار (مايو) 1981م في العمل على اتخاذ الترتيبات القانونية والعملية اللازمة لإنشاء «منطقة التجارة الحرة لدول المجلس» عن طريق إبرام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في تشرين الأول (نوفمبر) 1981م، وما تضمنته من أحكام مرتبطة بإقامة منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.

#2#

وتميزت منطقة التجارة الحرة لدول المجلس بإعفائها للمنتجات الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية شريطة اصطحابها شهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة في الدول المصدرة للبضاعة، إضافة إلى ما يلي:

* السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي أو اتخاذ أية إجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافذ التصدير.

* في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشأها، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية إلى صاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها.

* العمل بنظام التخليص الفـوري لإنهـاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون في المراكز الحدودية لدول المجلس.

* إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني في المراكز الحدودية لدول المجلس.

* تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس ، توضع عليها لوحات تحمل عبارة «مواطنو دول مجلس التعاون».

دخلت منطقة التجارة الحرة لدول المجلس حيز التنفيذ في آذار (مارس) 1983م، والتي استمرت نحو 20 عاماً حتى نهاية عام 2002م، ليحـل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وخلال فترة منطقة التجارة الحرة (1983م-2002م) ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من أقل من ستة مليارات دولار في عام 1983م إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2002م، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 30 مليار دولار في نهاية عام 2007م.

المرحلة الثانية : قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ـ يناير 2003م

تنص المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 2001م على المبادئ الرئيسة التالية لهذا الاتحاد الجمركي:

‌أ. توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي.

‌ب. توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.

‌ج. اعتماد نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.

‌د. انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

هـ. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

كما يتضح من مبادئ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فإن الهدف الأساسي منه تحرير التجارة بين دول المجلس والتي لها مردود إيجابي كبير على القطاع الخاص في دول المجلس بالسماح لجميع السلع الواردة من وطنية أو أجنبية، بدخول الأسواق المحلية في دول المجلس دون تعرفه جمركية ودون معوقات جمركية أو غير جمركية.

ويستثنى ما تفرضه بعض الدول الأعضاء على المواد المحظورة. كما تحدد القواعد الخاصة بالحجر البيطري والحجر الزراعي والتي تضمنها القانونان الصادران بهذا الشأن معاملة خاصة في حالة الحاجة إلى فرض حجر بيطري أو حجر زراعي.1

## تأثير الاتحاد الجمركي الإيجابي في حجم التجارة البينية

لا يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية لدول المجلس على المدى القريب إلى النسب التي حققها الاتحاد الأوروبي، فقد سبق أن قدرت دراسة للأمانة العامة قبل قيام الاتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 30-6 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد.

وبنيت تلك التوقعات على أساس واقعي وتم حسابها باستخدام تجارب محاكاة تعتمد على «النموذج القياسي لدول مجلس التعاون»، ونظراً إلى التشابه بين اقتصاديات دول المجلس، والخصائص الهيكلية المتقاربة لها.

ولأهمية معرفة الاستفادة الفعلية من قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في فترة قصيرة، فقد كان ضرورياً قياس مدى النمو في التبادل التجاري في ظل الاتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خلال الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي.

وقد تم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض تناولت تحليل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون خلال الفترة من 1993م إلى 2004م، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل قيام الاتحاد الجمركي وبعده.

وقد كان مفاجئاً أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2003.

فلقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6مليار دولار في عام 1993م إلى 20.3 مليار دولار عام 2002م، أي بزيادة 75.5 في المائة خلال السنوات العشر، أو نحو 7.5 في المائة سنوياً في المتوسط.

أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003م، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل سنوي تجاوز 20 في المائة.

الفترة الانتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي (2003م – 2007م)

تعطي الفترة الانتقالية (2003م – 2007م) الـدول الأعضـاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية بالسوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي من النواحي التالية:

* استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية.

* استيراد المواد الغذائية.

* استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع.

* استمرار حماية الوكيل المحلي.

* استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز الحدودية بين دول المجلس.

ولقد حددت وثيقة «إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي» التي أقرها المجلس الأعلى الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية، والتي مع نهايتها يسرى نفاذ تطبيق الاتحاد الجمركي على جميع السلع دون استثناء، ولتصبح دول المجلس بذلك منطقة جمركية واحدة.

## الإجراءات العملية لإقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

في الأول من كانون الثاني (يناير) 2002م بدأ العمل على تطبيق قانون موحد للجمارك لدول المجلس.

#3#

وبهذه الخطوة الرائدة تم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السـلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، مع إعفاء السلع الضرورية من الرسوم الجمركية إضافة إلى الإعفاءات الجمركية التي تضمنها النظام (القانون) الموحد للجمارك، والتزامات بعض دول المجلـس لمنظمة التجارة العالمية WTO ومع تطبيق الاتحاد الجمركي، تتم جميع الإجراءات الجمركية على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بأن يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ومن ثم تتحرك السلعة فيما بعد بحرية كاملة بين دول المجلس، وإلغاء التعامل مع النقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بينها.

وضمن الجهود التي تبذل لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، قرر وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس ما يلي:

1- تعمل الدول الأعضاء على تزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تصدرها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية بشأن تنفيذ قرارات متطلبات الاتحاد الجمركي لتعميمها على الدول الأعضاء.

2- تكليف لجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس بسرعة الانتهاء من دراسة المواضيع المرتبطـة بإقامـة الاتحـاد الجمركـي، ووضـع جـدول زمنـي للانتهـاء مـن المعوقات والصعوبات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي.

3- عدم مطالبة سلطات الجمارك في دول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها من مثيلاتها من المنتجات الأجنبية الأخرى، من حيث شكل ونوع وهيئة دلالة المنشأ.

4- زيادة ساعات العمل في المراكز البينية بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري. وقد قامت إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بإصدار تعليماتها للمنافذ الجمركية البينية بزيادة ساعات العمل فيها.

5- عدم ضرورة مطالبة إرساليات المنتجات الوطنية بالترخيص الصناعي للإرسالية الأولى من إنتاج المصنع. وفي حالة الشك في منشأ البضاعة الوطنية، تربط رسومها الجمركية بالتأمين لحين إثبات منشئها.

6- التأكيد على أن تحمل المنتجات الوطنية دلالة منشأ واحدة ، وفي حالة وجود دلالتي منشأ وطنية وأجنبية على السلعة الواحدة تفرض عليها رسوم جمركية.

7- الالتـزام الكامـل بقـرار المجلـس الأعلـى فـي دورتيـه الثانيـة والعشرين (ديسمبر2001م)، والثالثة والعشرين (ديسمبر2002م)، الذي حدد بموجبه التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، وعدم إعفاء أي دولة عضو لأي سلعة متفق على فرض رسوم جمركية عليها إلا بعد الاتفاق عليها في إطار المجلس.

8- في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء بإعفاء أي سلعة لأسباب طارئة مستقبلاً، تدعو لاجتماع طارئ للجنة الاتحاد الجمركي لمناقشة الموضوع ورفع التوصية المناسبة لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الشروع في إنشاء مركز معلومات جمركي لدول المجلس التعاون قرر المجلس الأعلى إقامته في مقر الأمانة العامة، بهدف ربط أجهزة الجمارك في الدول الأعضاء، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتوفير المعلومات المتعلقة بها.

إن المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لعام 2001م فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة في المادة الثالثة منها هو « أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1- التنقل والإقامة.

2- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

3- التأمين الاجتماعي والتقاعد.

4- ممارسة المهن والحرف.

5- مزاولة جميع الأنشطة الإقتصادية والاستثمارية والخدمية.

6- تملك العقارات.

7- تنقل رؤوس الأموال.

8- المعاملة الضريبية.

9- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

10- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويتضح من خلال المجالات آنفة الذكر بأن ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لعام 2001م يعتبر توسعاً كبيراً في مجالات السوق وآفاقه حيث أصبحت عشرة مجالات بعد أن كانت خمسة وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، وهذا يعني حدوث تطور نوعي في توسعة رقعة السوق وفتحها أمام المواطنين الخليجيين الطبيعيين والاعتباريين، وزيادة الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتعزيز دور دول المجلس ومكانتها الاقتصادية بين التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.

آليات العمل في السوق الخليجية المشتركة

أ : البرنامج الزمني:

في دورته الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003م)، كلّف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قراراته الصادرة والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 2001م، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق من كل الجوانب، ودراسة ما يواجه من عقبات، واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها. وفقاً لهذا العمل والخطوات المدروسة، جاء في قمة الدوحة الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، وإقرار المجلس الأعلى لمجموعتين من القواعد التنفيذية للسوق، والتي تشتمل الأولى على إلغاء القيود المفروضة على ممارسة نشاطات تجارة التجزئة وتجارة الجملة.

ب : آليات العمل في السوق المشتركة

1ـ لجنة التعاون المالي والاقتصادي

في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجنة التعاون المالي والاقتصادي بتشكيل اللجان الفنية لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة المالية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، ووفقا لذلك تم تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من صعوبات وعقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها وإزالتها ، ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات المعنية في الدول الأعضاء .

2 ـ لجنة السوق الخليجية المشتركة

تتم متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة من خلال تنسيق هذه اللجنة واللجان الفنية والجهات المعنية الأخرى في دول المجلس والتي تختص بكل الموضوعات ذات الصلة بالسوق الخليجية المشتركة.

وقد حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحو التالي:

1. تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارة المالية، لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

2. بحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة (الثالثة) من الاتفاقية الاقتصادية.

3. مناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة.

4. مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك .

5. متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى ورفع التوصيات بشأنها إلى لجنة الوكلاء، تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

6. متابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة.

7. دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) (ديسمبر 2002م) المنعقدة في الدوحة، واقتراح الآليات اللازمة لتجاوز تلك الصعوبات.

8. تحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة .

9. متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.

10. التوصية للجان الفنية العاملة في إطار المجلس ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة بالالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ متطلبات السوق بحيث تستكمل قبل موعد استكمال السوق بنهاية عام 2007م.

11. تحديد أية مجالات أخرى مرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة ولم ترد في المادة (الثالثة) من الاتفاقية الاقتصادية.

12.اقتراح الآليات المناسبة لتطبيق السوق الخليجية المشتركة بما يحقق استكمال متطلبات السوق نهاية عام 2007م.

وقد أضيف لعمل اللجنة في فترة لاحقة مهمة متابعة المواضيع التالية، باعتبار أن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق السوق الخليجية المشتركة:

ـ تبني قانون موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار.

ـ تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية.

ـ الاتحاد الجمركي.