4 محاور تحفز بزوغ السوق الخليجية المشتركة

تبدأ اليوم صحيفة «الاقتصادية» في نشر حلقات تعرض فيها بتصرف كتاب «السوق الخليجية المشتركة... من التعاون إلى التكامل» لمؤلفه نجيب عبد الله الشامسي مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويتطرق الشامسي في الحلقة الأولى إلى انبثاق فكرة السوق الخليجية المشتركة والعوامل التي أدت إلى إقرارها، والمسوغات الاقتصادية التي أسهمت بشكل كبير ـ بحسب المؤلف ـ في دعم الرغبة في تحقيق التعاون ثم التكامل الاقتصادي.

إلى التفاصيل:

******
إن الإعلان عن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في مطلع يناير من العام 2008 يعد إنجازاً تاريخياً، ويعتبر بمثابة اللبنة التي تضاف لهذا الصرح الشامخ من الإنجازات لمسيرة مجلس التعاون، وخطوة رائدة سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاديات دول المجلس، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام.

كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من تكامل أوثق، لتقوية موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية تجاه الاقتصاد العالمي، كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في الاستثمار والمعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.

إن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجمًا مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينهما في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

إن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني تمكين مواطني دول المجلس من التمتع بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز، وتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ليشمل ذلك على المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية.

من ناحية أخرى، فإن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وتعمل على تحقيق عديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، وتتيح فرصا أكبر للعمل في دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.

إن الهدف السامي للسوق الخليجية إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءات في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية والدولية.

ختاما، إن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية في القطاع الخاص فرصاً جديدة ومؤاتية للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة وتناميها.

عبد الرحمن العطية*

*الأمين العام لدول مجلس التعاون

*********

#3#

دول المجلس تشكل امتداداً طبيعياً وجغرافياً لبعضها بعضا وتحظى بسمات تاريخية واجتماعية مشتركة وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.

إن بروز مفاهيم اقتصادية جديدة كالخصخصة، وتحرير الأسواق والانفتاح الاقتصادي العالمي، ثم ظهور تكتلات اقتصادية كمنظمة التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية الإستراتيجية الجديدة، ثم الظروف الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وانعكاساتها وآثارها على مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل ذلك يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاديات الناشئة والمجتمعات الصغيرة، الأمر الذي يحتم على دول منطقة مجلس التعاون أن تعمل جاهدة نحو خلق المزيد من الاندماج والتكتل والتعاون لمواجهة تلك الآثار والتحديات التي تستهدف كيان دول المنطقة وتهديد شعوبها التي تنشد الاستقرار والأمن والأمان ثم التنمية والازدهار والصمود أمام هذه التحديات للمحافظة على استقرارها الاقتصادي وتحررها الاجتماعي، وضمان استقلالها السياسي وسلطة قرارها السيادي لاسيما في ضوء الأهمية الإستراتيجية لمنطقة التعاون وتباين المصالح الدولية فيها، ومن هذا المنطلق فإن تحقيق دول المجلس لأهدافها المشروعة في الاستقرار والتنمية والحضور الدولي مرهون بتحقيق تعاونها الاقتصادي وسعيها نحو المزيد من الاندماجات نحو تحقيق تكاملها الاقتصادي، وصولاً نحو وحدتها الاقتصادية الإستراتيجية.

حيث لامناص لدول هذه المنطقة من العمل وبخطى سريعة نحو التكامل، ثم الوحدة الشاملة لضمان حضورها وتماسكها في مواجهة تحديات شرسة، فضلاً عن أن التكامل الاقتصادي، ثم الوحدة الشاملة أصبح يشكل هاجساً ملحاً لشعوب المنطقة ومطلباً أساسياً في تحقيق استقرار هذه الدول وتنمية شعوبها.

وتعد هذه الأهداف المشروعة لدول المنطقة وشعوبها أمراً حتمياً لمواجهة تحديات الألفية الثانية، ومما يعزز نجاح هذه الدول في تحقيق أهدافها عوامل ومسوغات ومقومات اقتصادية وجغرافية وتاريخية وثقافية ثابتة وأزلية .

لقد استشعر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حقيقة الأوضاع والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية وأدركوا أن التعاون أولى الخطوات، والتكامل هدف مرحلي، والوحدة الهدف المنشود، وقد ترجموا رؤيتهم من خلال مشاريع جسدت حقيقة التعاون بين دول المجلس، ونقلوا بالعمل المشترك ولاسيما في مساره الاقتصادي إلى التكامل حيث أعلنوا في قمتهم التاريخية المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 2007م عن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة لتكون هذه السوق خطوة في بناء نسيج اقتصادي واجتماعي يعزز من كيان منظومة دول المجلس، ويعلن عن ميلاد مرحلة جديدة من البناء ولتكون السوق مقدمة للوحدة الاقتصادية .

إن القرارات التي اتخذها قادة دول المجلس في اجتماعاتهم السنوية والتي صب الجزء الأكبر منها في تعزيز البنية الاقتصادية المشتركة وتقويتها وتحصينها قد تمخض عنها إنشاء سوق خليجية مشتركة تؤطر لمرحلة تاريخية مهمة في سياق العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المشترك وتبشر بنجاح الجهود المبذولة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة وأهلها.
وفي ظل انطلاقة السوق الخليجية المشتركة فإن المستقبل يحمل في طياته عديدا من الإيجابيات للمنطقة وكثيرا من التفاؤل بالتقدم والازدهار والتنمية لسكانها، الذي يصل تعداده نحو 36.2 مليون نسمة مع ناتج محلي يزيد على 823.3 مليار دولار عام 2007 بلغ نصيب الفرد منه 22.8 ألف دولار مقابل 483 مليار دولار بلغ نصيب الفرد منه 14.8 ألف دولار عام 2004م.

إن التزايد في الكثافة السكانية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه إنما يعكس حقيقة النمو الاقتصادي، ويشكل ذلك طلباً حقيقياً على السلع والبضائع والخدمات المنتجة في أسواق خليجية تتحول في إطار السوق المشتركة إلى سوق واحدة ذات حجم كبير تصب في شرايينها سيولة خليجية وفيرة، واستثمارات وطنية وأجنبية عديدة، وتؤسس في محيطها شركات مساهمة عملاقة، ويشهد اقتصادها انسيابية في حركة رأس المال المادي دون قيود أو عراقيل، وحرية في انتقال وإقامة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة لأبناء المنطقة دون تمييز أو تفريق، ويمارسون أنشطتهم ويعيشون في ظل توافر خدمات تعليمية وصحية متطورة، ومظلة تأمينية موحدة، ليلمسوا بأنفسهم حقيقة مجلس التعاون، وأهمية ما توفره السوق من استقرار اجتماعي، وتأمين اقتصادي ومعيشي ومواطنة خليجية حقيقية.

أما القطاع الخاص وفي ظل ما توفره السوق الخليجية المشتركة من مزايا وتسهيلات محفزة وبيئة اقتصادية واستثمارية مشجعة، وبنية اقتصادية واجتماعية متطورة فإن الظروف أصبحت مهيأة أمام وحداته ومؤسساته وشركاته ومصارفه لاستثمار هذه الفرص في تحقيق أهدافه بالقيام بدورة في قيادة قاطرة التنمية بدول المجلس، في ظل ضمان تحقيق عوائد مجزية لرأسماله واستثماراته بعد تدويرها في الاقتصاديات الوطنية في دول المجلس وتوطينها في محيط الاقتصاد الخليجي ليكون أكثر حضوراً وتنمية وتطوراً وازدهاراً، وأكثر قوة في مواجهة التحديات مهما كانت درجة صعوبتها.

## العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون

لقد كان ولا يزال حلم الوحدة يشكل هاجساً يسكن مخيلة أبناء دول المجلس منذ زمن طويل في ظل الاعتبارات المنطقية والطبيعية التي تستوجب تحقيق حلمهم وترجمة هاجسهم على أرض الواقع .

فدول المجلس تشكل امتداداً طبيعياً وجغرافياً لبعضها بعضا، وتحظى بسمات تاريخية واجتماعية مشتركة، وتربطها أعراف وتقاليد متجددة، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات، وفي ظل الشعور المتزايد اليوم لدى مختلف شرائح المجتمع بدول المجلس من حقيقة التحديات الداخلية والخارجية، وفي ضوء الرغبة الجامحة لدى شعوب المنطقة باللحاق بركب التطور ومتطلبات العصرنة وتحقيق ذاتها فإنها تؤمن بوحدة المصير والعمل المشترك من أجل تحقيق طموحاتها وأهدافها، دون تعريض المنطقة لأية هزات أو أزمات تستهدف استقرارها وأمنها .

من ناحية أخرى، فإن التحديات الاقتصادية المستجدة على الساحة الاقتصادية الدولية، وبروز مفاهيم اقتصادية جديدة، وظهور تكتلات وتحالفات استراتيجية اقتصادية وتجارية أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصادات الناشئة التي منها اقتصادات دول المجلس مما أصبح لا مناص لدول المجلس من أن تعمل بجدية على توحيد جهودها وتعزيز اقتصاداتها وتنمية قاعدتها الإنتاجية لمواجهة تلك التحديات، وتحقيق أهدافها بالاندماج في الاقتصاد العالمي دون تفريطٍ في مكتسباتها.

ومن هنا جاء النظام الأساسي للمجلس الذي أقر في الإمارات بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 أيار (مايو) 1981 ميلادية، لينص في ديباجته على أن دول المجلس تدرك جيدًا حقيقة الروابط الخاصة والسمات المشتركة والأنظمة المتشابهة، وتؤمن بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ومن منطلق الرغبة في تحقيق التنسيق والتكافل والترابط فيما بينها في مختلف الميادين والمسارات.

وتحقيقًا لطموحات شعوبها وبناء مستقبل أفضل والوصول إلى وحدة دولها جاءت مواد النظام الأساسي مترجمة لتلك الأهداف والطموحات.

## مسوغات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي

لقد جاء قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م استجابة طبيعية لرغبة شعبية من مختلف شرائح المجتمع في دول المجلس، وتجسيداً للإرادة السياسية الواعية لطبيعة الرغبة الشعبية وتطلعات أبناء المنطقة، ولطبيعة التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب وجود كيان قوي يحفظ مكتسبات الماضي ويجسد متطلبات الحاضر ويترجم استحقاقات المرحلة المقبلة.

لقد جاء قيام المجلس في تلك الفترة كصيغة ملائمة للتعاون بين الدول الأعضاء ولم تكن الصيغة الأولى بل بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس وشعوبها على صيغ عدة منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات جاءت صيغه «مجلس الإمارات المتصالحة»، «والاتحاد التساعي» الذي كان من المقرر أن يضم الإمارات المؤلفة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى قطر، والبحرين قبل الإعلان عن استقلالهما، ومع قيام اتحاد دولة الإمارات كإنجاز تاريخي في العام 1971م وما حققه من مكتسبات ونجاحات على الصعيد الإقليمي والدولي، أصبحت هذه التجربة دافعاً آخر ليبحث قادة مجلس التعاون عن صيغة تستوعب طموحاتهم وتجسد آمال وتطلعات شعوبهم، وقد عمقت تلك التجربة الوحدوية الناجحة من رغبة قادة دول الخليج في تحقيق تجربة تكاملية وربما وحدوية مستقبلاً بين دول المجلس على مختلف المسارات ولاسيما أن الواقع التاريخي والامتداد الجغرافي الطبيعي والسمات الاجتماعية والثقافية المشتركة، ثم الطبيعة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المكملة لبعضها بعضا، والأبعاد السياسية والأمنية المعززة لهذا التوجه تجسد عوامل أساسية مشتركة في قيام التعاون ثم التكامل على مختلف الأصعدة والمسارات .

لا يمكن التطرق إلى كافة المقومات والسمات المشتركة لدول المجلس وإنما سوف نتناول المسوغات الاقتصادية التي نرى أنها أسهمت وبشكل كبير في دعم الرغبة في تحقيق التعاون ثم التكامل الاقتصادي، من خطوات ومساع جادة على الصعيد الاقتصادي تجسدت في التوصل إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والجماعية، كما تم تشكيل العديد من هيئات ومؤسسات العمل الاقتصادي المشترك، فضلاً عن عقد العديد من الاجتماعات الثنائية والجماعية على مختلف المستويات كما كان التنسيق قائماً بين دول المنطقة في علاقاتها الاقتصادية والتجارية تجاه العالم الخارجي .

لقد ترجمت تلك المحاولات والجهود الحثيثة التي سعت إليها دول المجلس قبل قيام منظومة مجلس التعاون مدى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكثافة التفاعلات والاتصالات على المسار الاقتصادي بين أبناء دول الخليج العربية الذي ظل في أذهانهم هاجس التعاون راسخاً كحلم يراودهم، طالما تطلعوا إلى ترجمته إلى واقع حقيقي ملموس وبقيت في أذهانهم الرغبة في إيجاد صيغة موحدة للتعاون حاضرة دوماً في أذهانكم، ولاسيما في ظل الشعور القوي بالانتماء إلى منطقة واحدة وتاريخ مشترك وآمال وطموحات مشتركة نابعة من روح الولاء والانتماء وهي انعكاس لقناعاتهم بأن وجودهم، وتحقيق أمنهم، واستقرارهم، يعتمد على وجود كيان واحد يجمعهم، ومصير مشترك يوحدهم .

لقد ترسخت هذه القناعة لدى قادة وأبناء دول المجلس من طبيعة السمات المشتركة وما يجمعهم من عادات وتقاليد وأعراف متشابهة، وصلات تاريخية وعوامل جغرافية والتي عززتها اعتبارات ومسوغات عديدة منها:

1 – إن ازدياد التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة يؤدى إلى التقليل من الازدواجية في المشاريع الاقتصادية الكبيرة، وبالتالي إزالة احتمالية التنافس غير الإيجابي بين هذه الدول .

2 – إن قيام تعاون اقتصادي إقليمي يعد عاملا أساسيا نحو تحقيق الهدف الاقتصادي بتنويع القاعدة الإنتاجية لهذه الاقتصادات على المدى البعيد ويحد من التأثير غير الإيجابي في التشابه الهيكلي لهذه الاقتصاديات، فضلاً عن أهمية ذلك في توسيع رقعة السوق لتستوعب صناعات المنطقة، والتحول من الاقتصادات ذات الحجم الصغير إلى اقتصادات الحجم الكبير كي تصبح قادرة على إنتاج سلع أكثر تنوعاً وأكبر حجماً وأكثر قدرة على التنسيق والتنافس تجاه العالم الخارجي ومن شأن هذا التعاون المشترك أن يحرر اقتصادات المنطقة من التبعية الأجنبية للأسواق العالمية والاقتصادات الأجنبية.

3 – إن وجود اقتصاد كبير من خلال التكامل الاقتصادي ولاسيما في ظل وجود اتحاد جمركي موحد وسوق خليجية مشتركة يعني التخلص تدريجياً من الآثار السلبية للتباين النسبي في البنية الاقتصادية لدول المجلس، وإن اتخاذ المزيد من الخطوات التكاملية يقدم نظاماً تعويضياً لتحسين اقتصادات هذه الدول وتوسيعها وتطورها وتناميها.

4 – إن قيام التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة يعزز من القدرة التفاوضية لها ويوحد موقفها من الدول والتكتلات والتحالفات الاقتصادية .

## السيرة الذاتية

#2#

• مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لمجلس التعاون

• مواليد رأس الخيمة.

• بكالوريوس اقتصاد جامعة الإمارات (1981).

المناصب السابقة:

• مدير أول دائرة البحوث والإحصاء ـ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

• عضو مؤسس لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات – عضو مجلس إدارة سابق.
• عضو مؤسس لجمعية التجاريين والاقتصاديين.

• عضو مؤسس نادي بن ظاهر للثقافة والشطرنج في رأس الخيمة.

• عضو مؤسس مسرح رأس الخيمة • عضو مؤسس مسرح ليلى للطفل.

• نائب رئيس مجلس إدارة المسرح القومي للفنون/ دبي.

•من إصداراته:

* الإمارات في سفينة الماضي (1981) .

* النقود في الإمارات العربية المتحدة (1994).

* اقتصاديات الإمارات قبل 1971 (1996).

* الدمج المصرفي ومستقبل الصناعة المصرفية في الإمارات (1998).

* القطاع المصرفي والسياسة النقدية في الإمارات (1999).

* المناخ الاستثماري في الإمارات ـ المقومات والتحديات (2001).

* الإرهاب الاقتصادي ـ صوره وآثاره ومواجهاته (2002).

* اقتصاديات الإمارات ـ حقيقة الواقع وآفاق المستقبل (2003).

* اقتصاديات الإمارات إلى أين (2004).

* موسوعة (تأليف مشترك ـ المصارف والشركات الاستثمارية بدول مجلس التعاون)، (2007).

* القروض الشخصية وأثرها في الفرد والأسرة والمجتمع.

* البريد الإلكتروني للمؤلف : [email protected]