المستثمرون في صكوك «سعد» يدرسون تشكيل لجنة لتمثيلهم أمام الدائنين

أظهر مشروع قرار حصلت عليه «رويترز» أن حملة صكوك (سندات إسلامية) تبلغ قيمتها 650 مليون دولار أصدرتها مجموعة سعد السعودية المتعثرة يعتزمون تشكيل لجنة لتتولى تمثيلهم خلال اجتماعات الدائنين.
وينص القرار على أن تتولى اللجنة إجراء المفاوضات مع الهيئات الممثلة لحملة الصكوك والتي تشمل شركة سيتي كورب ترستي و»أي أطراف أخرى ذات صلة».
وأرسلت الوثيقة التي أعدتها شركة ماير براون إنترناشيونال إلى عدد كبير من البنوك ومديري الصناديق عبر البريد الإلكتروني إلا أنه لم يتضح ما إذا كان جميعهم من حملة السندات. وقال مصدر قريب من الموضوع لـ «رويترز» إن مستثمرين من شركة «جولدن بلت 1» الإسلامية للصكوك شاركوا حتى الآن في اجتماعين في مكتب شركة نورتون روز للاستشارات القانونية في لندن لمناقشة مسألة الصكوك. ومن الشائع أن يقوم حملة السندات بتشكيل لجنة للدفاع عن موقفهم قبل عملية إعادة هيكلة الديون. ورفضت شركة نورتون روز التعليق على الأمر.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأعلن عدد كبير من البنوك في منطقة الخليج احتمال خفض قيمة قروض قدمتها للمجموعتين المتعثرتين. وقال تقرير لمحلل في بنك HSBC في وقت سابقا إن مستوى تعرض البنوك السعودية للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه يراوح بين أربعة وسبعة مليارات دولار. وقال المحلل إيبك إسلاموف: إن حركة بيع حدثت أخيرا في البنوك السعودية تشير إلى أن مستوى التعرض المحلي للديون المتعثرة لمجموعتي سعد والقصيبي يبلغ نحو 15 مليار دولار إلا أن تلك الافتراضات «متشائمة للغاية». وقال إسلاموف «مخاوف السوق بشأن تعرض البنوك السعودية لاحتمالات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي في سداد الديون مبالغ فيها». وتعتبر هذه التقديرات بشأن انكشاف البنوك السعودية على المجموعتين تقديرات اجتهادية، حيث لم يعلن أي بنك حتى الآن حجم قروضه للشركتين.
وقال مصدر آخر: إن موعد استحقاق صكوك مجموعة سعد يحين عام 2012 وتدفع عائدات على السندات مرتين في العام. وتم دفع العائد الخاص في أيار (مايو) بالفعل إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم دفع عائد تشرين الثاني (نوفمبر) في موعدها المقرر. ووفقا لبيانات طومسون رويترز، سجلت عائدات الصكوك ارتفاعا حادا بلغ نحو 27 في المائة مقارنة بنحو 12 في المائة خلال عشرة أيام في آذار (مارس) وقفزت عن ذلك المستوى لتصل إلى 70 في المائة في منتصف حزيران (يونيو) في ظل خوف المستثمرين من التخلف عن السداد. وامتنعت بنوك تلقت القرار عن التعليق وهي بنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي «أي أي أي بي» ومقره لندن وبنك جولدمان ساكس ومصرف دبي. كما لم يكن هناك رد من البنوك التي أرسل إليها طلب التعليق على القرار وتشمل بنك سي أي إم بي الماليزي والمجموعة المصرفية العربية الماليزية «إيه إم بي جي» وجولدمان ساكس وبلاك روك انك.
وتشمل القائمة أيضا بنك دي زد الألماني التعاوني وشركة فينيستير كابيتال لإدارة الأصول وبنك مونتريال، إضافة إلى بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وكريدي أجريكول لإدارة الأصول والبنك السعودي الفرنسي وبنك المشرق الإماراتي.
وتعرضت مجموعة سعد الخاصة لمشكلات في وقت سابق من حزيران (يونيو) مما دفع مؤسسة النقد إلى تجميد حسابات رئيس مجلس إدارة المجموعة معن الصانع. وتجري مجموعة القصيبي أيضا عملية إعادة هيكلة لديونها.
وكان تقرير حديث قد قدر أن حجم الديون المترتبة على مجموعتي «القصيبي» و«سعد» يبلغ أكثر من 860 مليون دولار من حجم الديون المعلن من قبل. ووفقا لنشرة «بلومبيرج»، بلغ حجم الديون لدى كلتا المجموعتين 7.43 مليار دولار من خلال قروض جماعية جرى ترتيبها بواسطة 88 بنكا عالميا منها «بي إن بي باريبا» BNP Paribas و«سيتي جروب» Citigroup و«البنك العربي» حسب ما كشف عنه أحد البنوك المشاركة في ترتيب القروض، علما بأن قائمة سابقة كانت قد أشارت إلى أن إجمالي الديون لدى المجموعتين يصل إلى 6.62 مليار دولار. وتشكل هذه القروض جزءا ضئيلا لا يذكر من خسائر البنوك العالمية الناجمة عن خسائر القروض الائتمانية وشطب الديون التي أعلنتها تلك البنوك خلال العامين الماضيين، البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، حسب النشرة.