المستثمر الأجنبي في قطاع الخدمات السعودي يساهم في نمو القطاع

كشف الدكتور فواز العلمي عضو فريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية ورئيس الفريق الفني التفاوضي من عام 1997-2009، بعد مرور أربعة أعوام على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية منذ عام 2005، أن المملكة حققت عديدا من المكاسب بعد الانضمام حيث حازت المركز الـ 12 كأكبر دولة مصدرة للسلع في العالم لعام 2008، ولوحظ ذلك من حجم الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية التي ارتفعت قيمتها من 57 مليار ريال عام 2004 قبل الانضمام إلى نحو 128 مليار ريال في عام 2007 بعد الانضمام، وبالتالي فقد تضاعفت نسبة الصادرات غير النفطية إلى 250 في المائة.

وأكد الدكتور العلمي أن عدد الشركات الأجنبية والشركات ذات المسؤولية المحدودة المختلطة (سعودية-أجنبية) وفروع الشركات المساهمة الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية المحدودة قد ارتفع من 247 شركة مجتمعة في عام 2004 إلى 397 شركة في عام 2007.

وأضاف أن المملكة تواجه حالياً ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في توطيـن الوظائف ومضاعفة معدلات النمـو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخـل، مشيرا إلى أن الحلول تتمثل في إعادة هيكلة التعليم وتوجيه مخرجاته والتخصيص وجذب المستثمر الأجنبي.

وقال الدكتور العلمي: ''إن انضمام المملكة للمنظمة سيساعد ويساهم في تحسين قطاع الخدمات ويرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث إن هذا القطاع يساهم بنحو 40 في المائة، وهي في الواقع نسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول النامية الأخرى التي تصل فيها هذه النسبة إلى 50 في المائة في المتوسط.

وهذا بسبب عدم السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاعات الخدمية ذات الكمية الاستيعابية للمواطنين ولذلك نجد نقصا في الرساميل وكذلك في السعودة في هذه القطاعات''، موضحا أن الدولة تعمل على رفع مستوى هذا القطاع بحيث يساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تغفل المملكة هذا الجانب المهم حيث استطاعت أن تتفق مع الدول الأعضاء في المنظمة على شروط وقيود معينة تساهم في حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 85 في المائة من المؤسسات العاملة في السوق السعودية بشكل عام، وخاصة قطاع الخدمات.

هل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيهدد قطاع الخدمات بشكل عام أو قطاع الخدمات المهنية بشكل خاص؟

عضوية المنظمة لا تشكل تهديدا لقطاع الخدمات أو أي قطاعات أخرى، والقول إن المملكة أو أي دولة مستجدة لن تتمكن بعد الانضمام من توفير الحماية لصناعاتها المحلية أو القطاعات الأخرى بما فيها قطاع الخدمات ليس له نصيب من الصحة بل على العكس من ذلك فإن انضمام المملكة للمنظمة سيساعد ويساهم في تحسين مستوى الخدمات ويرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع 40 في المائة فقط، بينما تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول المتقدمة نحو 85 في المائة، وفي الدول النامية 50 في المائة، وفي البحرين مثلا 65 في المائة، ونحن نرغب في رفع كفاءة مستوى هذا القطاع عن طريق السماح بالاستثمار الأجنبي فيه.

وتعتبر البنوك السعودية ومصانع البتروكيماويات أفضل دليل على نجاح الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات، حيث وصلت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من 86 في المائة.

أما القطاعات التي كانت مستثناة من الاستثمار الأجنبي قبل الانضمام للمنظمة مثل قطاع التوزيع، فإنه يشكل أسوأ مستوى للسعودة حيث تفوق نسبة العاملين الأجانب في هذا القطاع أربعة أضعاف عدد السعوديين.

عندما سعت المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية هل كانت الشروط مفروضة من الدول الأعضاء؟ وما الهدف من فتح قطاع الخدمات؟

الدول الأعضاء في المنظمة لا تفرض شروطها ولكنها تطالب الدول الساعية للانضمام بالالتزام حيال تطبيق قواعد وأحكام العولمة الاقتصادية، وخلال مراحل الانضمام قام فريق التفاوض السعودي بإجراء عديد من الدراسات للتعرف على النتائج المتوقعة لفتح قطاع الخدمات في المملكة، حيث شارك فيها عدد كبير من المختصين في القطاعين الحكومي والخاص، وتوصلنا إلى أن المملكة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية لا يوجد غيرها، فالتحدي الأول يتمثل في توطيـن الوظائف والحل يتمثل في إعادة هيكلة التعليم وتوجيه مخرجاته لزيـادة القيمـة المضافة المحلية، من خلال ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص في عام 2020م إلى 76.9 في المائة من القوة العاملة، والتحدي الثاني كان يتمثل في مضاعفة معدلات النمـو الاقتصادي، والحل يأتي عن طريق التخصيص لرفـع كفـاءة الأنشطة الاقتصادية في المملكة وتقليص الدعم الحكومي. والتحدي الثالث الذي نواجهه هو تنويع مصادر الدخـل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، والحل هنا هو جذب المستثمر الأجنبي بهدف زيادة الصادرات غير النفطية، ووجدنا أن جميع التزامات الانضمام تصب في المحصلة النهائية في مصلحة هذه الحلول وتجري في مصلحة المملكة.

#2#

ما الحماية التي حصلت عليها السعودية في قطاع الخدمات بعد الانضمام للمنظمة وكيف تمت حماية هذا القطاع من قبل الدولة؟

لم يغفل الفريق التفاوضي السعودي هذا الجانب المهم حيث تم إقناع الدول الأعضاء في المنظمة بشروط وقيود معينة تساهم في حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 85 في المائة من المؤسسات العاملة في السوق السعودية بشكل عام، خاصة قطاع الخدمات، حيث اشترطت اتفاقية انضمامنا للمنظمة في قطاع التوزيع على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب كافة بنسبة السعودة التي يجب ألا تقل عن 75 في المائة من مجمل العاملين، كما اشترطت ألا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر عن 20 مليون، إضافة إلى تدريب ما لا يقل عن 15 في المائة من المواطنين في مجال التوزيع سنويا، وألا تزيد نسبة الملكية الأجنبية في شركات التوزيع التي سيتم إنشاؤها في السوق السعودية عن 51 في المائة فور الانضمام و75 في المائة بعد ثلاث سنوات من الانضمام، وألا يزيد عدد منافذ البيع بالجملة أو التجزئة على منفذ واحد في كل حي.

بحكم اختياركم عضواً في فريق الخبراء للدول الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ما المكاسب التي حققتها المملكة بعد الانضمام في قطاع الخدمات؟

من المعلوم أن الانضمام للمنظمة له أهمية كبير في التجارة العالمية حيث تسيطر الدول الأعضاء في المنظمة على 89 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، نحو 90 في المائة من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، ما يقارب 93 في المائة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، 97 في المائة من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، 92 في المائة من حجم الخدمات المالية والتأمين، ونحو 88 في المائة من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والحديد، وبالنسبة للمملكة فإن مركزها القوي وثقلها الاقتصادي لتميزها بالمركز الأول في مخزون النفط وإنتاجه وتصديره، والمركز الأول في تحلية المياه وهو المركز الوحيد الذي يتوجه إليه ربع سكان المعمورة، فإن المملكة جزء لا يتجزأ من القرية الكونية ووجودها في المنظمة يؤهلها لممارسة حقها في توجيه النظام التجاري العالمي لمصلحتها وتحييد عشوائية العولمة.

ومن هذا المنطلق فقد استطاعت المملكة أن تحقق مكاسب وفوائد كثيرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولعل من أبرزها ارتفاع أعداد الشركات الأجنبية والمختلطة المُسجلة فمثلا: ارتفع عدد الشركات المحدودة الأجنبية من 54 شركة في عام 2004 قبل الانضمام إلى نحو 121 شركة في عام 2007 بعد الانضمام، وارتفعت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمختلطة من 148 في عام 2004 إلى نحو 194 شركة في عام 2007، كما ارتفع عدد فروع الشركات المساهمة الأجنبية من تسع شركات في عام 2004 إلى نحو 24 في عام 2007 ، كما ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية المحدودة من 36 في عام 2004 إلى نحو 58 في عام 2007.

ومن المكاسب التي حققتها المملكة بعد الانضمام زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي الداخلي من شركة واحدة إلى ثلاث شركات بنهاية عام 2007، وزيادة عدد المختبرات الخاصة لفحص السلع الواردة لأسواق المملكة من عشرة مختبرات إلى نحو 125 مختبرا حاصلا على ترخيص مبدئي، كما تضاعفت طلبات تسجيل العلامات التجارية وارتفعت عوائد تسجيلها من 29 مليون ريال ونحو 7500 طلب تسجيل علامة تجارية في عام 2004 إلى نحو 45 مليون ريال ونحو 11.6 ألف طلب تسجيل لعلامة تجارية.

إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية، التي تضاعفت نسبتها نحو250 في المائة حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 57 مليار ريال عام 2004 إلى نحو 128 مليار ريال في عام 2007، إلى جانب ذلك فقد حققت المملكة المركز الـ 12 كأكبر دولة مصدرة للسلع في العالم في عام 2008.

#3#

ومن المكاسب أيضا ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للجامعات والكليات الأهلية في قطاع التعليم من تسع جامعات حكومية وعشر جامعات وكليات أهلية في عام 2004 إلى 21 جامعة حكومية و120 جامعة وكلية أهلية، كما انخفضت تعرفة الاتصالات نتيجة فتح القطاع للمنافسة حيث انخفضت أجور مكالمات الهاتف الثابت من عام 2004 إلى عام 2007 في حدود النصف وانخفضت كذلك أجور الهاتف الجوال إلى أكثر من الربع في عام 2007، وزاد عدد تراخيص الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية حيث ارتفع عدد أنشطة الخدمات المالية من11 نشاطا في عام 2004 إلى 92 في عام 2007، وارتفع عدد شركات التأمين من شركة واحدة في عام 2004 إلى نحو 14 شركة في عام 2007، كما زاد عدد الشركات الاستثمارية من صفر في عام 2004 إلى 56 شركة في عام 2007، وارتفع عدد البنوك التجارية من عشرة بنوك في عام 2004 إلى نحو 22 بنكا تجاريا في عام 2007.

وجميع هذه النتائج تصب في مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً.

هل لدينا مخرجات تستوعب الشروط التي وضعتها المملكة؟

إعادة هيكلة التعليم في المملكة وخاصة التعليم العام والتركيز على الابتعاث وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد تقوم على تدريس التخصصات العلمية تؤدي إلى تخريج طلاب مختصين في الهندسة والطب والقانون والمحاسبة والاقتصاد، وفي الوقت ذاته يجب أن يتوازى هذا الهدف مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية، التي يمكنها أن تفتح عديدا من مجالات التوظيف، التي سيعمل فيها هؤلاء الخريجون المواطنون.

لو قدر للمملكة أن تنضم بعد عام من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية هل كنا سنلتزم بالاشتراطات نفسها التي تم وضعها خلال عشر سنوات من المفاوضات؟

ساهمت سنوات الانضمام في ترتيب البيت السعودي، حيث كانت المملكة قبل الانضمام تعتمد على جهود تنمـوية تهـدف لبنـاء قاعدة إنتاجـية كالسلع والخدمات القائمــة علـى السوق والطلب المحلي فقط، ولكن بعد الانضمام فإن المملكة أصبحت تمارس التحرير الاقتصادي اللازم لتنويع قاعـدة الإنتاج وزيادة النمـــــو القائـم على السوق والطلبين المحلي والعالمي، ولذلك فإن عشر سنوات من المفاوضات الشاقة التي بدأت عام 1996م وحتى 2005م، نتج عنها صدور 26 أمراً سامياً، وانعقاد 24 اجتماعاً للجنة الوزارية لوضع التوصيات والاستراتيجيات، وانعقاد 317 اجتماعاً لفريق التفاوض لدراسة المكاسب والتكاليف، وزيارة 64 دولة للتوقيع على 38 اتفاقا ثنائيا، وإصدار 42 نظاماً ولوائحها التنفيذية للتماشي مع اتفاقات المنظمة الأساسية، والإجابة عن 3400 سؤال وتقديم سبعة آلاف صفحة من الوثائق لتأكيد قوة اقتصادنا ومتانة أسواقنا، كما كان لمشاركة 72 خبيراً سعودياً ومئات المختصين من مختلف الجهات أكبر الأثر في تدريب هؤلاء الخبراء.

ومن محاسن تأخر انضمامنا للمنظمة أن المملكة استطاعت أن تحصل على عدة استثناءات من أهمها عدم المساس بالقيم والمبادئ والأمن والبيئة والصحة، تطبيق الضريبة على الأجانب والزكاة على المواطنين، توفير النسبة القصوى للسعودة في قطاع الأعمال، تطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على الجميع، واستثناء بعض الأنشطة الحساسة من الاستثمار الأجنبي، عدم الانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية، الاستمرار في توفير قروض البنوك التنموية للمواطنين، تسعير الغاز بما يغطي التكاليف وهامش ربح معقول، وجاء مقابل ذلك عدد من الالتزامات التي تعهدت المملكة بها حيث تمثلت في تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، وتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية، تحديد السقوف الجمركية على السلع المستوردة كافة، الانضمام لاتفاقيات تقنية المعلومات والكيماويات المنسقة، تحديد الحدود الدنيا والقصوى لنسبة الاستثمار الأجنبي، تطبيق الأنظمة التجارية بما لا يتعارض مع اتفاقات المنظمة، قيام الشركات الحكومية بأعمالها طبقاً للاعتبارات التجارية، إلغاء القيود الكمية كافة على الصادرات والواردات، وتوفير مبادئ الشفافية والاستشراف وسبل التقاضي.

ما الدول التي قامت المملكة بعقد مفاوضات ثنائية معها بعد الانضمام للمنظمة؟

منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قامت المملكة بعقد مفاوضات ثنائية مع دولتين هما روسيا وكازاخستان، وكان من المفترض أن تقوم المملكة بعقد مفاوضات مع كل الدول الساعية للانضمام للحصول على المكاسب، ولكننا بحاجة ماسة إلى الجهاز الحكومي اللازم وعدد كبير من الخبراء والمختصين في المفاوضات وفريق عمل كامل متكامل ذي إمكانات عالية، خاصة فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية.

حدثنا عن واقع بعض القطاعات الخدمية في المملكة بعد الانضمام للمنظمة؟

إن قطاع التوزيع يعد من القطاعات الخدمية التي تحتل المركز الأول من حيث عدد العمالة المستخدمة فيه، التي تصل نسبتها نحو 35.8 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة وصاحب ذلك ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية إلى 77.2 في المائة، وبالتالي يعد أسوأ قطاع في السعودة حيث تصل نسبة العمالة السعودية نحو 22.8 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع، ويستحوذ هذا القطاع على ما نسبته 20.8 في المائة من إجمالي دخل العمالة في كل النشاطات الاقتصادية في المملكة، كما ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، كما ارتفعت نسبة واردات المملكة من السلع المصنوعة ونصف المصنوعة إلى 95 في المائة من إجمالي الواردات بحيث تصل نسبة واردات المملكة من السلع الاستهلاكية إلى 34.5 في المائة والسلع الوسيطة إلى 48.6 في المائة، إضافة إلى أن السوق السعودية تعتمد على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.1 في المائة وأمريكا الشمالية 20.2 في المائة كما تستحوذ مجموعة الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية الشمالية على 61.5 في المائة من الوكالات المسجلة في المملكة.

ويعتمد عديد من المواطنين السعوديين في تدبير معيشتهم على التجارة وقطاع التوزيع، كما أن المملكة فتحت تجارة الجملة والتجزئة للاستثمار الأجنبي حيث استثنت من ذلك نشاط الوكلاء بالعمولة، واكتسب هذا القطاع أهمية بالغة في التجارة العالمية كونها همزة وصل بين المنتجين والمستهلكين ولقد تزايدت أهميتها حديثا من خلال التوسع في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والحاسبات الآلية ضمن ما أصبح يعرف بالتجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التوزيع عبر الحدود.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المهنية الذي يتضمن جميع الأنشطة التابعة للخدمات القانونية والمحاسبة ومراجعة الحسابات والخدمات الضريبية والخدمات المعمارية والهندسية وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر وخدمات الطب وطب الأسنان والخدمات البيطرية والخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين، فإن الدولة تنظم هذه الخدمات من خلال نظام الشركات المهنية، في حين تحظر جميع الدول تقديم خدمات تدقيق الحسابات عبر الحدود، كما أن معظم الدول تسمح للمحامين الأجانب بمزاولة القانون الدولي فقط ولا يسمح لهم بالمرافعات أمام المحاكم المحلية، ولذلك حصرت المملكة قدرة الشركات المهنية الأجنبية في تقديم خدماتها في الأسواق السعودية وفقا لأحكام الشركات المهنية، كما أخذت جداول الخدمات في الاعتبار مصالح الشركات المهنية المحلية دون التفريط في متطلبات المملكة الخاصة بجودة الخدمات المهنية، ومن أهم القيود على الأعمال التي شملتها جداول الخدمات السعودية اشتراط توافر الخبرة المطلوبة لدى موردي الخدمات المهنية الأجانب لمدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل.

ومن بين أهم القطاعات الخدمية قطاع الاتصالات الذي يحتاج إلى استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة التي يمكن تسريعها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحتوي قطاع الاتصالات على 18 نشاطا فرعيا وتطالب بعض الدول الأعضاء بفتح هذا القطاع للاستثمار الأجنبي فور الانضمام للمنظمة بنسبة استثمار أجنبي 49 في المائة على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا لغاية 100 في المائة علما بان بعض الدول الأعضاء التي انضمت حديثا للمنظمة مثل: الصين والأردن وعمان وافقت على فتح هذا القطاع بنسبة استثمار أجنبي تراوح بين 51 في المائة و100 في المائة لذلك وافقت المملكة على فتح هذه الأنشطة للاستثمار الأجنبي طبقا للشروط والقيود التي وافقت عليها الدول، كما يؤدي فتح هذا القطاع للاستثمار الأجنبي إلى المكاسب التالية: تحقيق فرص استثمارية جديدة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع إيرادات الخزانة العامة للدولة، زيادة نمو القطاع أفقيا وراسيا وتوفير مزيد من فرص التوظيف والتدريب، توطين وتطوير خدمات وصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، زيادة وتيرة المنافسة التي تؤدي إلى تقديم خدمات أجود بتكاليف أقل وبالتالي زيادة رفاهية المواطن وتعزيز جدوى وكفاءة المشاريع الخدمية والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المستخدمة لهذا القطاع، داعيا رجال الأعمال والقطاع إلى أن يتحولوا من مجرد وكلاء للشركات إلى شركاء في هذه الشركات، ومن التجارة المحلية إلى التجارة العالمية، ومن مجرد مستوردين للسلع إلى مصدرين للخدمات.