الصفقة الغامضة بين «صدق» و«بر جدة» أمام القضاء

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' أنها تلقت بلاغا من المحكمة العامة في جدة لحضور جلسة الدعوى المقامة من جمعية البر في جدة ضد الشركة وتضمنت الدعوى طلب إلزام ''صدق'' بتثبيت ملكية 800 ألف سهم من حصتها بأسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ''ينساب'' لمصلحة جمعية البر في جدة. وقال بيان صادر عن ''صدق'' إن الدعوى جاءت إثر البيان التوضيحي للشركة، المنشور على موقع تداول بتاريخ 30 أيار (مايو) 2009، ''وسوف تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة كافة لحفظ حقوقها وذلك من منطلق مسئولياتها والتزاماتها لما فيه مصلحة مساهميها، وسيتم الإعلان لاحقاً عما يستجد بهذا الخصوص''.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' المحامي نزيه موسى مفاوضات غير معلنة بين جمعية البر في جدة وشركة صدق اقترحت الشركة خلالها دفع رأس المال المدفوع للاستثمار في الأسهم، إضافة إلى دفع نصف الأرباح للجمعية مقابل التنازل عن حقوق الجمعية في شركة صدق. وأكد نزية موسى المحامي الذي أوكلته جمعية البر للترافع في القضية أن رئيس مجلس إدارة ''صدق'' اعترف في اجتماع مع مدير عام الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة، بأحقية جمعية البر في كامل الأسهم، ويعلم تماما أنها مملوكة للجمعية. وأشار إلى أن القرار ليس ملكه وإنما يعود إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت معلومات حصلت عليها ''الاقتصادية'' أن أعضاء مجلس الإدارة في شركة صدق عارضوا قرار التنازل عن حقوق جمعية البر بفارق صوتين لمصلحة عدم الاعتراف بحقوق الجمعية، وأصر الأعضاء على عدم الالتزام بإعادة ملكية الأسهم حتى صدور حكم قضائي.
وعرضت شركة صدق في آخر اجتماع ودي مع جمعية البر لحل الخلاف القائم دفع رأس المال و10 في المائة من الأرباح، ورفضت جمعية البر ذلك، وزادت شركة صدق 20 في المائة حتى اقترحت دفع رأس المال ونصف الأرباح ورفضت جمعية البر كل الاقتراحات وطالبت بتسجيل ملكية الأسهم لمصلحة جمعية البر حفظا للحقوق.
وقال نزيه مع الأسف تعثرت جميع الحلول الودية، وكنا نتمنى من شركة صدق الحلول الاحترافية بعيدا عن التقاضي، ويبدو أن حسن النية لدى رئيس مجلس إدارة صدق لم يكن كافيا، مضيفا آن أصل المبلغ ليس عليه أي إشكالية ورفضنا في الجمعية جميع الحلول التي لا تؤدي إلى حصول الجمعية على كامل حقوقها، وموقفنا سليم، مشيرا إلى أن أبواب الجمعية مفتوحة لأي نوع من أنواع العروض بعد إقرار الأسهم وقيدها باسم الجمعية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سليمان موصلي عضو جمعية البر في جدة أن الجمعية لم تتلق أي تحرك من جانب شركة صدق لحل الموضوع وديا وتسليم كامل أرباح الأسهم للجمعية بعد تلقى شركة صدق بلاغ المحكمة. وأضاف موصلي ''يجب على شركة صدق إعادة المبالغ وذلك بموجب المستندات التي تمتلكلها الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية لن تتنازل بتاتا عن الأرباح المحققة لتلك الأسهم''.
وقال: ننتظر القرارات قريبا بعد تشكيل اللجنة والتحقيق مع جمعية البر في جدة وشركة صدق وتم تقديم المستندات كافة، التي تثبت أحقية الشركة في الحصول على الأرباح.
وأشار موصلي إلى أن الشركة لن تتنازل عن الأموال، وستطالب بحقوقها كاملة للحصول على الأموال التي تم استثمارها، كما أشار إلى توقف الاتصالات بين الجمعية وشركة صدق بعد تعذر الحلول الودية بين الطرفين قبل نحو أسبوعين.
يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.
ونفت شركة صدق حينها صحة ما ورد في بيان الجمعية من وجود مصادقة للجمعية العمومية لشركة ''صدق'' على بند اتفاق بيع الحصص، مقابل المبلغ المذكور، مؤكدة التزامها بسداد القرض إلى جمعية البر في جدة في موعد استحقاقه في التاسع من أيار ( مايو) 2010.