الاستثمار الأجنبي .. هل يدعم المقاول المحلي أم يهدده؟

## المقاولون في مواجهة استحقاقات «التجارة العالمية»

في الجزء الثاني من حلقة قطاع المقاولات في سلسلة ملف الشهر يواصل المتعاملون في هذا القطاع طرح آرائهم ومرئياتهم تجاه التأثيرات التي يحدثها دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في اقتصاديات قطاع المقاولات.

حيث أكد المشاركون في الحلقة السابعة من ملف الشهر أن توجه شركات المقاولات المحلية لتنفيذ المشاريع في الأسواق الأجنبية أو الدول النامية كفيل بإعطائها جرعات قيمة في الخبرة التنفيذية من خلال كسبها لتنفيذ مشاريع كبرى في تلك الدول.

ورأى المشاركون، أن دخول شركات المقاولات الأجنبية إلى السوق السعودية من شأنه أن يحل الإشكالية السنوية التي تواجه سوق المقاولات في السعودية وهي حالة الركود أو الجمود أو التشبع التي تتميز بها السوق المحلية.

واختلفت آراء المشاركين حول إيجابية أو سلبية تأثر قطاع المقاولات بهذا الانضمام، حيث أكد البعض إيجابياته وعللوه بعدة عوامل منها فتح آفاق اقتصادية جديدة، وتحريك الركود الذي قد يصيب السوق السعودية خلال فترات العام، وعلى النقيض أكد البعض سلبية هذا الانضمام على قطاع المقاولات وتبريرهم بأنه يمكن المقاول الأجنبي من المنافسة والدخول في المشاريع المطروحة بأسعار تعد مربحة لهم، بينما المقاول الوطني الذي عليه التزامات عديدة ومكلفة لا يمكنه التنفيذ بسعر المقاول الأجنبي نفسه المعفى من قبل الدولة.

يعتقد العاملون في قطاع المقاولات أن المقاول السعودي يتمتع بالسمعة الطيبة، خصوصا في الخارج والدليل استطاعته في فترة سابقة الدخول في مناقصات مشاريع خارجية كبرى كإنشاء المطارات ومشاريع سكك الحديد، اكتسب من خلالها احترام المستثمرين الأجانب، لكن عودة انتعاش السوق بعد ازدياد مداخيل النفط في عام 2004 قلصت نوعا ما دخول المقاول السعودي في مشاريع خارجية وأصبحت السوق المحلية هي الجاذبة، فلذلك تقلص الاستثمار الخارجي وعاد إلى حاضنته المحلية بما فيها من مشاريع كبيرة تتسم بإعداد بنية محلية لمشاريع كبيرة جدا وعلى مستوى عال من الدقة والتنفيذ، ولأن قوة جذب هذه المشاريع المحلية أعطت زخما كبيرا لقطاع المقاولات والدخول فيه بكامل القدرات والخبرات والمعطيات والطاقة التي يتمتع بها.

وأشادوا بالتجاوب السريع من قبل الحكومة بتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المقاول السعودي ومساعدته على الارتقاء باستثماراته المحلية وكان أبرزها القرار رقم 155 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الذي اشتمل على حلول عاجلة لمساعدة هذه الشركات على تنفيذ التزاماتها، وأهمها هو فرض دفعة مقدمة من المشروع وذلك كتعويض عن الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الأساسية للعقود، إضافة إلى طلب الإسراع في دراسة عقود الفيديك التي تتميز بالوضوح والتي تبنتها غالبية دول العالم وتبناها البنك الدولي، وتطبيق الملائم منها في العقود الحكومية لضمان وجود آلية تضمن حقوق جميع أطراف العقود بمن فيهم المقاولون.

## المقاول المحلي عليه أن ينفذ مشاريع خارجية لكسب الخبرة والثقة

#6#

وقال المهندس رائد العقيلي عضو لجنة قطاع المقاولات في غرفة جدة ''التأثير إيجابي حيث فتح الآفاق أمام المقاول السعودي إلى الأسواق العالمية فأصبحت بعض شركات المقاولات في المملكة تمتلك خبرات واسعة بسبب مساهمتها في تنفيذ عديد من المشاريع الكبيرة والمتنوعة في جميع مجالات التشييد والبناء والبنى التحتية وكذلك المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها وفق أدق المعايير العالمية وأفضل درجات الجودة والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تصب إيجابيا في مصلحة شركات المقاولات السعودية والمقاول إذا تمكن من الاحتفاظ بهذه الخبرات وغلب النظرة بعيدة المدى التي تكفل له الصمود والاستمرارية أمام المتغيرات وفترات الجمود التي تتميز بها السوق المحلية السعودية، حيث إن السوق تتعرض لحالات غير مستقرة من وقت إلى آخر فيما يتعلق بقطاع المقاولات وتتذبذب بين الطلب والهبوط والركود المتكرر''.

وأضاف المهندس العقيلي ''أن الحل الوحيد هو اللجوء إلى الأسواق العالمية أو النامية لتنفيذ المشاريع فيها، لأن المشاريع التي تطرح في السوق المحلية تطرح في وعاء غير مستقر، وبمجرد انتهاء هذه المشاريع تتشبع السوق، وإذا لم تجد شركات المقاولات التي تمتلك المعدات والعمالة والخبرات الكافية مشاريع أخرى كافية بالتأكيد ستتوقف، وهذا ما حدث في فترة الطفرة الأولى في السبعينيات وبداية الثمانينيات، ومن الملاحظ أن غالبية المشاريع التي تطرح تكون على أعلى المستويات وأدق المعايير والتقنيات خصوصا في هذه الفترة التي هي فرصة للمقاول السعودي لاكتساب خبرات عالمية تضعه في مصاف المقاول العالمي، لكن إذا لم تكن هناك استمرارية محلية، وهو المتوقع لأنه بعد عدة سنوات، ستنتهي هذه المشاريع وسيخف زخم هذه المشاريع وحجم الطلب في قطاع المقاولات السعودي.

وعن قدرة شركات المقاولات على التنافس في الداخل أردف العقيلي ''يجب ألا ننظر إلى القضية وفق نظريات شخصية بل هي وقائع على الأرض وهي حقائق معروفة ومرصودة وهناك شركات محلية سعودية قامت بتنفيذ مشاريع كبيرة جدا وعملاقة فيما يتعلق بإنشاء مطارات وشبكات طرق على سبيل المثال لأنها تتميز بمستوى خبرات متراكمة يؤهلها لخوض تجربة مشاريع المقاولات وكان أداؤها كفيلا بنيل الثقة من الجهات الخارجية التي تملك هذه المشاريع وتركت سمعة حسنة عن المقاول السعودي الذي أصبح ينفذ ويقترح ويبتكر وينجز، لكن عودة انتعاش السوق بعد ازدياد مداخيل النفط في عام 2004 قلصت نوعا ما دخول المقاول السعودي في مشاريع خارجية وأصبحت السوق المحلية هي الجاذبة فلذلك تقلص الاستثمار الخارجي وعاد إلى حاضنته المحلية بما فيها من مشاريع كبيرة تتسم بإعداد بنية محلية لمشاريع كبيرة جدا وعلى مستوى عال من الدقة والتنفيذ، ولأن قوة جذب هذه المشاريع المحلية أعطت زخما كبيرا لقطاع المقاولات والدخول فيه بكامل القدرات والخبرات والمعطيات والطاقة التي يتمتع بها ومن الملاحظ أن هذا الحجم يستوعب جميع ذلك وهذا أمر يؤيد أن المقاول لديه القدرة على التنافس بشكل واسع وكل المشاريع التي نفذت وستنفذ ومستوى الخبرة والدقة التي صاحبت هذا التنفيذ ولدت جسرا من الثقة بين جميع أطياف سوق المقاولات بما فيها المستثمر الأجنبي، واصفا كل ما حدث بالإنجازات وليست مرئيات شخصية وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس.

## الشركات الأجنبية تتميز بعامل الخبرة

#5#

قال منصور الغازي نائب المدير العام لشركة ريو للتجارة والمقاولات إن سوق المقاولات السعودية تستوعب الشركات الأجنبية المقبلة التي فتح انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية المجال لها للعمل في السوق السعودية واستبعد الغازي منافسة الشركات الأجنبية المحلية بل سترفع من أداء القطاع من خلال المنافسة الشريفة في تنفيذ المشاريع وخلق كيانات اقتصادية وتحالفات بين المستثمرين الأجنبي والمحلي وهو ما يعكس الارتقاء بتنفيذ المشاريع سواء الحكومية أو الأهلية.

وتابع نائب المدير العام لشركة ريو للتجارة والمقاولات لا أرى حتى الآن أن تكون الشركات الأجنبية قد شكلت تهديدا للشركات المحلية ولم نصل بعد إلى المنافسة حتى تحدد نوع هذه المنافسة، بالتأكيد هناك شركات أجنبية تتميز بعامل الخبرة ولكن لا ننسى أن الشركات المحلية تتميز بعامل انخفاض السعر مقارنة بالسعر والتكلفة في الشركات الأجنبية التي أسعارها في التنفيذ مرتفعة، ولذلك فإن غالبية الشركات الأجنبية تتجه إلى تنفيذ المشاريع بطريقة BOT أو BOO التي تعني الإنشاء والاستثمار، أيضا تتميز الشركات المحلية بمعرفتها الكبيرة بأحوال السوق المحلية ومعطياتها ومتغيراتها ولديها جذور ضاربة في السوق وهذا يؤكد أن عامل الخبرة ينافسه عامل التكلفة وهو في مصلحة المقاول السعودي حتى الآن.

## 35 % استثمارات المكاتب الأجنبية في السعودية

#2#

من جهته، قدر المهندس عبد الله الخريجي عضو قطاع المقاولات في غرفة جدة، حجم الاستثمار الأجنبي بأنه سيكون ما بين 25 و35 في المائة، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون أكثر وضوحا خلال الشهور المقبلة.

واستقرأ الخريجي مستقبل قطاع المقاولات المحلي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أن المستقبل على المدى البعيد إيجابي، لأننا أصبحنا جزءا من الاقتصاد العالمي، ويتعين على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراءات وقائية لقطاع المقاولات لإيجاد توازن بين حجم العرض والطلب, معتبرا أن التأثير إيجابي بشكل عام، ولكن يوجد بعض الجوانب السلبية.

وأكد عضو لجنة قطاع المقاولات في غرفة جدة أن شركات المقاولات المحلية تمتلك الإمكانات التي تمتلكها بعض الحكومات التي هي عضو في منظمة التجارة العالمية، مضيفا أنه سيكون هناك بعض التأثر من قبل بعض الشركات إلى أجل معين، وثم يبدأ التنافس، متوقعا ألا تكون السيطرة في يد تلك المكاتب الأجنبية إذا أرادوا أن ينجح في المملكة.

وطالب الخريجي بأن يكون هناك تخفيف لبعض القيود من وزارة العمل، ''لأنه كما نعلم جميعا، لا يمكن إيجاد تجارة حرة مع عوائق ''معقدة''، وبالتالي يجب تذليل بعض العقبات أو المعوقات، والحكومة دائما وأبدا اعتدنا منها الوقوف مع القطاع المحلي أو العاملين فيه''.

## القصور الاقتصادي أضر بقطاع المقاولات

#3#

من جانبه، أكد المهندس عبد المنعم مراد رئيس لجنة التطوير العمراني في غرفة جدة أن الحاجة الحالية والمستقبلية في المملكة هي للبناء والتعمير وفق أسلوب هندسي عالي الكفاءة وبميزان جودة يقدر مدخرات الإنسان، أي أن العمل في البناء والتشييد لا بد أن يضمن حقوق الأطراف حتى بعد عشرات السنين، لذا دخول الشركات من خلال منظمة التجارة العالمية لا بد أن يتواصل مع أنظمة ولوائح داخلية نظامية متواصلة ومترابطة لحفظ المصالح والحقوق.

وأضاف مراد أن القليل من شركات المقاولات المحلية تستطيع أن تحصد الثقة مباشرة، ولكن الثقة دائما بالأعمال تكتسب بين الأطراف من المعاملة الصادقة المبنية على قسط الميزان وحسن الأداء والعمل المحاسبي الداخلي الصحيح والدقيق والواضح.. وحينما يستطيع المقاول العمل بذلك نستطيع أن نرى شركات محلية وأجنبية مشاركة في الأعمال على مستوى المشاريع بمختلف الأحجام والشراكة على المستوى الآخر.

وعن تأثير دخول المكاتب الأجنبية في المكاتب المحلية قال مراد ''المدى واضح بأن التنافس يصدر منه حسن الأداء والاحتفاظ بالموارد البشرية والمحافظة عليها في تقديم الأفضل المتوازن بين العرض والطلب، والمؤثر الأول هو الجودة والخبرة التي تحصد في الإنشاءات الكبيرة والضخمة إذ إن المملكة في المدن الاقتصادية وغيرها تحتاج إلى شركات المقاولات الأجنبية من الشرق والغرب، كما أن العروض وطلبات التقديم والمناقصات لا بد أن تكتب باللغة الإنجليزية مساندة لحصول الدولة على أفضل جودة ممكنة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة.

وهذه ''أرامكو'' و''سابك'' أكبر مثال وأفضل قدوة.

## تأثير الانضمام في قطاع المقاولات سلبي

#4#

من جهته، خالف محمد العويضة مدير عام مؤسسة محمد بن راشد العويضة للتجارة والمقاولات في مدى تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في اقتصاديات قطاع المقاولات، حيث أشار إلى أن الانضمام لم يخدم قطاع المقاولات تحديدا والمقاولين الوطنيين، نظراً لعدة عوامل أهمها تمكن المقاول الأجنبي من المنافسة والدخول في المشاريع المطروحة بأسعار تعد مربحة لهم، بينما المقاول الوطني الذي عليه التزامات عديدة ومكلفة لا يمكنه التنفيذ بسعر المقاول الأجنبي المعفى نفسه من قبل الدولة يحفظها من ''السعودة'' وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها بإسهاب.

وعن مستقبل قطاع المقاولات المحلي قال العويضة: ''نتمنى أن يكون انضمامنا إلى منظمة التجارة دافعا قوياً لمزيد من التطوير والارتقاء بما يقدمه المقاول المحلي من خدمات ليكون قادرا على منافسة المستثمر الأجنبي ومواكبا للتطور السريع في هذا المجال سعياً نحو العالمية والتميز، حيث إن هناك شركات كبرى ومعروفة وتلك الشركات نفذت فعلياً مشاريع كبرى لشركات كبيرة مثل ''أرامكو السعودية'' التي اعتمدت اعتمادا كليا على المقاولين الوطنيين (الرواد) في تنفيذ مشاريعها الضخمة للبنية التحتية.

يعتقد العويضة أن شركات المقاولات المحلية لديها القدرة على المنافسة بقوة إذا ما ركزت واستوعبت أهمية تأسيس ''مراكز للبحوث والتطوير'' وأولت كادرها الهندسي والتنفيذي اهتمامها وعنايتها، مقترحا في الوقت ذاته الحل للدخول في تحالفات فيما بين المقاولين الوطنيين لتأسيس شركات مقاولات كبرى قادرة على الفوز بمشاريع ضخمة وتنفيذها باحترافية مهنية عالية، وبالنسبة للخبرة ''فأعتقد أنها لا تنقصها وإنما ما ينقصها هوالتطوير''.

وعن المعوقات التي يعانيها القطاع قال العويضة ''الضرر الأكبر مصدره المنافسة غير الشريفة ووجود مقاولين بالاسم فقط، بينما القائم على إدارة تلك المنشآت للأسف الشديد أجانب من جنسيات مختلفة، مما يستوجب وقفة صادقة وقوية من الغرف السعودية و''أرامكو السعودية'' ووزارات الدولة ورجال الأعمال ''المقاولين أنفسهم'' للخروج من هذه المعضلة التي تواجه المقاولين الوطنيين''.