لا يمكن الاستغناء عن الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع الكبرى
## المقاولون الصغار في مواجهة المستثمر الأجنبي
اتفق متعاملون في قطاع المقاولات السعودي أنه لا يمكن الاستغناء عن شركات المقاولات العالمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وذلك نظرا لامتلاكها التكنولوجيا والخبرة الطويلة، متمنيين في الوقت ذاته أن تكون هناك علاقات مشتركة بين شركات المقاولات المحلية والشركات الأجنبية القادمة للعمل في المملكة لتدريب الكوادر المحلية لاكتساب الخبرة ومساعدة صغار المقاولين في الاندماج التكنولوجي والخبرة مع الشركات الأخرى.
أكد المتعاملون في قطاع المقاولات خلال مشاركتهم في ملف الشهر في حلقته السادسة أن معظم شركات المقاولات المحلية غير مؤهلة، وينقصها الكثير من الخبرات والإمكانيات لأنها تنظر إلى الربحية وتضعها فوق كل الاعتبارات، حيث إن كثيراً من المشاريع التي يتم إنجازها من خلال عديدا من شركات المقاولات فيها الكثير من العيوب والسلبيات وهذا لا يتضح إلا بعد انتهاء المشروع.
وشددوا على وجوب الاستفادة من القروض التي تمنحها المملكة للدول الأخرى باشتراط إعطاء الأولوية للمقاول والاستشاري الوطنيين أسوة بما تطبقه عديد من الدول المانحة.
واعتبروا أن المقاول المحلي أسير العقد الموحد حيث إنه لم يحصل على الفرصة المناسبة النموذجية التي يمكن أن توصف بالتجربة الناجحة والنظر إليها كمعيار للقياس، مطالبين في الوقت ذاته بتفعيل عقد ''فيدك'' لكي يكون لهم المحفز على الدخول في المشروعات خصوصا الحكومية.
واقترحوا أن يتم إعادة تصنيف مكاتب المقاولات مرة أخرى من قبل الدولة وإغلاق المكاتب المتطفلة التي دخلت إلى السوق دون خبرة أو دراية، وكذلك تفعيل لجان المقاولات في الغرف التجارية الصناعية لتكون على قدر المسؤولية وتكثيف الوعي عن أهمية القادم، وأن يعي أصحاب تلك المكاتب بأنهم شركاء للدولة لا أصحاب مصلحة، وكذلك دراسة دمج شركات المقاولات المتعثرة، وحث البنوك المحلية على دعم تلك المكاتب وتقديم القروض لها وبخاصة المنشآت الصغيرة التي تحمل خبرة شبابية مع تدريب هؤلاء الشباب وتأهيلهم في مجال المقاولات وتعريفهم بكل جديد في هذا المجال على مستوى العالم والاستفادة من الخبرات الأجنبية ولاسيما الشركات العالمية وأن يتم الاهتمام بمنح الشباب دورات تدريبية وتأهيلهم في مجالات المقاولات.
المقاول المحلي أسير العقد الموحد
#2#
قال المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة قطاع المقاولات في غرفة جدة ''إن المملكة استفادت من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005 وهذا تم بعد جهد كبير من الفريق المفاوض على مدى سنوات صعبة وقطاع المقاولات من القطاعات الخدمية التي لم تستفد كثيراً رغم أن القطاع من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني فهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط ويقوم قطاع المقاولات بتشييد البنية التحتية في المملكة ويعتبر أكبر استخدام للعمالة، كما يقوم القطاع بخدمات التشغيل والصيانة ولكن مع الأسف ما زال مجزأ، حيث إن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تزيد على 80 في المائة من مجموع أعداد المقاولين في المملكة''.
وتابع حنفي حديثه ''إنه لا يمكننا الاستغناء بالكامل عن شركات المقاولات العالمية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بحكم امتلاكها التكنولوجيا والخبرة الطويلة، خاصة ونحن مقبلون - إن شاء الله - تعالى خلال السنوات الخمس المقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة ومع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أصبحت أبوابنا مشرعة للجميع شئنا أم أبينا كما أن هناك توجها من الدولة للاستعانة بشركات مقاولات عالمية وبالتحديد من شرق آسيا''.
وطالب رئيس قطاع المقاولات في غرفة جدة بدعم المقاول المحلي وعدم إقصائه عن هذه المشاريع لأن شركات المقاولات الأجنبية لن تتمكن من العمل بشكل جيد دون التعاون مع المقاول المحلي حيث إن هذه الشركات الأجنبية لديها جواز مرور لعديد من المشاريع الضخمة لمواردها المالية والدعم من حكوماتها المتمثل في التسهيلات المقدمة لها على أقل تقدير والإمكانات الكبيرة لكن العبرة بالموقف من تلك الشركات والتسهيلات التي ستمنح لها في المملكة.
واعتبر حنفي أن المقاول المحلي مظلوم فهو أسير العقد الموحد ولم يحصل على الفرصة المناسبة النموذجية التي يمكن أن نصفها بالتجربة الناجحة والنظر إليها كمعيار للقياس هناك عديد من المشاريع الحكومية التي أسندت إلى شركات المقاولات المحلية ولكن التجربة شابتها عديد من المصاعب والتعقيدات التي لا تشجع المقاول المحلي على التطوير والاستفادة من التكنولوجيا والأبحاث والصناعات المتعلقة بالمقاولات للتخوف من التبعات الاقتصادية ولعدم وجود المحفز مما يعني بقاء مستوى المقاول المحلي في درجة ثانوية لا تسمح له بتنفيذ مشاريع ضخمة بشكل مستقل.
وتمنى حنفي أن تكون هناك علاقات مشتركة بين شركات المقاولات المحلية والشركات الأجنبية القادمة للعمل في المملكة لتدريب الكوادر المحلية لاكتساب الخبرة ومساعدة صغار المقاولين في الاندماج التكنولوجي والخبرة مع الشركات الأخرى كما يمكن الاستفادة من القروض التي تمنحها المملكة للدول الأخرى باشتراط إعطاء الأولوية للمقاول والاستشاري الوطني أسوة بما تطبقه عديد من الدول المانحة.
معظم شركات المقاولات المحلية غير مؤهلة
#4#
من جهته أكد ماهر بندقجي عضو لجنة قطاع المقاولات في غرفة جدة أن انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية سيسهم مما لا شك فيه في دعم المنظمة ولا سيما أن المملكة تمثل ثقلاً اقتصاديا في عالم اليوم وبالتالي سيكون انضمام المملكة إلى هذه المنظمة الفتية دعماً قوياً للمنظمة وفي اعتقادي أنه لن تكون هناك سلبيات في هذا المجال.
وأشار بندقجي أن معظم شركات المقاولات المحلية غير مؤهلة وينقصها كثير من الخبرات والإمكانيات لأنها تنظر إلى الربحية وتضعها فوق كل الاعتبارات ومن هنا فإن كثيراً من المشاريع التي يتم إنجازها من خلال عديد من شركات المقاولات فيها الكثير من العيوب والسلبيات وهذا لا يتضح إلا بعد انتهاء المشروع، ''وفي نظري أن الإجراءات التي ستتخذها الدولة قريباً بإيجاد قائمة سوداء لشركات المقاولات المخالفة أمر جيد وإيجابي للقضاء على عشوائية معظم شركات المقاولات – وإنني آمل أن تترفع هذه الشركات عن النظر في الربحية المادية وهذا الأمر بالتالي يجعل المستثمر الأجنبي يفكر ألف مرة قبل خوض تجربة الاستثمار محلياً أو مجرد المشاركة في شركات مقاولات محلية''.
وأبان بندقجي أن سوق المملكة مفتوحة وأن هناك آلاف المشاريع تنتظر التنفيذ ودخول شركات المقاولات الأجنبية إلى السوق السعودية لن يكون له تأثير كبير في منافسة المكاتب الهندسية المحلية بل هو في صالحها بحيث ترتأي المكاتب الهندسية السعودية رفع مستويات أعمالها من خلال المنافسة وتستفيد من خبرات المكاتب الهندسية العالمية وهذا مما لا شك فيه سيقضي على المكاتب الهندسية العشوائية و(تجار الشنطة) الذين انتشروا في الآونة الأخيرة وأصبحنا نسمع ونقرأ عن الكثير من السلبيات والمشكلات وبخاصة من المكاتب الهندسية العربية.
وأكد عضو لجنة قطاع المقاولات في غرفة جدة أن على شركات المقاولات المحلية أن تستعد للمنافسة القوية القادمة التي تنتظرهم وبالتالي عليها العمل للارتقاء بمستوياتها لتكون على مستوى القادم من المنافسة حتى لا يسحب البساط من تحتها، مقترحا للارتقاء بمكاتب المقاولات المحلية وهو أن يتم إعادة تصنيفها مرة أخرى من قبل الدولة وإغلاق المكاتب المتطفلة التي دخلت إلى السوق دون خبرة أو دراية وكذلك تفعيل لجان المقاولات في الغرف التجارية الصناعية لتكون على قدر المسؤولية وتكثيف الوعي بأهمية القادم وأن يعي أصحاب تلك المكاتب بأنهم شركاء للدولة لا أصحاب مصلحة، وكذلك دراسة دمج شركات المقاولات المتعثرة.
وكذلك حث البنوك المحلية بدعم تلك المكاتب وتقديم القروض لها وبخاصة المنشآت الصغيرة التي تحمل خبرة شبابية مع تدريب هؤلاء الشباب وتأهيلهم في مجال المقاولات وتعريفهم بكل جديد في هذا المجال على مستوى العالم والاستفادة من الخبرات الأجنبية ولاسيما الشركات العالمية، ومن الضروري أن يتم الاهتمام بمنح الشباب دورات تدريبية وتأهيلهم على مجالات المقاولات.
وعن حجم قطاع المقاولات في السعودية قال بندقجي ''أستطيع القول ودون إحصائية أن المملكة تأتي في مقدمة الدول من ناحية المشاريع وبالتالي يعد قطاع المقاولات من الأولوية في المملكة والجميع يشهد بالطفرة التي تشهدها المملكة، والتي جعلت المملكة تحتاط وتجتاز الأزمة المالية العالمية بسلام ولله الحمد والشكر ومازال اقتصادها ثابتاً لم يتأثر الأمر الذي أدى إلى تهافت المستثمرين من الخارج للاستثمار في الداخل''.
وعن المعوقات والأضرار التي يعيشها قطاع المقاولات قال بندقجي ''إن الضرر الموجود هو نابع من أصحاب تلك المكاتب وليس من الدولة فالدولة أعطت ودعمت كل فكرة ناجحة وقطاع المقاولات حظي بدعم كبير من الدولة ولله الحمد مثله مثل بقية الإنجازات أما ما ذكرته من ضرر فهو يعود إلى نفس أصحاب مكاتب المقاولات الذين لا توجد لديهم استراتيجية أو هدف سوى الكسب غير المشروع والترويج عن طريق بعض وسائل الإعلام عن مشاريع وهمية''.
المساواة بين المحلي والأجنبي تخلق المنافسة
#5#
من جهته أوضح المهندس فهـد العبد الله العنقري عضو لجنة قطاع المقاولين في غرفة جدة أنه سيكون التأثير سلبيا على قطاع المقاولات في حاله تميز المقاول الأجنبي في الاستقدام، التصنيف، السعودة (دعم من الحكومات الأجنبية) أما في حالة تساوي المقاول الأجنبي مع المقاول السعودي في المعاملة فالمقاول السعودي سيكون أقوى من الأجنبي بل المقاول الأجنبي سيكون في حاجة للمقاول السعودي لخبرته في العمل داخل بلاده، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المحلية تمتلك الخبرات والإمكانات التي تجعل المستثمر الأجنبي يثق بها.
وأضاف العنقري أنه متى ما تم تسهيل استقدام العمالة مع تسهيل إجراءات التصنيف، وتسهيل إجراءات السعودة، وتسهيل إجراءات الزكاة والدخل، وعدم ترسية المشاريع على أقل الأسعار في حالة ثبوت خطأ في التسعير، فإنه سيكون هناك تفعيل جذري في دور وفعالية شركات المقاولات المحلية، التي ستجعلها في محاذاة الشركات الأجنبية في الخيارات الأولى لدى المستثمرين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وأبان عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة أن هناك عوائق وقيودا تسبب الضرر لقطاع المقاولات، كصعوبة إجراءات وطول فترة استقدام العمالة، ولكن هناك سبب مهم يسبب الضرر للطرفين المقاول والجهات الحكومية وهو ترسية المناقصات على أقل الأسعار فأحيانا تكون هناك أخطاء في دراسة بعض المقاولين وتقوم الجهة المشرفة من قبل الدولة بالترسية على أقل الأسعار مع اقتناعها بالخطأ الموجود، وهي تفعل ذلك لخشيتها من المساءلة من الجهات الرقابية ولحل ذلك يمكن في حال وجدت الجهة المشرفة أن هناك خطأ في سعر المقاول صاحب العطاء الأقل أن تشكل لجنه من قبل هذه الجهة ومعها أعضاء (لديهم خبرة في تقييم العطاءات) من قبل وزارة المالية وديوان المراقبة لدراسة عطاء المقاول واستبعاده في حالة ثبوت الخطأ في سعره، معتبرا أن السوق السعودية تعيش أفضل حالات وتستطيع أن تستوعب دخول القطاع الأجنبي.
وأكد العنقري أنه متى ما تم تطبيق عقد ''فيديك'' فسيحل كثير من المشكلات والأضرار التي يتعرض لها المقاول السعودي، وإذا لم تتم المساواة بين المقاول المحلي والأجنبي في المميزات والمعاملة فسيتسبب ذلك في إغلاق كثير من شركات المقاولات السعودية.
المقاول السعودي قادر على المنافسة والتميز
#3#
قال مسلم بن سليم الحربي الرئيس التنفيذي لشركة عبر المملكة السعودية (سبك): قطاع المقاولات السعودية قادر على التحدي مع الشركات الأجنبية من ناحية المنافسة، والعمل بكل كفاءة وفاعلية والشركات المحلية تتميز عن الأجنبية بأن لديها العوامل التي تؤهلها إلى أن تكون أفضل منها، من مهندسين مدنيين وفنيين وغيرها من ضمن منظومة العمل عند تنفيذ المشاريع، وتابع إن قطاع المقاولات السعودي يعد من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي شهدت نمواً كبيراً والشركات السعودية مؤهلة فنياً تأهيلاً عالياً وتتمتع بكادر من المهندسين والخبرات والعمالة المدربة بشكل ممتاز ويشهد لها بالكفاءة وتحقيق الإنجازات داخل المملكة وخارجها وقطاع المقاولات السعودي هو الأكفأ والأفضل والأكبر في الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لخبرته الطويلة والكبيرة في تنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية العملاقة خلال الـ 40 عاما الماضية، هناك بالفعل عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات نأمل أن توضح لها الحلول والتي من أهمها طبيعة عمل صناعة المقاولات.
وقضايا توطين الوظائف في القطاع، وضعف عمليات التمويل وعدم وجود المرجعية الفنية لقطاع التشييد والبناء، إضافة إلى المعاناة في تصدير أنشطة المقاولات للخارج وكيفية تطوير وتحديث الأنظمة والقرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع أما مميزات جذب السوق السعودية لخدمات المقاولات الأجنبية، فيمكن إجمالها في كبر حجم هذه السوق وزيادة المشاريع المطروحة للاستثمار الأجنبي ومحاولة الدولة والقطاع الخاص الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التصميم والتنفيذ للمشاريع العملاقة إضافة إلى توافر السيولة ودعم القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تخصيص جزء كبير من الميزانية والفائض في البنى التحتية وإعلان خادم الحرمين عزم المملكة على مواصلة الإنفاق الحكومي كل ذلك شجع الشركات الأجنبية في توجيه بوصلتها إلى السوق السعودية ولم يبد الرئيس التنفيذي لشركة سبك والتي تعد من أكبر الشركات السعودية العاملة في قطاع المقاولات أي تخوف من المنافسة مشيرا إلى أن الشركات المحلية لديها القاعدة والركيزة الأساسية والشركات الأجنبية تأتي بخبراتها وأعتقد أن السوق السعودية قادرة على استيعاب جميع الشركات العاملة محلية أو أجنبية بما يمكنها من مواصلة عمليات التنمية والتطوير.
دخول المستثمر الأجنبي فرصة مهمة للمقاول السعودي.
#6#
من جهة اعتبر المهندس طارق الفوزان الرئيس لتنفيذي لشركة الفوزان للمقاولات العامة دخول المستثمر الأجنبي في قطاع المقاولات يعني البحث عن حصة في السوق السعودية والحصول على هذه الحصة يأتي على حساب شركات محلية قامت بلا أساس ولا تنظيم ولا خطط مستقبلية والشركات التي تتخوف من المستثمر الأجنبي هي شركات قامت بلا أساس ولا تنظيم ولا خطط مستقبلية واستمرت في خطها غير الواضح وبقيت على النظريات القديمة لتصريف أعمالها ونحن ولله الحمد لدينا المقدرة على أن ننافس أفضل الشركات الأجنبية وننظر إلى قطاع المقاولات بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على رسم استراتيجية سعودية واضحة المعالم لدعم الخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، خصوصاً أن هذا النوع من الدعم ما زال قيد النظر في إطار المنظمة، ولا توجد حتى الآن بنود أو قواعد تحت إطار المنظمة تمنع الدول من تقديم دعم لقطاع الخدمات ومن ضمنها الخدمات المرتبطة بقطاع التشييد والأعمال الهندسية المرتبطة به.
كما أنه يمثل فرصة مهمة يمكن قطاع المقاولات السعودي من أن يستفيد منها فهذا يتطلب تبني الاستراتيجيات الملائمة وتلقي الدعم المناسب من الجهات السعودية المختصة، وكذلك على شركات المقاولات السعودية تدعيم قواعدها وهياكلها الأساسية المالية والفنية والتقنية والتغلب على المشكلات الذاتية الأخرى لكي تكون في وضع يمكنها من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
ولعل من أهم السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هو اندماج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة وعملاقة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية وقطاع المقاولات يشهد في الفترة الحالية نموا متواصلا يتوافق مع معدل النمو السكاني خاصة بعد صدور عديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار والعقارات وفتح مجالات السياحة ودخول المملكة لمنظمة التجارة.
تعديل الأنظمة والإجراءات التي تقيد نشاط المقاولات
كانت دراسة سعودية متخصصة قد دعت إلى رسم استراتيجية سعودية واضحة المعالم لدعم الخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، خصوصا أن هذا النوع من الدعم ما زال قيد النظر في إطار المنظمة، ولا توجد حتى الآن بنود أو قواعد تحت إطار المنظمة تمنع الدول من تقديم دعم لقطاع الخدمات ومن ضمنها الخدمات المرتبطة بقطاع التشييد والأعمال الهندسية المرتبطة به.
وأشارت الدراسة التي أعدها مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق زهد إلى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يمثل فرصة يمكن لقطاع المقاولات السعودي الاستفادة منها إذا تم تبني استراتيجية ملائمة وفي حال تلقي هذا القطاع الدعم المناسب من الجهات الحكومية المختصة، فيما طالبت الدراسة شركات المقاولات السعودية بتدعيم قواعدها وهياكلها الأساسية المالية والفنية والتقنية والتغلب على المشكلات الذاتية الأخرى لكي تتمكن من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وأن أهم السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هو اندماج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة وعملاقة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
واستعرضت الدراسة الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتم استعراض الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس) والتزامات الدول العربية تجاه هذه الاتفاقية وتم التعرف أيضا على التزامات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وتم التعرف على التغيرات في الأنظمة المتعلقة بالخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات السعودي في إطار جهود السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وطالبت الدراسة بالعمل على تعديل الأنظمة والإجراءات السائدة في السعودية والتي تحكم نشاط المقاولات بما في ذلك قوانين الإشراف والرقابة على الجودة والنوعية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال وشكل يعطي المقاول السعودي الفرصة لتكييف وتعديل أوضاعه ليتمكن من المنافسة مستقبلا.
وأوضحت الدراسة أن هناك أهمية لإيجاد صيغة دقيقة لعملية انتقال العمالة في قطاع المقاولات بحيث يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالإقامة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة تطوير المؤسسات وشركات المقاولات المحلية في المجالات الإدارية وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وتوفير نظم المعلومات الجيدة لتمكن هذه المؤسسات بمواجهة التطورات العالمية والمنافسة بفاعلية وكفاءة ومرونة.
وطالبت الدراسة لجنة المقاولين الوطنية بصياغة خطة مدروسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ بشأن توفير الحوافز والدعم لهذا القطاع ومن ثم تقديمها للجهات المختصة وبحيث تكون هذه الخطة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية علما بأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تمنع الدول من تقديم الدعم في قطاع الخدمات.
وأضافت الدراسة أنه ينبغي على قطاع المقاولات اقتراح سياسات وخطط لتنمية صادرات الخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، وفي هذا الإطار يمكن لمركز تنمية الصادرات السعودية مساعدة هذا القطاع في عملية تصدير خدمات المقاولات والتشغيل والصيانة السعودية إلى الأسواق الخارجية عن طريق تمويل المعارض الخارجية وتكاليف النقل الداخلي والتنسيق والاتصال المباشر السريع مع الملحقيات التجارية السعودية لتحقيق أهداف التصدير في الدول التي توجد بها هذه الملحقيات والاستفادة منها كمكاتب ترويج وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالخدمات، والطلب منها بتوفير معلومات حول القواعد المنظمة لدخول المصدرين السعوديين لأسواق الدول المستهدفة وإجراءات التعاقد مع الجهات الأجنبية والأنظمة الاقتصادية في تلك الدول.
وأكدت الدراسة أهمية قيام دول مجلس التعاون بالتنسيق فيما بينها في المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية بعد انضمام السعودية للمنظمة في مجال تجارة الخدمات، وبحيث تستفيد السعودية من خبرات الدول المنتسبة سابقا إلى منظمة التجارة للاسترشاد بهذه الخبرات عند التفاوض وصياغة الالتزامات المحددة بشأن قطاع المقاولات وقطاعات الخدمات الأخرى في المفاوضات المستقبلية في إطار منظمة التجارة العالمية.
