"الكهرباء" تقفل صكوكها بـ 20 مليار ريال وتكتفي بـ 7 مليارات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاحها في إقفال إصدارها الثاني للصكوك بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال، وتم تحديد سعر العائد على الصكوك عند معدل 160 نقطة أساس زيادة على المعدل الرئيسي. وقال لـ «الاقتصادية» أمس المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة، إن الطرح جمع ما يقارب 20 مليار ريال (300 في المائة)، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى سبعة مليارات لتنفيذ بعض المشاريع، وضمان سير العمل في مشاريع عملاقة أخرى.
وبيّن البراك أن جمع هذا المبلغ الكبير في هذا الوقت تحديدا له دلالة على قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بالشركة السعودية للكهرباء التي تأتي من الثقة بالدعم الذي تحظى به من قبل الدولة، لافتا إلى أن المشاريع الجديدة ستكون رافدا مهما لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وإنهاء مشكلة انقطاع التيار في بعض المناطق.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن إطلاق عمل سوق الصكوك والسندات بشكل رسمي شجع كثيرين على الدخول في هذا المجال، وهو ما سينعكس على الاقتصاد حيث يعد أحد روافد التمويل المهمة في السوق السعودية.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاحها في إقفال إصدارها الثاني للصكوك بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال وقد تم تحديد سعر العائد على الصكوك عند معدل 160 نقطة أساس زيادة على المعدل الرئيسي. وقال لـ «الاقتصادية» أمس المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الطرح جمع ما يقارب 20 مليار ريال (300 في المائة)، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى سبعة مليارات لتنفيذ بعض المشاريع، وضمان سير العمل في مشاريع عملاقة أخرى.
وبين البراك أن جمع هذا المبلغ الكبير في هذا الوقت تحديدا له دلالة على قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين في الشركة السعودية للكهرباء الذي يأتي من الثقة بالدعم الذي تحظى به من قبل الدولة، لافتا إلى أن المشاريع الجديدة ستكون رافدا مهما لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وإنهاء مشكلة انقطاع التيار في بعض المناطق.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن إطلاق عمل سوق الصكوك والسندات بشكل رسمي شجع كثيرين على الدخول في هذا المجال، وهو ما سينعكس على الاقتصاد حيث يعتبر أحد روافد التمويل المهمة في السوق السعودية.
وقالت الكهرباء أمس إنه تمت تغطية الإصدار من قبل المستثمرين نحو ثلاث مرات خلال فترة الاكتتاب التي امتدت 15 يوما من 13 إلى 28 حزيران (يونيو) الماضي، على أن يتم الإعلان اليوم عن نسب التخصيص والمبالغ النهائية للمستثمرين.
وحسب مصادر مصرفية فإن التغطية الكبيرة لصكوك الكهرباء، تعطي إشارات اقتصادية مهمة، فهي أولا تعكس حجم السيولة المتوافرة في السوق، وثانيا تؤكد أن السيولة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة وهو ما يتحقق في سوق الصكوك والسندات، وثالثا تعكس التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء وهو مماثل للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي الكلي، فضلا عن أن الإقبال يؤكد أن شركات القطاع الخاص السعودي ستجد في سوق السندات والصكوك مخرجا لشح الائتمان الذي تعيشه السوق حاليا وسط تردد واسع النطاق من البنوك في التمويلات طويلة الأجل. المعلوم أن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت قبل أسابيع تصنيفها لـ «الكهرباء» عند مستوى AA- مؤكدة المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة. ومن المقرر إدراج صكوك «الكهرباء» بعد إعادة الفائض، في سوق السندات والصكوك في السادس من تموز (يوليو) المقبل، علما أنه يجرى حاليا التداول على طروحات «سابك 1» و«سابك 2» و«سابك 3» و«الكهرباء». وجمعت «الكهرباء» سبعة مليارات ريال في 2007 في أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في بادئ الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
وتنفذ «الكهرباء» حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات.
وقبل أسبوع نجحت شركة الكهرباء في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
وقضت الاتفاقية التي وقعتها الشركة بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عاما، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.