شركات خدمات الاستشارات الأجنبية تحصل على «كعكة» المشاريع الحكومية كاملة

## تحرير التجارة.. لا شر مطلقا ولا خير مطلقا

تعد منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الأمم، وتتلخص مهمة المنظمة الأساسية في ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية ضمن مبدأي المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية.

لقد شهدت السنوات الـ 20 الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6 في المائة سنويا، وساعدت منظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر, ما أسهم في نمو غير مسبوق.

وشكل انضمام السعودية رسميا إلى منظمة التجارة العالمية بعد محادثات استمرت عشرة أعوام طويلة، حدثا اقتصاديا مهما، إذ قال حينها باسكال لامي مدير المنظمة العالمية إن دخول السعودية، المصدر الأول لإنتاج النفط في العالم، يسجل مشاركة مارد اقتصادي كبير في أعمال المنظمة التي تقرر قواعد التجارة العالمية.

«الاقتصادية» تفتح ملف تأثيرات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في قطاع الخدمات الاستشارية القانونية والمالية والهندسية، وتناقش حلقة اليوم حجم الاستثمار في هذه الأنشطة في السوق المحلية، حصة الشراكة الأجنبية في قطاع الاستشارات، الأنشطة التي باشر فيها الاستثمار الأجنبي فعليا، المنافع الإيجابية أو السلبية على تلك الأنشطة، وشروط الاستثمار الأجنبي في هذه الأنشطة، كما يحددها نظام الاستثمار الأجنبي والتزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية.

حجم الاستثمار

#3#

يؤكد عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية أنه لا توجد معلومات دقيقة حول حجم سوق الاستشارات في المملكة، ولكن تقديرات معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية تفيد بأن حجم سوق البحوث والدراسات والخدمات العلمية بلغ حتى آب (أغسطس) من عام 2008 نحو ملياري ريال، في حين لم يتجاوز نصيب مراكز الاستشارات الجامعية والمراكز الوطنية 15 في المائة من حجم السوق، حيث إن الجزء الأعظم من هذه الاستشارات يذهب إلى المراكز الاستشارية الدولية، هذا على الرغم من وجود عدد كبير من المراكز الاستشارية السعودية المتميزة.

#2#

ويتفق معه الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية على أنه لا توجد تقديرات أو إحصائيات تقيس حجم الاستثمارات في السوق السعودية، وازدياد حجم الاستثمار يتغير من عام إلى آخر، مشيرا إلى أن الاستشارات قطاع خصب ومتنوع، بحيث يشمل الخدمات الاستشارية، القانونية، الاقتصادية، المالية، والمحاسبة القانونية، وهذه الخدمات كبيرة جدا في أحجامها وتقديراتها المالية.

وبين السويلم أن هذه القيمة تنمو بحجم رقي الدول وتطورها الاقتصادي والحضاري، وبما أن السعودية تنمو اقتصاديا بشكل سريع, وهي من أكبر الاقتصادات الدولية، فإن نمو السوق تتنامى من سنة إلى أخرى بشكل إيجابي.

حصة الشركات الأجنبية

وبين السويلم أن هناك ثلاثة ممارسات للشركات الأجنبية في السوق المحلية، تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات أو منشآت سعودية بحتة، وغالبا هي مؤسسات فردية، لأنه لا توجد تحالفات في الاستشارات الهندسية ومكاتب المحامين، أما الثانية تتجسد في الشركات المحلية التي تعقد تحالفات مع شركات عالمية، وهذه الكيانات العملاقة يتحالف معها الشريك المحلي تحالفا مهنيا واستراتيجيا، في حين أن الممارسة الثالثة في وجود شركات أجنبية تعمل في البحرين ودبي, وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية إذا استوفت شروط وأحكام السوق الخليجية المشتركة، لكن أعينها ونشاطها تتجه وترتكز على السوق السعودية، وهي تدخل السوق السعودية على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج، بحجة أن لدى مسؤوليها إقامات في دول الخليج، وهذه الشركات الخليجية تمارس وتحصل على عقود من القطاعين العام والخاص، وهم يقتطعون عددا كبيرا من مشاريع القطاع العام، وتعليمات وزارة المالية تقتضي بأن يكون 30 في المائة من العقود الحكومية ترسى على منشآت سعودية، لكن الواقع أن كثيرا من الشركات الأجنبية تحصل على «كعكة « المشاريع بالكامل، علماً أن السعودية لم تلتزم باتفاقية المشتريات الحكومية التي تفرض على الدول توفير المعاملة الوطنية دون تمييز بين الشركات الأجنبية والوطنية.

وعاد النعيم ليؤكد أن القطاعات العامة والخاصة في الخليج تنفق نحو سبعة أضعاف إنفاق نظيراتها دول المشرق العربي الأخرى، فطبقا للإحصائية الصادرة عن مؤتمر الاستشاريين العالمي الأول الذي عقد في مدينة دبي في بداية هذا الشهر قدر حجم القطاع في منطقة الخليج بنحو 900 مليون دولار (3’3,75) مليون بنمو 15 في المائة تستحوذ عليها 45 شركة استشارات دولية ومحلية، 32 منها تتخذ من الإمارات مركزا لها وبما يعادل 70 في المائة من الشركات في المنطقة، مبينا أن السعودية كغيرها من دول الخليج تنفق سنويا ملايين الريالات على الاستشارات وتستعين بخبراء استشاريين غير سعوديين وتقدم لهم مبالغ ضخمة لما يقدمونه من عمل, وتنفق بسخاء وبملايين الريالات على أعمال استشارية وعلمية تقدمها بيوت خبرة أجنبية، ونعي تماما أن هذه التوجهات التي يتبعونها تنبع في الغالب من اعتقادهم أن قضاياهم وموضوعاتهم معقدة وأن بيوت الخبرة العالمية الأجنبية قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لها لما تملكه من خبرات في هذا المجال، إضافة إلى أن معاهد ومراكز البحث العلمي والخدمات العلمية والاستشارية في الجامعات السعودية قادرة على تنفيذ الأعمال كافة التي تطلبها كبرى الشركات والمؤسسات، وما يعوق هو تفعيل هذه الشراكة مع شركاتنا ومؤسساتنا الكبرى لعمل مثل هذه الأعمال.

وأضاف النعيم نحن في الغرفة نؤمن بأهمية التعامل مع المكاتب الاستشارية المحلية ونثق بها ولنا تجربة مهمة وناجحة مع استشاريين وأكاديميين سعوديين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تنفيذ الأعمال التي يكلفون بها، ونحن في الغرفة نتعاون مع مستشارين سعوديين في الجامعات والمعاهد السعودية من مختلف المناطق السعودية.

مباشرة الاستثمار الأجنبي

ويرى أمين عام غرفة الشرقية أنه لا يمكن القول إن هناك قطاعات باشر الاستثمار فيها فعليا أو أنه بدأ في مرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه القطاعات لم تكن محصورة في سعوديين بشكل مطلق في الماضي، فقد كانت الشركات الاستشارية الأجنبية تعمل في الماضي, وبالتحديد قبل تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي, وفق شراكات مع شركات سعودية أو ضمن اتفاقيات ثنائية تعقدها هذه الشركات مع سعوديين وتمارس أعمالها من خلالهم، وأشار إلى وجود اختلاف بين ممارسة مهنة الاستشارات وممارسة مهنة المحاماة، وذلك يعود إلى طبيعة مهنة المحاماة التي تحظر على الأجنبي (غير السعودي) المثول أمام المحاكم السعودية بسبب طبيعة ممارسة هذه المهنة، وبالتالي فإن دخول الأجانب إلى هذه القطاعات يعتمد بشكل أساسي على إجراءات ترخيص وزارة التجارة، بشأن المهن الحرة، حيث تسمح للأجانب كمؤسسات أو شركات بممارسة الاستشارية وفق شروط وضعتها الوزارة، التي من ضمنها الاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية، وقد كانت الشركات الأجنبية تشارك سعوديين لتستطيع العمل داخل السعودية، حيث إن طبيعة هذه المهن تمنع الدخول للسوق دون شراكة مع سعوديين.

وضرب النعيم مثالا على ذلك يتمثل في المطالبة عند إنشاء شركة استشارية محاسبية أن يكون صاحب المكتب الاستشاري أو الشركة الاستشارية منتسبا لهيئات مهنية سعودية مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, أو أن يكون اسم صاحب الشركة مقيدا في جدول المحامين الممارسين بالنسبة إلى الاستشارات القانونية، وعلى الرغم أنه لا يعتقد أن التغير في نظام الاستثمار الأجنبي أثر بشكل كبير في الوجود التجاري للشركات الاستشارية العالمية، حيث إنها كانت تستثمر أموالها بجميع الوسائل للدخول للسوق السعودية، يجد أن عددا من الشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التي لم تدخل السوق في وقت سابق استفادت من البيئة الاستثمارية الجديدة في المملكة، واستطاعت الدخول إلى السوق, وهي في تزايد مستمر، وثورة الاتصالات والإنترنت تسهم في زيادة نفاذ الخدمات الاستشارية عبر الإنترنت للسوق السعودية، إلا أن هذا النوع من الاستشارات عليه محددات قانونية تمنع هذه الشركات من تقديم خدماتها عبر الإنترنت للسوق السعودية وتفرض عليها اعتماد كل الوثائق من مكاتب استشارية سعودية مماثلة قبل تقديمها للجهات الرسمية.

وقال إن هذه التطورات توجب على شركات الاستشارات العربية أخذ موقعها الطبيعي في المملكة والخليج والاستحواذ على حصص سوقية أكبر من الشركات الاستشارية الدولية الآتية حديثا إلى المنطقة والتي تستأثر حاليا بمعظم حصة السوق، والتي توظف في أغلب الأحيان شركات محلية لتنفيذ برامجها لمحدودية معرفتها بخصائص أسواق المنطقة.

إلا أن توفيق السويلم يرى أن هناك نشاطات شرع العمل فيها فعليا، مثل النشاطات المهنية التي تشمل الاستشارات القانونية والمالية، وهنالك إعادة هيكلة، حيث أقدم عدد كبير من الشركات والبيوت التجارية بعد الأزمة المالية العالمية الخانقة إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل من خلال إجراء إعادة هيكلة لها، سواء بالأنظمة الإدارية، أو المالية والمحاسبية، والاهتمام بعقودها وعلاقاتها مع الغير وتحالفاتها، وبالتالي توسعت هذه الأنشطة ونمت وزادت الحاجة إلى المكاتب الاستشارية سواء المحلية أو الدولية، ووجه السويلم عتبا إلى بعض المنشآت الاستشارية كونها منشآت فردية لأن نظام وزارة التجارية لا يجيز لها أن تدخل في شراكات.

آثار فتح الاستثمار

وعن الآثار الإيجابية والسلبية لفتح الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاستشارات القانونية والمحاسبية والهندسية على الشركات المحلية العاملة في هذه الأنشطة، يرى النعيم أن قطاع الخدمات القانونية والهندسية والمحاسبية شهد نموا مستمرا في العقود الماضية كنتيجة للنمو في التجارة العالمية، مبينا أن هذا النمو ولد قطاعات مثل إعادة هيكلة الشركات، والخصخصة، والاندماج والتملك عبر الحدود وحقوق الملكية الفكرية، والأدوات المالية الجديدة ونظام المنافسة طلبا متزايدا على الاستشارات بمختلف أنواعها، وهذا أدى إلى أن تحتل هذه الأنشطة مكانة مهمة في المفاوضات التجارية الدولية ووضعت على طاولة المفاوضات خلال جولة الأوروغواي وتمخض عنها فتح معظم هذه القطاعات ،ولكن كثيرا من الدول النامية ما زالت تضع قيودا على الوجود التجاري (أي السماح للأجانب بالاستثمار داخل السوق المحلية)، على اعتبار أن شركات الاستشارات المحلية ما زالت تحتاج إلى حماية.

ولفت أمين عام غرفة الشرقية إلى أن شركات الاستشارات المحلية يمكن أن تعاني منافسة الشركات الأجنبية، وبعض المهنيين المحليين يقومون بعقد شراكات مع شركات أجنبية وتقديم الخدمات الاستشارية نيابة عن هذه الشركات أو بالمشاركة معها, وهذا يشكل تحديا كبيرا أمام شركات الاستشارات المحلية التي تحتاج إلى ترتيب أوضاعها لتستطيع منافسة الشركات الاستشارية الأجنبية العالمية.

ويعتقد النعيم أن هناك فوائد لفتح السوق أمام الشركات الأجنبية، من حيث تحفيز المنافسة في السوق وتحسين خدمات الشركات الاستشارية المحلية، ويرى أهمية أن تقوم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بعقد شراكات بناءة مع شركات أجنبية وليدة أو صغيرة الحجم، كي تتم الاستفادة من الخبرات الأجنبية دون الإجحاف بحقوق الشريك السعودي، الذي غالبا ما يحدث عند عقد شراكات مع شركات استشارية عالمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد شر مطلق لتحرير التجارة ولا يوجد خير مطلق أيضا، والعبرة في آلية التعامل مع هذه التطورات بمهنية عالية واستخدام الاستثناءات الكثيرة التي حصلت عليها السعودية لدى انضمامها إلى المنظمة، حيث إن الشركات الاستشارية المحلية تستطيع الاستفادة من الممارسات المهنية في الدول المتقدمة عن طريق التكتل وتبني طرق عمل حديثة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، التي بدورها ينبغي أن تقدم الدعم للشركات المحلية من أجل قطاع استشارات محلي قوي قادر على التعامل مع تحديات العولمة الاقتصادية التي نعيشها حاليا بنجاح، فيما قال السويلم إن لكل قرار اقتصادي سلبيات أو إيجابيات، مبينا أن المنافع الإيجابية على تلك الأنشطة تتمثل في الاستفادة من التجارب العالمية، إذ إن هناك شركات عالمية لها عشرات السنين، فيما لا يزال المستثمر السعودي في حاجة إلى مزيد من التجارب لحداثة التجربة، إضافة إلى ضرورة عقد تحالفات دولية، إذ إن كل الدول عملت خططا لاستقطاب الرساميل بالتنمية الاقتصادية واستقطاب المكاتب المهنية، وإن الدول بدأت تتنافس على فتح اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي أصبح أحد أبرز المقاييس للدول المتقدمة.

وزاد السويلم من المنافع الإيجابية وجود الشركات الأجنبية، وتحييد عشوائية العولمة لصالح التنمية الاقتصادية، فيما أكد السويلم أن السلبيات المترتبة على ذلك في عدم مقدرة المنشأة السعودية على المنافسة مع الشركات العالمية العملاقة.

شروط الاستثمار الأجنبي

وحول شروط الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاستشارات القانونية والمحاسبية والهندسية، كما يحددها نظام الاستثمار الأجنبي والتزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية، آثر النعيم إيضاح نقطتين الأولى هي أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد تم إصداره في سياق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وبالطبع كان ينسجم مع توجهات الدولة في إيجاد زخم أقوى لتحرير الاقتصاد في إطار سعيها إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أما النقطة الثانية فهي أن التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية تسمح لها بتحرير القطاعات الخدمية بشكل تدريجي، حيث إن اتفاقية الـ GATS التي تحكم تجارة الخدمات, ومن ضمنها الخدمات الاستشارية، هي اتفاقية شديدة التعقيد وتسمح للدول بالتحرير الجزئي لقطاعات الخدمات التي يتم التفاوض بشأنها ضمن ضوابط وأحكام، وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية، وهي أهم بند في الاتفاقية، تعريف التجارة في الخدمات ومجالات الاتفاقية، حيث كان إطار الاتفاقية واسعا، بمعنى أنها تغطي جميع أنواع وقطاعات التجارة في الخدمات القابلة للتجارة الدولية وتسري أحكام الاتفاقية على التدابير والإجراءات التي تضعها أي دولة عضو في المنظمة, والتي يمكن أن تؤثر في استهلاك الخدمات التي قد تكون منشؤها أعضاء آخرون في المنظمة، وتطبق الاتفاقية على وسائل التوريد للخدمات، ويعتمد تحرير كل قطاع من قطاعات الخدمات على نتائج المفاوضات بين الدول الأعضاء.

وبين أنه في إطار المفاوضات بين السعودية وشركائها التجاريين الرئيسيين في المنظمة، التزمت السعودية بتحرير قطاعات خدمية تحريرا جزئيا «أي لم يتم فتح القطاع بالكامل»، وهذا ينطبق على الخدمات الاستشارية القانونية والمحاسبية والهندسية، إذ إنه عند الاطلاع على التزامات المملكة بشأن الخدمات القانونية على سبيل المثال، يمكن تقسيم التزاماتها دون الدخول في النواحي الفنية، إلى التزامات بخصوص الدخول للسوق السعودية، وأضاف» نلاحظ هنا أن المملكة سمحت للمحامين الأجانب بتقديم خدمات استشارية قانونية عبر الحدود لطرف ثالث فقط، ولكنها وضعت شروطا على دخول الشركات القانونية للسوق السعودية، بحيث لم تسمح بأن تتجاوز ملكية الأجنبي في الشركات القانونية المختلطة مع أجانب 75 في المائة من قيمة رأسمال الشركة، وفيما يتعلق بالقيود على دخول المحامين الأجانب للسوق، فقد اشترطت على الأجانب الإقامة لمدة لا تتجاوز 180 يوما قابلة للتجديد وكذلك شرط الحصول على شهادة في القانون و خبرة ثلاث سنوات في المجال نفسه.

أما الالتزام الآخر، فيتمثل في منح المعاملة الوطنية للأجانب، وحول هذا أوضح أمين غرفة الشرقية أن المملكة سمحت للمحامين الأجانب بتقديم خدمات استشارية قانونية عبر الحدود للطرف الثالث فقط، ولكنها وضعت شروطا على دخول الشركات القانونية السوق السعودية ، بحيث لم تسمح بأن تتجاوز ملكية الأجنبي في الشركات القانونية المختلطة مع أجانب 75 في المائة من قيمة رأسمال الشركة، وفيما يتعلق بالقيود على دخول المحامين الأجانب للسوق، بين النعيم أن المملكة لم تلتزم بأكثر مما التزمت به في الالتزامات الأفقية، وبمعنى آخر، فقد اشترطت على الأجانب الإقامة لمدة لا تتجاوز 180 يوما قابلة للتجديد، وكذلك شرط الحصول على شهادة في القانون وخبرة ثلاث سنوات في المجال نفسه.