الأسهم في أدنى مستوى منذ 7 أسابيع بضغط المصارف والبتروكيماويات
هدّأت سوق الأسهم السعودية من حدة تراجعها أمس، فاكتفت بفقدان 33 نقطة (0.58 في المائة) ليغلق المؤشر العام عند 5709 نقاط، بضغط من قطاعي المصارف والبتروكيماويات، وتراجعت السيولة إلى 5.9 مليار ريال. وبذلك يكون المؤشر في أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع.
لكن سلطان الجري ـ محلل فني ـ يرى أن تراجع حدة الانخفاض في جلسة الإثنين (مقارنة بإغلاق جلسة الأحد) في سوق الأسهم السعودية "لا يعني بداية استقرار (في المؤشر العام)"، بل إنه يذهب إلى "أننا اقتربنا من منطقة دخول مضاربين التي تقع بين مستويي 5200 و5500... لأنها مستويات دعوم للسوق" في الوقت الحالي.
وكانت السوق قد افتتحت تداولاتها اليوم في المنطقة الخضراء، بيد أنه سرعان ما عكس المؤشر اتجاهه ليرتد إلى المنطقة الحمراء وبدأ يزيد من خسائره حتى منتصف الجلسة ليقترب من حاجز الـ5600 نقطة حينما فقد 130 نقطة حاول بعدها المؤشر تقليص تلك الخسائر ونجح في جزء كبير من المهمة لكنه لم يفلح في القضاء عليها تماما.
وبتراجع السوق اليوم يكون المؤشر قد فقد 353.7 نقطة في الجلسات الأربع الأخيرة لتنخفض بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى 905.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 18.86 في المائة.
وسجلت السيولة بالكاد 5.9 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 24 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس التي بلغت 7.8 مليار ريال وهو ما قد يفسر بحالة الضبابية التي تسود أوساط المتداولين من جراء الانخفاضات الحادة التي شهدتها السوق الأحد وواصلتها في جلسة الإثنين دون وجود أسباب مباشرة لها، وبلغت الكميات التي تم تداولها الإثنين 244 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 190.8 ألف صفقة.
ويرى الجري أن سببا جوهريا آخر يدفع السوق لاتخاذ مسارها الحالي، وهو اقتناع شريحة عريضة من المتداولين بأن "الأسعار الحالية أسعار عادلة لغالبية الأسهم"، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك "عدم تتبع المؤشر المحلي سوق داو جونز مثلا في تحركاته...".
ويشير إلى أن ترقب ظهور القوائم المالية الفصلية "للبنوك خصوصا" تذكي التذبذب في المؤشر العام حاليا، متوقعا في الوقت ذاته "قوائم إيجابية للشركات البتروكيماوية.. هذا طبيعي بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
وراوح أداء القطاعات ما بين اللونين الأحمر والأخضر، فتصدر قطاع الإعلام القطاعات المرتفعة، مرتفعاً 1.4 في المائة عندما ربح 29.64 نقطة، محاولاً بذلك تعويض جزء من خسائره الأحد، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً 0.78 في المائة إذ ارتفع 7.61 نقطة ليكون بذلك أول ارتفاع للقطاع بعد انخفاض دام أربع جلسات، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.77 في المائة كاسباً 48.75 نقطة.
في الجهة المقابلة تصدر قطاع الزراعة القطاعات المنخفضة حيث انخفض 1.55 في المائة خاسراً 66 نقطة ليواصل بذلك انخفاضاته للجلسة السادسة على التوالي، تلاه قطاع التجزئة منخفضاً بنسبة 1.22 في المائة خاسراً 53.15 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد انخفض بنسبة 0.96 في المائة خاسراً 43.05 نقطة ليقلص بذلك جزءا من خسائره الأحد.
وحاول قطاع التشييد تعويض جزء من خسائره الفادحة فى جلسة الأحد، حيث كان متصدراً القطاعات المنخفضة خاسراً 300.63 نقطة، ولكنه لم ينجح سوى في تعويض جزء ضئيل جداً من خسائر الأحد حيث ارتفع اليوم بنسبة 0.12 في المائة كاسباً 5.3 نقطة.
وهنا يؤكد الجري أنه "كانت هناك قناعة (في وقت مضى) بأن السوق يجب ألا تتراجع إلى ما دون مستويات خمسة آلاف، لكن الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع النفط في الأشهر الماضية أديا إلى ذلك"، مضيفا أنه "بسبب هذه القناعات فإن السوق السعودية كانت من أسرع الأسواق ارتدادا".
