البنوك الاستثمارية "تتزاحم" لبناء صناديق استحواذ

شرعت شركات استثمارية سعودية (البنوك الاستثمارية)، في تبني مفهوم صناعة الاستحواذ والاندماج كأحد أهم مداخيل هذا القطاع المالي، متخذين من التوجهات الجديدة للشركات الوطنية الراغبة في تطوير أعمالها أو التوسع عبر أسلوب الاندماجات والاستحواذات، في ظل ضبابية سوق التمويل محليا وعالميا.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" متخصصون ماليون أن توافر أنظمة ولوائح جديدة لنشاط الاستحواذ والاندماج، إلى جانب تنامي ثقافة التوسع لدى الشركات الوطنية عبر هذا الأسلوب خصوصا بعد التداعيات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، عززا من توجه شركات الاستشارات والوساطة المالية نحو تنظيم وتأسيس صناديق استثمارية مهمتها دراسة فرص الاستحواذ والاندماج وطرحها على عملاء الصندوق، ما سينعكس على مصادر دخلها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شرعت شركات استثمارية سعودية ( البنوك الاستثمارية)، في تبني مفهوم صناعة الاستحواذ والاندماج كأحد أهم مداخيل هذا القطاع المالي، متخذين من التوجهات الجديدة للشركات الوطنية الراغبة في تطوير أعمالها أو التوسع عبر أسلوب الاندماجات والاستحواذات، في ظل ضبابية سوق التمويل محلي وعالميا.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" متخصصون ماليون أن توفر أنظمة ولوائح جديدة لنشاط الاستحواذ والاندماج إلى جانب تنامي ثقافة التوسع لدى الشركات الوطنية عبر هذا الأسلوب خصوصا بعد التداعيات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، عزز من توجه شركات الاستشارات والوساطة المالية نحو تنظيم وتأسيس صناديق استثمارية مهمتها دراسة فرص الاستحواذ والاندماج وطرحها على عملاء الصندوق، ما سينعكس على مصادر دخلها.
وأضافوا" تراجعت إيرادات شركات الاستشارات المالية والوساطة بعد التراجع في مستويات التداول في سوق الأسهم، ولكن مع بروز حاجة الشركات المحلية للتمويل من خارج المصارف مع الجمود الذي طال الائتمان المحلي بسبب الأزمة العالمية، تجد شركات الوساطة ضالتها في سوق الاندماجات والاستحواذ من خلال تقديم الاستشارات أو حتى تأسيس صناديق متخصصة في ذلك".
وهنا قال خالد الجوهر، العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستشارات، أن صفقات الاستحواذ المحلية الطفيفة التي حدثت أخيرا شجعت البنوك الاستثمارية على التركيز على هذا النوع من النشاط ذي المداخيل العالية، خصوصا في ظل تطور أنظمة ولوائح هيئة سوق المال المتعلقة بالاستحواذ والاندماج.
وقال الجوهر إن إهمال البنوك الاستثمارية في السنوات الماضية لإدارة أو تقديم الاستشارة لهذا النوع من الصفقات عائد إلى بطء الشركات السعودية المساهمة في تنفيذ مثل هذا النوع من الصفقات إلى جانب عدم توافر البيئة القانونية الملائمة، والثاني غياب ثقافة توسع الشركات بهذا الأسلوب محليا. من ناحيته أوضح الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أنه تاريخيا "ثقافة الاستحواذ" ليست من طبيعة الشركات السعودية للتوسع، إلى جانب أن صناع الاستحواذات والاندماجات وهي شركات الاستثمار المالية "البنوك الاستثمارية"، لم تكن موجودة في السابق، وأضاف: "للتو بدأت الشركات الاستثمارية في تبني هذا المفهوم والعمل مع الشركات السعودية على تنفيذه".
وقال أبو داهش "تراجع جاذبية استحواذ الشركات السعودية على شركات أجنبية في الأسواق العالمية بفعل التباطؤ الاقتصادي ساعد على إعادة المؤشر إلى الداخل، ما انتبهت إليه البنوك الاستثمارية، ولكن هناك أسباب أخرى تنشر ثقافة الاستحواذ المحلي وهو انخفاض التعرفة الجمركية وقيام منظمة التجارة العالمية ومناطق التجارة الحرة، ما جعل تكلفة الإنتاج الخارجي مماثلة إن لم تكن أقل للداخلي.
وهنا يعود خالد الجوهر، ليشير إلى أن الصفقة الجديدة مثل صفقة استحواذ "المراعي" على "حائل الزراعية" الأخيرة محفز جيد لتشجيع الشركات السعودية الأخرى وخصوصا الكبيرة منها على تبني هذا النوع من الاستثمار وتعزيز أنشطتها بالاستحواذات الداخلية، ومحفز للبنوك الاستثمارية أيضا، مشيرا إلى أن الاستحواذ لا يعني تعثر أحد الطرفين أو إشارة سلبية، بل هو وسيلة تطوير الشركات الصغيرة أو الخاسرة وإعادة هيكلتها.
وأضاف" الاستحواذ وسيلة أسرع وأقل تكلفة للشركات الراغبة في تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها، ونتمنى أن تتوسع الشركات المدرجة في سوق الأسهم في هذا النشاط، ولعل البنوك تأتي في المقام الأول للقطاعات التي سيعزز اندماجها من نشاطها في التمويل والإقراض والنمو".
ووفقا للتقرير الفصلي الذي أصدرته أمس "أرنست آند يونغ" انخفضت الصفقات الصادرة من 48 صفقة في الربع الأول من عام 2008 إلى 11 صفقة فقط في الربع الأول من عام 2009 متراجعة بنسبة 77 في المائة وانخفضت الصفقات الواردة أيضاً من 20 صففة في الربع الأول من العام الماضي إلى خمس صفقات في الربع الأول من 2009، بتراجع كبير بلغت نسبته 75 في المائة وعلاوة على ذلك تراجعت الصفقات المحلية ضمن السياق العالمي.
ورغم تنبه البنوك الاستثمارية إلى هذا النشاط في الفترة الأخيرة إلا أن الاقتصاديين يؤكدون أن الفوائد التي ستجنيها ستكون أكبر خلال السنوات المقبلة مع عودة الاقتصاد العالمي للتعافي، إذ تشير التقارير إلى أن الأزمة الراهنة تبطئ من حركة الاستحواذ والاندماج.
وفي هذا الصدد أكد تقرير صدر في أيار ( مايو) الماضي عن "أرنست آند يونغ الشرق الأوسط" انخفاض عدد وقيم صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم فقد انخفض عدد الصفقات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 57 في المائة إلا أن الصفقات الصادرة والواردة من وإلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضاً أكثر حدة، فقد تراجعت هذه الصفقات بنسبة تزيد على 70 في المائة ما يدل على تركيز المستثمرين اهتمامهم على الصفقات المحلية وتعاملهم بحذر مع الصفقات العابرة للحدود.
وتؤكد إحصاءات الربع الأول لعام 2009 وفق التقرير أن المستثمرين استغرقوا وقتاً أطول في اتخاذ قراراتهم في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى لم يتخذوا أي قرار لعدم تأكدهم ما إذا كان الأسوأ قد انقضى أم لا، غير أن المستثمرين المخضرمين قد استمروا في إجراء صفقات الاستحواذ على الشركات التي تتمتع بنماذج تجارية جيدة وتدفقات نقدية سليمة، وبقيم مخفضة".
ومن حيث قيم الصفقات، فقد انخفض متوسط حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 215 مليون دولار في الربع الأول من 2008 ليصل إلى 116 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض متوسط حجم الصفقات الصادرة من 913 مليون دولار إلى 880 مليون دولار للفترة نفسها.
إلى ذلك، تم الكشف عن قيم 27 صفقة من أصل 47 صفقة تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2009، ليظهر انخفاض في قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 73 في المائة تقريباً، وبينما وصلت قيمة الصفقات في الربع الأول للعام الماضي إلى 42.2 مليار دولار تراجعت قيمة الصفقات إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وشهدت الصفقات المحلية تراجعاً بنسبة 79 في المائة من 8.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008 إلى 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من هذا العام. كما تراجعت قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 78 في المائة من 30 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وأكدت الدراسة أن نشاطات الاندماج والاستحواذ ستعتمد خلال الأشهر المقبلة على توافر السيولة في السوق، واستعداد البائعين لقبول قيم أكثر واقعية لشركاتهم مضيفا "إذا استمرت أزمة توافر السيولة فقد نشهد حدوث عمليات اندماج بسبب استمرار تراجع العائدات، ما سيدفع المتنافسين إلى التعاون فيما بينهم لتقليل التكاليف واستمرار تحقيق الأرباح".
يذكر أن سوق المال السعودية سجلت في أيار ( مايو) الماضي أول صفقة استحواذ بين شركتين سعوديتين مساهمتين منذ عام 1998 عندما أعلنت شركة المراعي توصلها إلى اتفاقية مع شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)، يتم على أساسها تبادل أسهم الشركتين، بحيث يحصل مساهم هادكو على سهم واحد في "المراعي" مقابل خمسة أسهم في (هادكو)، إضافة إلى 50 هللة لكل سهم مملوك في (هادكو).