مؤسسة النقد تحرك سيولة البنوك بخفض "الريبو العكسي"
اتخذت السعودية خطوة جديدة لتحفيز اقتصادها وتوسيع التمويل والإقراض، بعدما خفضت أمس سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي، في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
وقالت مصادر مصرفية إن مؤسسة النقد قررت خفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس على أن يبدأ سريان القرار على الفور. وبحسب بيان "ساما" فإن هذا الإجراء اتخذ "كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي". وقال محللون ماليون إن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك إلى خفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض.
ومع تراجع عائدات النفط سعت المملكة لزيادة السيولة في أسواقها المالية وتعزيز ثقة المستثمر المتداعية وخفض سعر إعادة الشراء من 5.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وخفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 2.5 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتخذت السعودية خطوة جديدة لتحفيز اقتصادها وتوسيع التمويل والإقراض، بعدما خفضت أمس سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
وقالت مصادر مصرفية إن مؤسسة النقد قررت خفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس على أن يبدأ سريان القرار على الفور.
وبحسب بيان "ساما" فإن هذا الإجراء اتخذ "كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي".
وقال محللون ماليون إن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك لخفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض.
ومع تراجع عائدات النفط سعت المملكة لزيادة السيولة في أسواقها المالية
وتعزيز ثقة المستثمر المتداعية وخفض سعر إعادة الشراء من 5.5 في المائة في
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وخفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 2.5 في المائة.
ورغم الخفض نمت ودائع البنوك لدى المؤسسة لما يزيد على المثلين لنحو 138
مليار ريال بحلول نهاية نيسان (أبريل) من 55.4 مليار ريال بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
كما اعتبر المحللون أن الإجراء الأخير من قبل مؤسسة النقد سيعمل على تحفيز السيولة للاتجاه إلى قنوات استثمارية جديدة، بالنظر إلى تراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة.
من جهته، قال محمد العمران المحلل المالي إن هذا التوجه من مؤسسة النقد العربي السعودي إيجابي، وسيعمل على تحفيز الاقتصاد السعودي من خلال تخفيض تكلفة عمليات التمويل والإقراض بين البنوك السعودية، مشيراً إلى أن تراجع تكلفة الإقراض سيكون ذا جدوى اقتصادية عالية.
ولفت العمران إلى أن أسعار الفوائد بعد القرار ستكون أقل من الربع، وأن ذلك يعتبر غير مجد للمودعين وبالتالي سيحفزهم إلى التوجه نحو قنوات استثمارية أخرى مثل العقارات والأسهم والتي تعتبر الأفضل للاستثمار في المرحلة الراهنة على حد قوله.
وتمنى العمران لو شمل القرار تخفيض سعر الريبو-إعادة الشراء-، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة باعتباره من المحفزات الاقتصادية المهمة، مشيراً إلى أن قرار تخفيض فائدة إعادة الشراء العكسي في الفترة الراهنة مرتبط بالتضخم وحاجة الاقتصاد إلى محفزات.
وقال المحلل المالي إن التضخم في المملكة بات لا يشكل خطراً على اقتصاد المملكة، وإنه وصل إلى مستويات مقبولة بعد الانخفاضات التدريجية التي شهدها خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الأولوية حالياً يجب أن تعطى للمحفزات الاقتصادية كتخفيض سعر إعادة الشراء.
وهنا اعتبر سهيل الدراج المحلل المالي أن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي تخفيض فائدة الريبو العكسي من 0.5 في المائة إلى 0.25 في المائة إجراء "مفاجئ وغير متوقع"، متسائلا عن دلائل هذا الإجراء وتوقيته.
لكن الدراج توقع أن تكون تلك الخطوة جاءت لضبط قيمة الريال خصوصاً مع الضغوط الحادة التي يتعرض لها الدولار في الأسواق الدولية، وبالتحديد بعدما أبدت دول كبرى انزعاجاً من انزلاق الدولار في الآونة الأخيرة مما سيضر باقتصاداتها الهشة.
وأضاف " الريال السعودي بدأ على ما يبدو بمسلسل ارتفاع كبير مقابل الدولار، بسبب قوة اقتصاد المملكة وخصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق 70 دولاراً مما يعنى استمرار تحقيق المملكة لفوائض مالية لعام 2009 في مقابل عجز تاريخي وقياسي في الولايات المتحدة قد يصل إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار".
وتابع المحلل المالي "مؤسسة النقد تستخدم الريبو العكسي لضبط قيمة الريال في الأسواق الدولية ، في حين تستخدم الريبو القياسي للتعامل مع النمو والتضخم، وإجراء مؤسسة النقد الأخير يدل دلالة قطعية على صعود قيمة الريال أمام الدولار، وزيادة المضاربة عليه في الأسواق الدولية، وهذا يتطلب من المؤسسة زيادة عرض النقود أكثر لمواجهة الطلب على الريال السعودي".
ولفت الدراج إلى أن التضخم يتوقع أن يبدأ بموجة جديدة أكثر حدة مما حدث في النصف الأول من عام 2008 وأن ذلك سيضطر مؤسسة النقد إلى البدأ بدورة جديدة لرفع قيمة الريبو القياسي الذي يقف الآن عند 2 في المائة ، وهذا سيؤدى بدوره إلى كبح جماح الاقتصاد السعودي وخصوصاً النمو المتوقع من القطاع الخاص، إلا أنه أكد ميزانية المملكة ستبقى قوية نظرا لارتفاع إيرادات الدولة بفعل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الكميات المصدرة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت في منتصف نيسان (أبريل) الماضي سعر إعادة الشراء المعاكس إلى 0.50 في المائة وقالت إن الخطوة اتخذت في ضوء تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ووفرة في السيولة تستلتزم أن يتمشى سعر إعادة الشراء المعاكس مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وكان حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي قد عاود انخفاضه في الأسبوع قبل الماضي، نتيجة لتراجع مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية الذي سجل تراجعا بنسبة 0.61 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، تراجعا طفيفا في حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري إلى 996.4 مليار ريال مقارنة بنحو 999.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.29 في المائة، أي أنها فقدت نحو 2.9 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.61 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.51 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 7.24 في المائة إلى 996.4 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 11.41 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 3.69 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون هذا التراجع في عرض النقود خلال أسبوع إلى انخفاض مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي حسابات للمعاملات التجارية. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - تراجع مستوى عرض النقود ن2 وهي الودائع الادخارية والزمنية وهذا مؤشر يشير إلى تراجع في معدلات الادخار. والمعلوم أن هذه الودائع لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة أو طويلة أو قصيرة المدى.
