محللون: شركة شراء القروض العقارية تخفض مخاطر البنوك وتكلفة التمويل
اعتبر محللون اقتصاديون أن توجه الحكومة لتأسيس شركة لشراء القروض العقارية في البنوك المحلية، سيعمل على خفض تكلفة قيمة التمويل العقاري، وسيوسع دائرة تمويل المشترين بشكل كبير، بالنظر إلى المكانة المالية التي ستحملها الشركة وتحملها تبعات ذلك التمويل بخلاف البنوك التي تعتمد على قدرة محدودة في تمويل المستهلكين.
معلوم أن هذا التوجه أعلنه أمس الأول الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حديث مطول تناوله خلال أوضاع الاقتصاد السعودي والقطاع المالي على وجه التحديد، وأشار إلى أن الشركة المزمع تأسيسها ستكون على غرار "فاني ماي" الأمريكية.
ولفت المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن الشركة الجديدة ستكون الصانع والمنشط والمتحكم في سعر تكلفة التمويل، وستعمل على رفع أو خفض تكلفة التمويل بحسب معطيات السوق، لا بحسب آلية القروض الاستهلاكية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الشركة ستعمل على تنشيط السوق العقارية بشكل لافت في المرحلة المقبلة.
وأوضح الاقتصاديون أن هذا التوجه ينبئ بقرب صدور نظام الرهن العقاري، وأن الشركة العملاقة ستوجد آلية لصناعة سوق التصكيك والرهونات، إضافة إلى خلق دورة اقتصادية متكاملة، وهو ما يؤدي إلى توسيع حجم السيولة وتقوية الاقتصاد.
وأضاف المحللون أن الشركة ستعمل على تسهيل تملك المساكن لفئة كبيرة من المجتمع، والمساهمة في تفعيل الاستقرار الأسري في المجتمع، لافتين إلى أنها ستحد من الأخطار والآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالبنوك جراء التمويل العقاري.
وبارك الاقتصاديون التوجه الحكومي نحو تأسيس شركة لشراء القروض، مشيرين إلى أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في خلق الأنظمة البناءة في عدد من الدول، للسيطرة على الوضع الاقتصادي، والتعزيز من مكانته.
#3#
وهنا أكد الدكتور إحسان بو حليقة المحلل الاقتصادي أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة من خلال تأسيس شركة حكومية عبر شراء القروض العقارية من البنوك "ضرورية للغاية"، متوقعاً أن تكون الشركة عملاقة، وأن تحدث فرقا في معادلة التمويل العقاري.
وأضاف بوحليقة أن وجود مثل تلك الشركة سيحدث الفرق في معادلة التمويل العقاري، من حيث الانخفاض الكبير الواضح الذي ستحدثه في تكلفة التمويل وشراء الوحدات العقارية.
واعتبر بوحليقة أن تكلفة التمويل العقاري التي تتم حالياً من قبل البنوك تتجاوز قيمة الوحدات العقارية بكثير، وأنه مع دخول الدولة عبر الشركة الجديدة العملاقة، فإنه سيكون لها القول الفصل في سوق التمويل العقارية، من خلال القدرة على التأثير الكبير في تكلفة العقار.
ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن إنشاء الشركة سيتزامن مع صدور منظومة الرهن العقاري، وأن ذلك سيفيد تطوير السوق العقارية وتخفيض تكلفة التمويل على المستهلكين، والترابط مع البنوك وشركات التمويل العقاري ودفعها للأمام.
وذهب بوحليقة، إلى أن مساهمة الدولة في موضوع الرهن العقاري لا يقتصر على التشريع، بل التأثير في سوق الوحدات العقارية وخفض تكاليف التمويل، بالنظر إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في ارتفاع التكاليف على المستهليكن.
وأفاد بوحليقة بأن الشركة العملاقة لشراء القروض والرهونات ستوجد آلية لصناعة سوق التصكيك والرهونات، إضافة إلى خلق دورة اقتصادية متكاملة لتصل إلى الطرح في السوق المالية عبر الصكوك، ما يؤدي إلى توسيع حجم السيولة وتقوية الاقتصاد.
وأوضح الكاتب الاقتصادي، أن شركة شراء القروض العقارية ستكون الصانع والمنشط والمتحكم في سعر تكلفة التمويل، وستعمل على رفع أو خفض تكلفة التمويل بحسب معطيات السوق، لافتاً إلى أنه من غير المتصور أن تخضع تكلفة التمويل العقاري للتحديد من قبل آلية القروض الاستهلاكية كما يجري العمل به حالياً.
وأبان بو حليقة، أن الشركة العملاقة ستكون "المارد" الكامل والمتحكم في سعر تكلفة التمويل العقاري، وأن السوق العقارية ستشهد نقلة كبيرة من خلال سوق جديدة تضم شركات التمويل، وشراء القروض، وتوفير السكن وتسهيله للمواطنين.
وأضاف، أن البنوك لا تستطيع تقديم تمويلات ضخمة بالنظر إلى السيولة الواجب أن تتوافر لديها، معتبراً أن ذلك خللا هيكليا، لن يحل إلا بوجود شركة لشراء القروض العقارية، وبالتالي سيبعث ذلك مزيدا من النشاط في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
#2#
من جهته، اتفق سهيل الدراج الخبير الاقتصادي، والمحلل في الأسواق الدولية، مع ما ذكره بوحليقة من حيث توسيع الشركة الجديدة لدائرة التمويل وتخفيض التكلفة على المستهلكين، مضيفاً أن تلك الخطوة كانت متوقعة، خصوصاً عقب الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة.
ولفت الدراج إلى أن شركة شراء القروض ستساعد على تملك فئة كبيرة من المجتمع للمسكن، وسيدعم ذلك نظام الرهن العقاري الذي سيصدر قريباً، خصوصاً عقب الإعلان عن قرب تأسيس الشركة.
وقال الدراج إن البنوك لا تستطيع تقديم تمويلات ضخمة لجميع الأفراد، لكنه أوضح أن الشركة الجديدة ستعمل على ضخ أموال طائلة في سبيل تملك الأفراد للعقار، وبالتالي ستحد من الأخطار والآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالبنوك جراء التمويل العقاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من ثمرات الأزمة المالية العالمية التفكير في البحث عن أنظمة قوية، وأدوات مثالية تساعد على تطوير القاعدة الاقتصادية، والحد من الآثار السلبية، التي يمكن تخلفها بعض الأنظمة كالرهن العقاري.
وتابع "الرهن العقاري أداة لا بد أن توجد لأن لها آثارا إيجابية كبيرة على المواطنين، تتمثل في استقرار الأسرة، أما شركة شراء القروض العقارية فهي ليست عملا خيريا، ولكنه استثمار سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، وعلى قطاع العقار بالتحديد الذي سينشط خلال المرحلة المقبلة، وسيواكب التطور في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات".
والخطوة ستشجع لا شك البنوك المحلية على التوسع في التمويل، خاصة العقاري منه، وهي تأتي في وقت يعيش العالم فيه جمودا في سوق الدين (الائتمان).
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال نيسان (أبريل) بحسب بيانات مؤسسة النقد، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل في البنوك السعودية من 160.4 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى 164.3 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 97.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 100.9 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، فيما تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 480.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى 473.4 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل).
وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 85.6 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 85.1 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) أي بنسبة تراجع 0.6 في المائة.
