إطلاق أول مركز لتنفيذ أبحاث ودراسات عن سوق "الائتمان" المحلي
أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مركزاً خاصاً بالأبحاث والدراسات، تهدف من خلاله إلى إعداد وتحليل ونشر عديد من الدراسات المتخصصة والدقيقة في قطاع التمويل لمساعدة الاقتصاد السعودي بشكل عام في هذا الاتجاه.
وأكد نبيل بن عبد الله المبارك المدير العام لـ "سمة"، أن إطلاق هذا المركز يأتي ضمن خطط "سمة" الاستراتيجية الرئيسة التي أرستها منذ البداية، الرامية إلى تعزيز دورها الفاعل والملموس في الاقتصاد الوطني، ومساهمة منها في تقديم كل ما يخدم كافة القطاعات ذات العلاقة من خلال القيام بدراسات وتحاليل وإعداد مؤشرات من شأنها إعطاء صورة واضحة عن قطاع التمويل بشكل عام.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مركزاً خاصاً بالأبحاث والدارسات ، تهدف من خلاله إلى إعداد وتحليل ونشر العديد من الدراسات المتخصصة والدقيقة في قطاع التمويل لمساعدة الاقتصاد السعودي بشكل عام في هذا الاتجاه.
#2#
وأكد نبيل بن عبد الله المبارك ، المدير العام لـ "سمة"، أن إطلاق هذا المركز يأتي ضمن خطط سمة الاستراتيجية الرئيسة التي أرستها منذ البداية، والرامية إلى تعزيز دورها الفاعل والملموس في الاقتصاد الوطني، ومساهمة منها في تقديم كل ما يخدم جميع القطاعات ذات العلاقة من خلال القيام بدراسات وتحاليل وإعداد مؤشرات من شأنها إعطاء صورة واضحة عن قطاع التمويل بشكل عام.
وأوضح المبارك أن المركز يعد الأول من نوعه في المنطقة بشكل عام، نظراً لغياب أي مركز متخصص في التمويل ينضوي تحت أي جهة معلومات ائتمانية، إضافة إلى أن الفكرة تعود إلى بداية إنشاء سمة، وأن الشركة رأت التريث لتلمس مدى الحاجة، مؤكداً أن هذا ما أظهرته تجربة سمة.
وتابع مدير عام "سمة" أن هذا المركز ينقسم إلى وحدتين رئيسيتين، تعملان بشكل متسق ومتوافق لتحقيق الأهداف المنشودة خلال الفترة القادمة.
فوحدة الأبحاث تهدف إلى تلبية احتياجات صناع القرار والجهات الاقتصادية المتخصصة من خلال توفير أبحاث علميةً عالية الجودة تصف حالة الائتمان الراهنة، وتستشرف من خلالها وتتنبأ بالمتغيرات والتطورات المستقبلية بكل دقة وموضوعية.
وأضاف أن وحدة الأبحاث تهدف إلى إثراء الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية بدراسات محكمة تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات الحالية وعلاقتها بسوق الائتمان والواقع المعاصر، وستعمل على إعداد جميع الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية المتعلقة بالاقتصادية المحلي والعالمي، مع التركيز على سوق الائتمان بشكل خاص ، وبالذات سوق الائتمان السعودي والخليجي.
وأشار المبارك إلى أن وحدة الأبحاث ستنفذ دراسات عميقة تفسر تحولات عوائد ومخاطر سوق الائتمان وشرحها وتحليلها بما يتفق مع الهيكل الاقتصادي الوطني، ويسهم في تعزيز مكانته ومتانته، لافتا إلى أن المركز ممثلاً في وحدة الأبحاث يهدف إلى الإسهام بشكل مباشر في توفير دراسات علمية محكمة ومتاحة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية ، علاوة على فتح قنوات جديدة للتعاون المشترك والمثمر مع المراكز المحلية والعالمية، والوقوف على أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال.
وفيما يخص وحدة الدراسات، أوضح مدير عام "سمة" أن وحدة الدراسات في الشركة تهدف إلى تقديم دراسات واستشارات مهنية تتعلق بسوق الائتمان وتحليل التطورات القائمة والمستقبلية، والحصص السوقية وشرح محددات المتغيرات الائتمانية، وتوفيرها للمؤسسات المالية والمصرفية.
وأشار المبارك أن وحدة الدراسات ستعد دراسات واستشارات حرفية للمؤسسات المالية والمصرفية لدعمها في تحسين جودة اتخاذ القرارات، علاوة على رسم الاستراتيجيات وتطوير وتقييم ورسم السياسيات الائتمانية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكد المبارك أن هذه الوحدة ستعتمد على النظام الإحصائي الذي سيضطلع بجمع وتحليل ونشر المعلومات وفق آلية منظمة مسبقاً، وبشكل سريع، كأحد أهم الروافد العلمية في إعداد وتقديم الدراسات والاستشارات، وستسعى الوحدة إلى سد ثغرات كثيرة في هذا الجانب.
وأضاف أن هذا النظام سيشمل توزيع وجمع الاستبيانات الإحصائية المعدة مسبقاً، ومن ثم فرزها وتحليلها كافة عواملها، سواء المالية، أو المصرفية أو الخدماتية وربطها بعوامل أخرى، كحجم السوق الائتمانية، والتسهيلات الممنوحة والمؤشرات الإنتاجية ومؤشرات الأسعار وغيرها.
وزاد "لا يخفى على الجميع أهمية البحوث العلمية ومراكزها، خصوصاً أن الفضل في التقدم في جميع المجالات والحقول يعود إلى البحوث ومراكزها التي ما فتأت تعمل على تطوير وتنمية واختلاق كل ما هو جديد، ليصب في النهاية في مصلحة الحياة المعيشية للمواطن".
يذكر أن مركز الأبحاث والدراسات الذي دشنته سمة يعد الأول من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يجد ترحيباً كبيراً في الأوساط المالية والاقتصادية، جراء الحاجة القصوى إلى الدراسات في كثير من المجالات التي سيغطيها هذا المركز.
ومن المتوقع أن يقوم المركز بعقد العديد من ورش العمل المتخصصة والمنتديات التي ستسهم بلا شك في إرساء أبعاد معرفية وعميقة للاقتصاد الوطني.