انتقاد حاد لضعف استقلالية الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية

أكدت إحدى شركات الرقابة المالية وجود ضعف واضح في استقلالية الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية الخليجية، مشيرة إلى أنها رصدت حالات كانت فيها المنافسة على أساس الفتوى في تلك الهيئات ولم تكن فيها المنافسة على أساس جودة المنتج المجاز شرعا.

في إشارة منها إلى أن بعض الهيئات تكون متشددة وأخرى تكون أقل تشددا من حيث إجازة المنتج.

وتحدث الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام لشركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية، في ورقة عمل قدمها أمام اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، عن غياب الالتزام بالقواعد المهنية الخاصة بالفتوى والمراجعة بسبب عدم وجود المعايير اللازمة لذلك.

ولفت عبد الباري أنظار الحضور خلال عرضه لورقته التي حملت عنوان "واقع الرقابة الشرعية في البنوك الخليجية"، عندما بدأ في مناقشة مسألة الضعف الكائن في استقلالية الهيئات الشرعية، خاصة الضعف الكائن في استقلالية التدقيق الشرعي التابع للهيئات الشرعية، حيث تناط هذه المهمة إلى إدارة أخرى تتبع إداريا وماليا إدارة البنك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حصول أمين الهيئة الشرعية للبنك على منصبين في آن واحد كعضو في الهيئة إلى جانب كونه أمينا لها يعد أحد أشكال ضعف استقلالية الهيئة الشرعية.

وقال عبد الباري في ورقته التي وصفت بـ "الجريئة" إن المنافسة تكون على أساس الفتوى وليس على أساس جودة الخدمة، فالبنك الذي تجيز له هيئته الشرعية منتجا ما، يكسب السوق على حساب بنك آخر هيئته الشرعية موصوفة بالتشدد.

ولم يستبعد عبد الباري أن تأتي فترة يتم فيها الفصل بين الفتوى والتدقيق، وأن يعتمد في هذه المرحلة على معايير هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند اكتمالها، فاكتمالها ينفي الحاجة إلى الإفتاء الخاص، لأن ما هو موجود في المعيار لا يحتاج إلى إعادة تأكيد من قبل الهيئة الخاصة.

أصول بـ 700 مليار دولار

وعلق عبد الله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، خلال إدارة لحلقة النقاش حول مستقبل المصرفية الإسلامية، بأن عدد المؤسسات الإسلامية قد ارتفع من 276 مؤسسة في عام 2005 إلى 470 في نهاية العام الماضي، كما وصل حجم أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم إلى 700 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى تريليون دولار في عام 2010، بينما بلغت إيرادات التمويل الإسلامي 53 مليار دولار في نهاية 2007 وأرباح التمويل بلغت 15 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الذي يحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث القيمة السوقية: "إن دول الخليج تعتبر مهد المصرفية الإسلامية باعتبارها ارتبطت بالتجربة منذ بدايتها، مشيرا إلى أن البحرين تعد أكبر دول الخليج من حيث عدد المؤسسات المالية الإسلامية، بينما السعودية الأكبر من حيث حجم الأصول بـ 60 مليار دولار، باستثناء البنوك المختلطة.

وأشار الراجحي إلى أن البنوك الإسلامية في الخليج تملك رساميل كبيرة وسيولة وفيرة، كما أنها تتمتع بملاءة عالية تفوق معدلات كفاية رأس المال المعتمد من بنك التسويات الدولية في بازل2.

دعم لوجستي

وتحدث الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة، خلال مشاركته في حلقة النقاش التي تناولت مستقبل المصرفية الإسلامية في دول المجلس في ظل الأزمة المالية العالمية"، عن خيبة أمل فيما يتعلق ببقاء الصناعة المصرفية الإسلامية حبيسة (منتج) المرابحة.

حيث قال "لا يزال أكثر من 80 في المائة من عمليات الصناعة المصرفية الإسلامية يعمل وفق آلية المرابحة التي هي أقرب ما تكون إلى الصناعة المصرفية التقليدية".

وأضاف قائلا: "المرابحة حتى لو كانت شرعية ومقبولة فهي أقرب إلى الصناعة التقليدية".

ودعا الغامدي القائمين على المصرفية الإسلامية إلى الانتقال للنموذج المثالي لهذه الصناعة والمتمثلة في العمل بمبدأ "المشاركة" وليس "المرابحة".

وذكر الغامدي أمام حضور اللقاء جملة من التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، كان من بينها: حاجة الصناعة المصرفية الإسلامية إلى الدعم اللوجستي على اعتبار أن هذه الصناعة لا تزال حتى الآن تعمل من دون تشريعات وأنظمة خاصة بها، إذ إنها لا تزال تعمل في إطار تشريعات أعدت أصلا للمصارف التقليدية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في ذلك نظرا للفروقات الجوهرية بين النظامين الإسلامي والتقليدي.

وفيما يتعلق بالقوى البشرية العاملة في قطاع المصرفية الإسلامية، لفت الغامدي إلى أن معظم العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية هم أفراد تدربوا وتعلموا في ظل المصرفية التقليدية، لذا فهم بحاجة إلى إعادة تأهيل كي يستوعبوا صناعة المصرفية الإسلامية عبر التفاعل والإبداع في هذا المجال بما تتطلبه حاجة العملاء.

وتفاءل الأمين العام للمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة كثيرا بمستقبل المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أنه لاحظ ارتفاع حجم الوعي المعرفي بأدوات المصرفية الإسلامية في السنوات الأخيرة، سواء كان ذلك على صعيد المتعاملين بهذه الصناعة أو العملاء.