النمط الحالي في استهلاك الطاقة محليا يؤثر في دخل المملكة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي،أنه إذا استمر النمط الحالي في استهلاك الطاقة في المملكة، فسيؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وسيؤثر في دخل المملكة، وهو ما يراه " يستوجب الشروع ببناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة، ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة، بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد البترولية واستمرارها للأجيال المقبلة".
وشدد النعيمي في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في الظهران في المنطقة الشرقية لدى افتتاح اللقاء الأول للجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة فرع الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، على أن "من التحديات المحلية التي لا بد أن نواجهها، في سعينا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة البترولية في المملكة، ارتفاع نسبة استهلاك المنتجات البترولية في المملكة منذ العام 1990م، بمعدل 5 في المائة سنوياً، و نمو استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 7 في المائة سنوياً للفترة نفسها، وكلاهما أعلى من متوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة ذاتها البالغ 3.4 في المائة".
وأضاف " لقد ارتفع معدل نمو استهلاك الطاقة بأنواعها من 3.6 في المائة، خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000، إلى 5.6 في المائة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2008. ويعود هذا الارتفاع في كثافة استهلاك الطاقة وفي نموها المطرد في المملكة إلى التوسع الصناعي وانخفاض أسعارها بشكل كبير عن معدلاتها العالمية ".
وأكد أهمية العمل على تطوير مصادر طاقة ملائمة بديلة للبترول، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه المرتبطة بالنمو السكاني والتطور الاقتصادي. ولحسن الحظ فإن لدى المملكة ميزة نسبية تؤهلها لتطوير الطاقة الشمسية المتجددة، ليس بسبب مناخها فحسب، بل لاتساع مساحتها أيضا. وأشار إلى أنه يبقى هناك تحد آخر على المستوى الدولي، يتمثل في الاهتمامات البيئية العالمية وبالأخص التغير المناخي وتأثير ذلك في المملكة في المدى البعيد.
وأكد أن شركة أرامكو السعودية ستستمر في تطوير احتياطيات وإنتاج الغاز، متوقعا أن يضيف حقل غاز كران البحري نحو 1.8 مليار قدم مكعب في اليوم إلى الطاقة الإنتاجية كما ستؤدي مشاريع التكرير تحت التنفيذ والمخطط لها والمرتبطة بمجمعات بتروكيماوية، مثل مشروع بترورابغ ورأس تنورة والمشاريع الأخرى في الجبيل وينبع وجازان، إلى توسيع طاقة التكرير وتنويع قاعدة المنتجات البتروكيماوية. وسيؤدي ربط قطاع التعدين بالصناعة البترولية، من خلال المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في ميناء رأس الزور، استعداداً لانتهاء مشروع خط سكة الحديد الذي يربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية مروراً بالمنطقة الوسطى، لاستغلال وتصنيع خامات الفوسفات والبوكسايت، إلى إيجاد قاعدة صناعية يرتبط بها قطاع البترول مع المعادن والصناعات البتروكيماوية، ومنها إلى صناعات أكثر تنوعاً وتخصصاً بإذن الله ".
وأكد، أن الصناعات المعدنية وصناعة مستلزمات السيارات من إطارات وصناعات التغليف والتعبئة، تعد ملائمة لحاجة المملكة لسببين: أولها إمكانية خلق وظائف كثيرة تتناسب مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وثانيها الاستفادة إلى أكبر حد من الميزات النسبية للمملكة، مثل توافر المواد الأساسية البتروكيماوية والفوسفات والألمنيوم. ويسعى برنامج التجمعات الصناعية إلى جذب وتسهيل وتطوير عدد من المشاريع المحورية في هذه التجمعات الأربعة ذات الأولوية بحلول عام 2013 م.
ويقدر إجمالي الاستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص في جميع مشاريع هذه التجمعات بنحو 40 مليار ريال، وأن تسهم بـ 90 مليار ريال في الناتج المحلي سنوياً، وتُوجد 160 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2020.