ضعف أداء الصناديق: غياب الرقابة ومؤهلات المديرين .. وتذبذب السوق

كشف استطلاع أجرته "الاقتصادية" عبر موقعها الإلكتروني يتعلق بالأسباب التي أدت إلى ضعف أداء صناديق الاستثمار العاملة في سوق الأسهم السعودية أن63 في المائة من المصوتين رأوا أن السبب يكمن في عدم وجود رقابة دقيقة من هيئة السوق المالية، و23 في المائة أوضحوا أن تواضع مؤهلات مديري الصناديق لدى البنوك هي السبب، فيما اعتبر 14 في المائة أن الخسارة أمر طبيعي مع انهيار سوق الأسهم.
ويشير اقتصاديون إلى أن ضعف أداء مديري الصناديق من حيث عدم خبرتهم بالظروف العالمية، كان السبب الرئيسي في الخسائر التي لحقت بالصناديق، إلى جانب أن الأداء غير المشجع لها تسبب في ضعف ثقة المستثمرين وبالتالي الخروج منها بشكل كبير.
واعتبر الاقتصاديون، أن الفترة المقبلة ستكون فترة إيجابية للسوق المالية والصناديق الاستثمارية، بالنظر إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنهم طالبوا الصناديق بضرورة اتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية بهدف جذب الرساميل، وإعادة الثقة.
وأرجع الدكتور علي التواتي مدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أسباب خسارة صناديق الاستثمار في الفترة القصيرة الماضية إلى أسباب خارجة عن السوق، بالنظر إلى أن الأسواق العالمية خسرت وتسببت في حالة من الذعر في عدد من الأسواق الدولية وأخذ المستثمرون معها في بيع الأسهم، الأمر الذي أثر في صناديق الاستثمار.
وتابع التواتي أن تلك الفترة تسببت في تسييل الصناديق الأموال، لكونها وقعت في مصيدة البيع المباشر من قبل المستثمرين الأفراد في الأسهم، الذين أثروا بشكل مباشر في أداء الصناديق، وبالتالي تعرضت لخسائر.
لكن التواتي لفت إلى أن سبب خسارة صناديق الاستثمار في 2006 جاءت نتيجة لعدم تحلي مديري الصناديق بالكفاءة العالية مما تسبب في خسارة المستثمرين في تلك الصناديق، مشيراً إلى أن البنوك تعلمت من الدرس القاسي الذي حل بها وعمدت إلى استقطاب كفاءات عالية المستوى من عدد من الدول العالمية لإدارة صناديقها الاستثمارية.
وامتدح مدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أداء صناديق الاستثمار في الوقت الحالي، مبيناً أنها تتحرك وتخطط بشكل سليم، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية تقف ضدها وهو ما أثر في أدائها وتفوقها في الفترة الحالية.
وأشار التواتي، إلى أن الفترة المقبلة لسوق الأسهم ستكون فترة توازن وسينعكس أثرها على صناديق الاستثمار، بالنظر إلى أن كل الأسواق العالمية تسعى للتوازن خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن سوق الأسهم السعودية ستتوازن عند مستوى 7500 نقطة أو 8000 نقطة.
#2#
واعتبر التواتي أن الفترة المقبلة ستكون فترة حذر وترقب في جميع الأسواق العالمية على وجه العموم، وصناديق الاستثمار على وجه الخصوص، بالنظر إلى مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن السوق السعودية تعيش حالياً في فترة تجميع على اعتبار وجود أرباح خلال الربع الثاني والأرباع المقبلة.
وطالب المحلل الاقتصادي المستثمرين بضرورة التوقيت المناسب للدخول في صناديق الاستثمار، وألا يكون ذلك الدخول إلا في حال وصول مؤشر السوق إلى مستوى القاع، أما في حال قفز مؤشر السوق 500 نقطة و1000 نقطة فإن تلك الفترة تعد مناسبة للخروج من الصناديق على حد قوله.
ويتفق واكد الواكد الكاتب الاقتصادي مع ما ذكره التواتي، ويضيف قائلاً: "الإدارات غير الموفقة لصناديق الاستثمار تسببت في ضعف أدائها وخسائر طائلة لحقت بالمستثمرين، نظراً لعدم استشعار القائمين على تلك الصناديق المؤثرات العالمية من حيث أسواق الأسهم، والنفط".
وتابع الواكد "الصناديق خلال الفترات السابقة لم يكن أداؤها مشجعاً، ولا بد أن تعكس مصداقيتها ويكون لديها معيار إيجابي من حيث الربحية لتزداد ثقة المستثمرين".
ولفت الكاتب الاقتصادي، إلى أن نقض الخبرة وأهلية التأقلم مع الظروف العالمية بالنسبة لمديري الصناديق أثر في أرباح الصناديق وتحولت إلى خسائر، في الوقت الذي أكد فيه أن البنوك أعادت هيكلة تلك الصناديق خلال الفترة الماضية بهدف جذب الرساميل، إلا أن الظروف العالمية كانت ضدها.
وطالب الواكد بضرورة تقيد صناديق الاستثمار بالإفصاح والشفافية بشكل أسبوعي، وإطلاع المستثمرين على الاستراتيجية التي يسير عليها مديرو الصناديق خلال الفترة المقبلة، وأن تكون لهم مبررات منطقية عند الدخول في أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وتوقع الواكد أن تكون الفترة المقبلة إيجابية بالنسبة لسوق الأسهم وصناديق الاستثمار، بالنظر إلى وجود عدد من المؤشرات العالمية المحفزة للأسواق المالية، ومن أهمها قطاع الطاقة المتنامي خلال الفترة الأخيرة.