المملكة 2020 (1 من 2)

[email protected]

قضيت إجازتي الصيفية خارج المملكة وهذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات، كنت أقضيها في صيف "جدة غير" لأسباب شخصية، واعتذر عن عدم التزامي بالكتابة لأسباب تقنية وعائلية.
واعتدنا دائما خلال السفر أن نحاول تطبيق الحكمة المعروفة أن في السفر سبع فوائد، والفائدة التي نطبقها دائماً هي الاستفادة من تعلم اللغات قدر المستطاع وخاصة لأبنائي وخاصة اللغة الإنجليزية والأسباب؟؟ معروفة!!
ودخل أبنائي مستويات مختلفة للغة الإنجليزية باختلاف أعمارهم ـ ويعودون يومياً ليشاركونا في الموضوعات المطروحة للمناقشة وآراء الطلبة من الجنسيات الأخرى وتعليقاتهم وردود أفعالهم المختلفة.
ومن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها وجذبت انتباهي وشغلت تفكيري جدياً هو السؤال الذي وجهه زميل ابني الهنجاري ومعلمته الأمريكية الإيرلندية الأصل ولم يعرف ابني الجواب ولم أعرف أنا الجواب أيضاً.
السؤال هو ما مصير المملكة إذا انتهى النفط؟؟؟ وهذا هو السؤال الأصلي
ما مستقبل الجيل التالي جيل ما بعد النفط؟
والذي جعلني أفكر في أسئلة أخرى كثيرة لا شك أنها دارت قبلا في فكر الكثيرين وما زالت تدور في فلك العقول والجيوب أيضاً إلى ما لا نهاية.
وما الخيارات الأخرى لاستمرار الاقتصاد السعودي غير النفط ومنتجاته؟
وكان المهم في نظري بما أنه ليس لدي معلومات عن مستقبل جيل ما بعد النفط هو معرفة ما نتائج عائدات النفط وما الذي تستطيع بناءه وتكوينه للأجيال المقبلة؟
كيف نرى المملكة خلال عشر سنوات، 20، 30، 40، 50، 100 سنة من الآن كما تخطط الدول العظمى. أو على الأقل خلال الفترة المقبلة كما ذكر بعض الاقتصاديين "المملكة 2020"
ولقد أصابتني حمى حب المعرفة وحب الاطلاع منذ زمن بعيد وزادت هذه الحمى سخونة والتهاباً بعد رؤية الإنسان في الدول الأخرى وكل ما لديه من ......... كل شيء ممكن ومباح لحياة كريمة!
وأنا أتمنى أن أرى المملكة العربية السعودية في 2020.
(والبقاء لله وحده سبحانه وإذا كنت موجودة وأنتم كذلك)
أولاً أن يكون الاقتصاد السعودي في أفضل حالات الثبات والاستقرار والانتعاش وبناءً عليه:
تكوين نظام لكل مواطن شيخ وشاب وطفل رجالا ونساءً يضمن أنهم مواطنون يتمتعون بحقوقهم ويستطيعون الحصول على جميع ضرورات الحياة بكل يسر وسهولة مثل الغذاء والماء النظيف والسكن والأمن وخدمات التعليم والصحة بدرجة المقاييس العالمية الممتازة. (مجاناً أو بالسعر المناسب لمستويات الدخل) وهذه ضرورات الحياة التي يجب أن تكفلها لهم الدولة عادةً.
والواقع يؤكد أن الفرصة كبيرة جدا لتحقيق المطلوب فالسعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم 25 في المائة، كما أن المملكة تحصل على عائدات خيالية من النفط تقدر بمئات المليارات (لن أذكر الرقم علشان الحسد؟!) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين يجب أن تستغل هذه العائدات بفكر استراتيجي وبعد نظر، مما يعني:
الاستفادة من الميزة النسبية، فالمملكة لن تكون بلدا زراعيا، نظرا لعدم وجود المياه بوفرة، وصناعيا ليس لدينا الحجم الكافي من المواد الخام ولا الأيدي العاملة لتصنيع المواد الاستهلاكية بالحجم الذي يضمن تكلفة أقل، فيما عدا الصناعات البتروكيماوية والتدرج في سلم القيم المضافة في هذه الصناعات لضمان استمرارها استراتيجيا الميزة النسبية للمملكة هي الوفرة المالية من عائدات النفط وهي التي ستمكنها من تعويض القصور في بناء البنية التحتية تطوير وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة، دعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني، حيث إن الخدمات والصناعة المعلوماتية والسياحة هي الاتجاه الحديث في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية أيضاً.
ولا يكفي أن يكون لدى المملكة رؤوس أموال ضخمة، وسوق مالية وأكثر وأكبر دخل من النفط، فإذا لم تحول هذا كله إلى قوة اقتصادية منتجة تعتمد على البناء المعرفي لتحقيق تنمية مستدامة تخلق قاعدة اقتصادية ووظائف كثيرة وكبيرة ودخل مرتفع للمواطن يضمن له الحياة الكريمة للحصول على متطلبات الحياة فلا قيمة في المستقبل لما تملكه المملكة الآن.
ولا شك أن حكومتنا الرشيدة الآن تسعى بالفعل لوضع أسس المستقبل بتطبيق استراتيجية خطة التنمية الثامنة ومن أهمها بناء المدن الاقتصادية الجديدة ولكن ماذا سيحدث؟ للمدن الموجودة أصلا وسكانها غير العاصمة بالطبع والتي باتت ما شاء الله من أفضل مدن العالم ولله الحمد .
ثانياً: العامل الحاسم في المنافسة الاقتصادية وخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية هو تطوير الإنسان السعودي ليصبح أكثر إنتاجية. والاستثمار الحكومي والقطاع الخاص في البنية التحتية يمكن الإنسان الجديد من زيادة إنتاجيته والمراهنة على أنه سيكون أهم ميزة نسبية لاقتصاد المملكة وهذا موضوع المقالة التالية إن شاء الله.
وأتمنى أن أعرف ما رأي قراء "الاقتصادية" في مستقبل المملكة 2020؟