الإمارات .. قوة اقتصادية صاعدة
كشفت إحصاءات حديثة أوردتها بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات يحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية مباشرة بعد السعودية. بمعنى آخر, فإن الاقتصاد الإماراتي أكبر من الاقتصاد المصري والحال نفسه ينطبق على الاقتصاد الجزائري.
حسب هذه المصادر من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو 181 مليار دولار مع نهاية عام 2007 مقارنة بنحو 163 مليار دولار في عام 2006. وذكرت التقارير أن إمارتي أبو ظبي ودبي تسيطران على 50 في المائة و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات, على التوالي.
نمو قوي
استنادا إلى المصادر نفسها من المتوقع أن يتم تسجيل نسبة نمو فعلية (أي المعدلة لعامل التضخم) قدرها 8.2 في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. كما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خارج إطار القطاع النفطي نسبة نمو أقل لكنها كبيرة نسبيا تبلغ 6.6 في المائة في العام الجاري. تكتسب نسبة النمو في القطاعات غير النفطية أهمية خاصة لأنها مرآة للتطورات الاقتصادية الحقيقية في البلاد غير آبهة بمعدلات أسعار النفط المرتفعة منذ عدة سنوات.
من جهة أخرى, تتوقع المصادر الدولية أن تتراجع حدة ظاهرة التضخم في الإمارات من 11 في المائة في عام 2006 إلى نحو 6 في المائة مع نهاية العام الجاري. ويعود هذا التطور الإيجابي في جانبه إلى بعض الخطوات التي اتخذتها إمارة دبي على سبيل المثال للحد من ارتفاع الإيجارات. فقد قررت السلطات في دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المائة ابتداء من عام 2007.
فوائض مالية
إضافة إلى ذلك, توقعت التقارير أن يواصل الميزان التجاري للإمارات تحقيق فائض يفوق 50 مليار دولار في العام الجاري, وذلك على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة. يلعب القطاع النفطي دورا رئيسا في الصادرات, حيث يشكل نحو 80 في المائة من مجموع الصادرات.
كما تحتفظ الإمارات باحتياطي مالي ضخم لعدة أسباب منها تعزيز الإيرادات النفطية في السنوات القليلة الماضية. يغطي الاحتياطي من العملات فاتورة واردات لفترة تزيد على ستة أشهر. ويزيد هذا الرقم على النسبة المطلوبة للدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع إطلاقه في عام 2010. المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ باحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر (أي المعيار المتبع نفسه في دول منطقة عملة اليورو).
خطة الإمارات
بيد أنه لا يتوقع طموح الإمارات عند هذا الحد بدليل إعلان استراتيجية للدولة للفترة ما بين 2007 إلى 2010. تم الكشف عن الاستراتيجية التنموية في نيسان (أبريل) بناء على دراسات مستفيضة قامت بها ستة فرق عمل وزارية.
تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية كريمة للمواطنين. تشتمل الاستراتيجية على أمور مثل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية, تفعيل الدور التنظيمي في الوزارات, رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين, فضلا عن تأهيل قيادات الصف الثاني.
تتضمن الاستراتيجية تحديدا 21 موضوعا موزعة على ستة قطاعات مختلفة وهي: التنمية الاجتماعية, التنمية الاقتصادية, التطوير الحكومي, العدل والسلامة, البنية التحتية, وتطوير المناطق النائية.
في التفاصيل ستعمل الإمارات على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني بواسطة تحديث التشريعات والقوانين, فضلا عن تعزيز القدرة على تنفيذها. أما فيما يخص المحور الثالث (التطوير الحكومي) فتشدد الخطة على أهمية التدريب وبرامج إعداد القيادات في كل الوزارات.
خطة دبي
كانت دبي قد نشرت خطتها الاستراتيجية للإمارة في وقت سابق من العام الجاري, التي تمتد للفترة ما بين 2007 إلى 2015. بدورها تتوزع خطة دبي الاستراتيجية إلى خمس خطط فرعية أخرى وهي: التنمية الاقتصادية, التنمية الاجتماعية, البنية التحتية والأراضي والبيئة, الأمن والعدل والمساواة, والتميز الحكومي.
فيما يخص بموضوع التنمية الاقتصادية, تركز خطة دبي الاستراتيجية على بعض القطاعات, هي: السياحة, النقل, التجارة, البناء والتشييد, والخدمات المالية, أي مواطن القوة.
المؤكد أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في التطور الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضية, وأصحبت مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات بشكل عام وفي ودبي بشكل خاص مثار تقدير دولي. وباتت دبي وجهة سياحية (أو اقتصادية) معروفة على نطاق العالم بفضل عدة أمور, منها برامجها التسويقية. وتم إطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي بتاريخ 21 حزيران (يونيو) الماضي في احتفالية خاصة ابتهاجا بمرور عشر سنوات على تدشين الحدث السنوي. يعد مشروع مفاجآت صيف دبي متميزا حيث نجح في فرض نفسه على خريطة السياحة الصيفية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في فترة قياسية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف.