كم عدد الوحدات السكنية التي نحتاج إليها فعلا ؟
من الظواهر الصحية التي بدأنا مشاهدتها أخيراً تجاه معظم الكتاب المختصين في الشأن العام والاقتصاديين إلى الكتابة في الشأن العقاري بعد أن كان التركيز على الأسهم مع ركود العقار في السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة الفعاليات والمناسبات العقارية التي تناقش هموم القطاع العقاري بشكل عام وأهمها على الإطلاق مشكلة الإسكان، وهذا له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري بشكل عام ويلفت الانتباه إلى موضوع يهم الشريحة الكبرى من المواطنين والمقيمين.
الملاحظ أن الغالبية يجمعون على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان والتي أعتبرها أولوية قصوى اهتمت بها الدولة منذ عقود من دون هدف ربحي، والآن جاء الدور على القطاع الخاص لإكمال المسيرة وبهوامش ربح مرضية وهذا ما نتمناه، إلا أن التحركات بطيئة سبقتها حملات إعلانية مكثفة وإعلان عن تحالفات ومشاريع إسكانية كبرى سيتم تنفيذها.
تبقى المعضلة الكبرى في رأيي وهي المعلومة الدقيقة عن عدد الوحدات السكنية الفعلية التي تحتاج إليها جميع مناطق المملكة حاليا والحاجة الفعلية المستقبلية على مدى العشر أو العشرين سنة القادمة، كثيرا ما نشاهد تصريحات لأفراد ومؤسسات حكومية وخاصة تتحدث عن أرقام متناقضة ولا ندري أيها أدق، وتتحدث عن عدد الوحدات السكنية التي نحتاج إليها، وهذا غير صحي فالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لديها أرقام، ووزارة التخطيط أعلنت عن أرقام، والبنوك تعطي إحصائيات، والغرف التجارية لها أرقامها، وشركات التطوير العقاري لديها معلوماتها وأرقامها. ما يهمنا هو تشخيص الحالة وتحديد الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية على اختلافها سواء الشقق أو الفلل وتوزيعها جغرافيا حسب مناطق المملكة.
كم عدد الذين لا يمتلكون وحدات سكنية حاليا وهم بحاجة عاجلة إلى مسكن؟ هناك من يقول إنهم 70 في المائة وبعضهم يقول أقل أو أكثر، هناك من يقول إننا نحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا والبعض يرى أنها أقل بكثير وآخرون يرون أنها أكثر، أيهما أدق؟ لا ندري، وإذا كان معظم سكان المملكة من الشباب، كم يا ترى يحتاج هؤلاء من الوحدات السكنية على مدى السنوات العشر المقبلة!!
المقيمون على اختلاف تخصصاتهم وأعمالهم وغالبيتهم من العمالة البسيطة كم يحتاجون من الوحدات السكنية أو المجمعات، فعلا نحن بحاجة إلى أرقام دقيقة أو قريبة من الواقع لأنها ستساعد حتما على دخول المستثمرين في هذا المجال سواء المحليين أو الأجانب وستقدم لهم رؤية مستقبلية واضحة لحجم الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي الاستمرار في تقديم المنتجات على أسس متينة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية مما يؤدي إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب والتي عادة ما تتسبب في زيادة الطلب مع قلة في المعروض والنتيجة هي مضاعفة الأسعار. لعل الهيئة الجديدة يكون من أولياتها العمل على جمع المعلومات والإحصائيات الدقيقة وتحقيق ما لم يتم سابقا.