لهذه الأسباب ينبغي تغيير عطلة الأسبوع
يُحكى أن مجموعة من النساء يبدو أنهن من الجمهوريات السوفياتيّة السابقة يتقدمهن رجل من بلادهن يقرأ العربية إلا أنه لا يفهمها كانوا يؤدون العمرة. الرجل كان يقرأ من كتاب الأدعية، وهن يردّدن وراءه، حتى صار يقول: طُبع، فيقلن: طُبع، فيقول: في الرياض!!، فيقلن: في الرياض، فيقول: في مطبعة، فيقلن: في مطبعة... إلخ!! هناك قناعات لدى بعض رجال الأعمال عن ضرورة تقليد التغييرات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج مثل قطر، الإمارات، والبحرين باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة لمجرد أن هذه الدول طبقت هذه التغييرات. لا أعتقد أن التغيير يجب أن يكون فقط من باب تقليد من اعتمدوا هذا النظام الجديد. هذا لا يعني بطبيعة الحال ألا نواكب التغييرات الناجحة في دول الخليج فنحن جزء لا يتجزأ من اقتصاد الخليج واقتصاد العالم، وإذا أردنا أن نحافظ على تحركاتنا التجارية والاقتصادية والصناعية مع بقية دول العالم فلا بد أن نلتقي معهم في منتصف الطريق.
أما لماذا أنادي بتغيير أيام العطلة فيعود لعدة أسباب لعلي أذكر بعضها. لدي قناعة تامة أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت لا يتعارض مع الجوانب الشرعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. يعتقد البعض أنه بعد توجه العديد من الدول العربية لاعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية أسبوعية، بات لزاماً علينا أن نتحرك نحن أيضاً ضمن هذا التوجه للتواصل مع العالم. من البديهي أن نغير عطلة الأسبوع طالما أن أكثر من ثلاثة أرباع العالم يعتمد يوم الأحد كأول أيام العمل الأسبوعي ولأننا على اتصال يومي مع شركائنا في الخارج وعلى مدار الساعة في بعض المجالات. أعمالنا التجارية لا تخلو من المباحثات والاجتماعات والاتصالات المكثفة التي عادة ما تسبق اعتماد أي مشروع أو اتفاقية، ومن غير المنطقي أن يصيب البطء هذه الأعمال بسبب فارق الوقت من جهة وأيام العمل الرسمية من جهة أخرى في وقت دخلنا فيه وبكل قوة وثقة منظمة التجارة العالمية.
قد يكون من المفيد ونحن على أبواب مشاريع السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة والقوانين والأنظمة الخاصة بالكهرباء والمياه (والتي مازلنا نخطط لها منذ 27 عاماً) أن نوحد قبل ذلك أبسط الأمور وهي أيام العمل والإجازة الأسبوعية. التعديل إذا تم تطبيقه سوف يسهم في زيادة ساعات العمل المشتركة مع العالم ورفع المقدرة التنافسية للسعودية، وإفساح المجال أمام الاتصال مع مختلف أنحاء العالم، خصوصا لدى القطاعات المتعاملة مع المصارف ودور المال والشركات العالمية. لا أعتقد أن التعديل يجب أن يتركز على قطاع معين بمعزل عن قطاعات أخرى، وقد يتطلب الأمر التغيير التدريجي بأن يبدأ التعديل على كل قطاع على حدة على أن يشمل القطاعات الباقية بشمولية أكبر مع ضرورة التقييم المستمر. المهم في الأمر أن خطوة تعديل الدوام حال تطبيقها ستخدم قطاع الأعمال بشكل ستظهر فوائده مع مرور الوقت. القطاع الخاص قد لا يشمله التعديل في حال تطبيقه على اعتبار أن العطلة الرسمية للقطاع الخاص يوم الجمعة فقط.
أعتقد أن تعديل أيام الإجازة الرسمية سوف يزيد من فرص تحسين الأداء لارتباط المملكة المؤثر بكامل دول العالم من سور الصين العظيم إلى جسر سان فرانسيسكو. العطلة والدوام الجديدان في حال اعتمادهما سيقربان من العالم بشكل أفضل وأسرع في المجالات الاقتصادية، خاصة التجارية والعقارية والقطاعين المالي والتعليمي. التعديل له تأثيرات إيجابية في النواحي الاجتماعية من خلال زيادة ساعات العمل المشتركة مع العالم، وزيادة فرص الاستفادة من الإجازة الأسبوعية بالنسبة للعائلات التي يعمل بعض أفرادها في القطاع الحكومي والمصارف والشركات الكبرى. إن استمرار المملكة على الوضع الحالي يفقدها فرصة الاتصال والتواصل مع الاقتصاد العالمي لمدة (4) أيام في حين يمكن تقليصها إلى ثلاثة أيام في حال تغيير الإجازة الأسبوعية. لدي قناعة تامة بأن تغيير الإجازة الأسبوعية سيعمل على تطور الارتباط مع العالم الخارجي على المستويين الإقليمي والدولي، وسينتج عن هذا التغيير تطور التعاملات الإدارية والتجارية في القطاع العام والقطاع الخاص وفي القطاع الدبلوماسي والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.