أهمية تعديل الإجازة الأسبوعية
منذ فترة وهناك أحاديث وآراء متباينة في القطاعين العام والخاص حول أهمية تعديل توقيت الإجازة الأسبوعية الحالية، ليحل بديلاً عنها الجمعة والسبت، وانتقلت للعلن عندما قُدمت بشكل رسمي من لجنة إدارة الموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، والاقتراح المقدم بتغيير العطلة الأسبوعية ودراستها من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية لموظفي الدولة والعاملين فيها، مع إقرار الجميع أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وفي كل الأحوال لا يمكن المساس به، الأمر فقط يتعلق بنقل عطلة الخميس ليحل بديلاً عنها السبت، وعليه يمكن النقاش والدراسة، حيث نرى أغلب الدول الإسلامية قد اتجهت إلى اعتماد عطلة الجمعة والسبت، وهي فرصة لكي نطلب من المجلس الموقر، عند إقرار المقترح المقدم إليه، أن ينظر إليه من حيث التكامل وتحسين الأداء والفرص والمميزات، ودراسة كل واحدة من هذه التصنيفات على حدة بعناية فائقة وبنظرة شمولية يراعى فيها مبدأ الفائدة والمصلحة.
فالواقع يفرض وعلى عجل تغيير مواعيد أيام العطلة الأسبوعية لتتواكب مع تغيرات العالم من حولنا، لأن علاقتنا الدولية تخسر أربعة أيام في الأسبوع بسبب هذا التعارض، كما أن كفة التغيير من الواضح أنها تميل لما هو موجود في مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج مثل قطر والإمارات والبحرين، التي بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت. ودول الخليج التي تربطنا بها علاقات أزلية ودينية واجتماعية واقتصادية، حيث يصعب علينا خسارة أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب تعارض أوقات الدوام فيما بيننا وبين دول الخليج.
إن السعودية جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم، وهناك حركة تجارية نشطة ودؤوبة بيننا وبين دول العالم، كذلك إذا نظرنا إلى عامل الوقت الذي يدخل كميزة وعنصر أساسي في سرعة إنجاز الأعمال ولحاقها بالركب، بل كفاءتها أيضاً، باعتبار أن فارق توقيت الإجازة فيما بين الخميس والجمعة بالنسبة لنا والجمعة والسبت بالنسبة للدول التي تعتمد هذا الدوام هو فارق كبير لا يمكن تجاهله ويجب العمل على تقريب هذه الفجوة. إن الفارق إذا تم رصده خلال سنة فيمكن ملاحظة فجوة وفارق وقتي كبير يتجاوز الشهر الكامل، وهذا الشهر في عالم المال والأعمال يكلف الكثير ويؤدي إلى حرمان السعودية واقتصادها وتسيير أعمالها من إضافات إيجابية.
إن النمو المشهود والمزدهر الذي تعيشه السعودية على صعيد قطاع الأعمال يستدعي النظر في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتتزامن مع الأسواق العالمية، والتعديل في نظري أكثر جدوى ويؤدي إلى مكاسب عديدة وهو ذو جدوى وفاعلية، وقطاع الأعمال يواجه دائماً تعارضاً من حيث تسيير الأعمال والعلاقات في الخارج، والفائدة نحن من سيجني ثمارها وفوائدها في حال تم التغيير. وهو واقع لا بد من دراسته بعناية وألا يهمش كعادتنا في تهميش أمور كثيرة ثم نستشعرها بعد ضياع عدد من الفرص.
إن تعارض عطلتنا الأسبوعية مع العطلة الأسبوعية لعدد من دول العالم، ومنها أمريكا وأوروبا عطلت وما زالت الكثير من الأعمال وتقيد من حرية توسع الاستثمارات والمشاريع، التي هي في نهاية الأمر مشاريع وإنجازات تسجل باسم الوطن. إن الفترة الحالية في ظل المتغيرات الكبيرة الداخلية والخارجية هي فترة ذهبية يجب استغلالها وتنويع فوائدها بكل السبل كحق مشروع ومطلب وطني.
وهناك تأثير كبير لقطاع الأعمال، بسبب تضارب أوقات الدوام الأسبوعي بيننا وبين الدول الأخرى، وربما عانى الكثير منا حتى على المستوى الفردي من مشاكل بطء وصول التحويل والمعاملات المالية التي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بسبب تعارض عمل المنشآت والمؤسسات والمواقع المالية في الكثير من دول العالم مع أوقات الدوام لدينا، ويمكننا توقع هذا الضرر والتأثر بالنسبة للمعاملات المالية بيننا وبين الدول التي تعتمد يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية.
القطاع المالي في كل دول العالم بات هو المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول، وهو إحدى علامات التطور والتنمية لكل الدول، لذا يجب النظر بعناية لهذه الناحية عند دراسة قرار التغيير.
بالنسبة للقطاع التعليمي نجدها مواكبة لقطاعات التعليم حول العالم، وسيكون له ثماره حتى على مستوى الطالب، حيث الطالب عادة ما يرى يوم الجمعة الذي يمكن اعتباره حالياً يوم استعداد لبداية أول أيام العمل الأسبوعية وهو يوم السبت، يراه غير مجد وغير مشجع على الدراسة، والطالب له عذره في ذلك، حيث إن يوم الجمعة هو يوم التقاء الأهل والأقارب ولا مجال فيه ليكون يوم استعداد للعمل.
ختاماً إن التعديل سيؤدي إلى زيادة التواصل ومواكبة التطورات والأحداث الاقتصادية والتجارية بيننا وبين دول العالم أجمع، فإذا كان لا يوجد أي محظور شرعي فلماذا لا ينظر إلى الموضوع بعناية وحصر فوائده لأن الموضوع يهمنا نحن ونبحث فيه عن مصلحتنا فقط ولا يعنينا المواكبة أو التقليد في نهاية الأمر.