هل تدعم الشؤون الاجتماعية معيار الجمعيات الخيرية؟
تبذل وزارة الشؤون الاجتماعية جهودا مشكورة لتأطير العمل الخيري وتنسيق جهوده عن طريق ضوابط تصدرها بين الحين والآخر بما في ذلك التدقيق على موارد الجمعيات الخيرية وأوجه صرفها المختلفة، حيث يوجد لدينا في المملكة العشرات وربما المئات من الجمعيات الخيرية العامة التي تنتشر في العديد من المحافظات والمراكز الحضرية إضافة إلى جمعيات خيرية أخرى متخصصة في مجالات محددة مثل: رعاية الأيتام ومكافحة التدخين والعناية بالمعوقين وتحفيظ القرآن الكريم وغيرها من المجالات.
ولا شك أن انتشار الجمعيات وأدائها لأدوارها المرسومة دليل على تفعيل أفراد مجتمعنا لمبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل والتراحم بين أفراده وعمل الخير ودعم المناشط الدينية والاجتماعية وغيرها، إلا أن العمل الخيري في المملكة بشكل عام أثيرت حوله بعض الزوابع الإعلامية التي لا تستند إلى دليل بعد أحداث الحادي عشر من (أيلول) سبتمبر من قبل جهات خارجية لها أجندات تحاول تمريرها في كل مرة بطرق مختلفة.
ما يهمنا هنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية التفتت في السنوات الأخيرة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية عن طريق وضع إجراءات دقيقة و شاملة لعملها ومن ذلك الطلب منها مراجعة حساباتها من مراجع قانوني مرخص، وتلك خطوة في غاية الأهمية لضبط حساباتها ومنع أي تجاوزات محتملة في تحصيلها أو صرفها، إلا أن أعمال المراجعة القانونية تلك لن تحقق أهدافها المرجوة دون إصدار معيار محاسبي يغطي مجال عملها بتفريعاته وطبيعته وتبعاته وهذا ما قررت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تنفيذه إكمالا لجهودها في هذا المجال، عندما أقر مجلس إدارتها في جلسته الأخيرة إعداد معيار محاسبي للمنشآت غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية.
لا شك أن هذا المعيار سيكون، في حال إنجازه، مرجعا محليا وربما عربيا يحدد بشكل دقيق الإجراءات الواجبة لمعالجة الأحداث المالية في تلك المنشآت وضبط عملياتها المالية بهدف قطع دابر الشكوك فيها من قبل أي جهة قد تستغل ذلك في إثارة الغبار حول عملها كما حصل قبل سنوات.
نعرف أن المحاسبة بشكل عام ترتبط بالمنشآت الربحية إلا أنها أيضا تهتم بالمنشآت غير الربحية، وما خطوة الهيئة السعودية إلا دليل على شمولها جميع الأعمال المالية في القطاعين العام والخاص، الربحي منها وغير الربحي، ولكن هذا المعيار الذي أشرت إليه لن تستطيع هيئة المحاسبين من إكماله في المدة المحددة وبالجودة المطلوبة دون تعاون ودعم كامل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأعني بالدعم هنا، الدعم المالي المباشر للإسهام في تكاليف أعداد المعيار التي تتجاوز إمكانيات هيئة المحاسبين وأيضا الدعم المعنوي والإداري عن طريق مساعدة خبراء الهيئة وفرق العمل بتقديم جميع المعلومات اللازمة التي تتعلق بملاحظاتهم على أداء الجمعيات المالية بالذات.
من هنا أدعو معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد المحسن العكاس وفريق العمل بالوزارة وعلى رأسهم وكيل الوزارة الأستاذ عوض الردادي ووكيلها المساعد الأستاذ مطلق الحنتوش وهم من خيرة الكفاءات الإدارية التي أعرفها عن طريق الأعمال المتواصلة التي يبذلونها في مجالهم، أدعوهم إلى التعاون مع هيئة المحاسبين والاجتماع بهم ومناقشة خطة العمل وتقديم الدعم اللازم للتعجيل بإنجاز هذا العمل الوطني الكبير الذي سيعود نفعه على العمل الخيري في المملكة وسيحصنه من القيل والقال وكثرة السؤال.
إن إنجاز هذا المعيار المحاسبي سيكون مكملاً للجهود الجليلة التي تبذلها الوزارة والهيئة كل في مجاله كما أنه سيكون سبقا يفاخر به المهتمون بمهنة المحاسبة وبالعمل الخيري غير الهادف للربح على حد سواء.