تفاؤل بالمرحلة التصحيحية
مبعث التفاؤل بداية المرحلة التصحيحية التي يعيشها القطاع العقاري هذه الأيام بعد مرحلتي الطرد والجذب اللتين عاشتهما السوق العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية وقد كتبت مقالا في الزاوية نفسها بتاريخ 1 جمادى الأولى 1426 هـ الموافق 8 حزيران (يونيو) 2005، بعنوان "السوق العقارية ومرحلة التصحيح"، وأوجزت فيه أن السوق ستمر بمرحلة تصحيحية تتمثل في مجموعة من العوامل أهمها، تشديد الرقابة على المساهمات العقارية، وضع القوانين الصارمة من الدولة التي تحد من المتاجرة بأموال المساهمين، انكشاف بعض المساهمات غير الواقعية، توقف المطورين الحقيقيين عن العمل اضطراريا للترقب والدخول في الوقت المناسب، زيادة الوعي لدى المستفيد النهائي وقدرته على التحليل والتفريق بين المشاريع الحقيقية والوهمية، انتهاء زمن الأرباح الوهمية التي تتجاوز 50 في المائة خلال فترة وجيزة حسب الإعلانات المضللة، تورط أصحاب بعض المساهمات غير المدروسة وعدم القدرة على تغطية مساهماتهم ولو بنسبة النصف وعجزهم عن مواصلة التنفيذ، الدخول السريع لبعض شركات التطوير العقاري للسوق والخروج بسرعة بسبب عدم القدرة على المنافسة وعدم وجود رؤية واضحة للسوق وطرق الدخول فيه والعمل بأموال المساهمين، ومنذ مدة لم نسمع عن مشاريع الوهم اوالمساهمات غير المدروسة بسبب التشديد عليها وتطبيق القوانين، والبدء في محاسبة أصحاب المساهمات المعلقة منذ سنوات ومتابعتهم وإيقافهم وإعادة أموال المساهمين، وهنا بداية التفاؤل.
ويزداد التفاؤل عندما نرى مبادرات خادم الحرمين والشريفين وحكومته الرشيدة بالإعلان عن مشاريع المدن الاقتصادية والمالية ومدن المعرفة، وسيزداد التفاؤل عندما تباشر هذه المدن أعمالها وتبدأ الفرص بالظهور واستفادة الكثيرين من الوظائف التي ستنتج عنها أو عمل الشركات المحلية والأجنبية في هذه المدن وتشغيل المواطنين والرساميل الصغيرة والكبيرة وتدويرها.
وهناك تحركات جادة لبعض الجهات الحكومية التي لديها سيولة كبيرة للاستثمار في القطاع العقاري من خلال المشاريع الإسكانية والتجارية والتي نتمنى أن تكون بأسلوب تجاري بحت بعيدا عن البيروقراطية، وهناك شركات عالمية أجنبية كبرى في مجال التطوير العقاري بدأت في وضع قدم لها للعمل في المملكة، وكذلك الشركات العائلية كثير منها بدأ في استثمار سيولته النقدية في قطاع العقار، والتي نتمنى تسخيرها في مشاريع مدروسة تعود بالفائدة على الجميع.
ولكي يكتمل التفاؤل يبقى الاهتمام بمشاريع الإسكان التي يحتاج إليها المواطنون بقوة وبنظام الرهن العقاري، وأخيرا نرجو أن يواكب هذه المرحلة التصحيحية التنظيم الجيد لعمل السوق والرقابة المستمرة والتخلص من الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل نمو هذا القطاع والتي كثيرا ما عانى منها المستثمرون المحليون والأجانب وأسهمت بالحد من دخول الكثيرين في مشاريع التنمية العقارية السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية وغيرها.