الصناديق الاستثمارية: خسائر أسبوع بـ 7.7 % تطوّح بمكاسبها للربع الأول
تحليل أداء الربع الأول لعام 2007
خسرت الصناديق الاستثمارية والسوق المحلية بنهاية الربع الأول من عام 2007 جميع مكاسبها المتحققة منذ بداية العام، تحققت تلك المكاسب التي وصلت إلى ذروتها في 10 آذار (مارس) الماضي؛ 9.8 في المائة للصناديق الاستثمارية و10.6 في المائة لسوق الأسهم المحلية. تلاشت تلك المكاسب خلال الأسبوع الأخير من الربع الأول للعام الجاري، الذي شهد انحدارا سريعاً في نشاط السوق المحلية كبّدها خسائر رأسمالية في النصف الثاني من الأسبوع بلغت 114.4 مليار ريال، أتبعها بتراجعٍ آخر مع مطلع هذا الأسبوع لتصل تلك الخسائر إلى أكثر من 146.3 مليار ريال! وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على أداء الصناديق الاستثمارية وصافي قيم أصولها في السوق، حيث تراجع متوسط أدائها الأسبوعي بنحو - 7.7 في المائة، مقابل - 7.8 في المائة للسوق المالية. وفي جانب أصولها الاستثمارية؛ انخفضت بأكثر من 2.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 8.3 في المائة من صافي قيمتها في مطلع الأسبوع.
في جانبٍ آخر يوضح الأداء ربع السنوي للصناديق الاستثمارية أنها استطاعت إيقاف وتيرة الأداء السلبي الذي صاحب كل أرباع العام الماضي، إلا أنه يعد نمواً طفيفاً لم يتجاوز 0.3 في المائة، فيما لم تستطع إيقاف مسلسل الخسائر في صافي قيمة أصولها الاستثمارية، الذي بدأ انحداره من الربع الأول في عام 2006 من نحو 91.0 مليار ريال (3.7 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق) لتنحدر فيما بعد إلى أن استقرّت عند 27.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري "2.3 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق"، أي أنها خسرت خلال هذه الفترة نحو 63.1 مليار ريال، وبنسبة 69.3 في المائة. علماً أن تلك الخسائر في صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية أكبر إذا ما قورنت بأعلى رقمٍ وصلت إليه قبيل انهيار السوق المحلية في نهاية شباط (فبراير) 2006، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 120.7 مليار ريال (4.0 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق آنذاك)، وعليه يرتفع إجمالي الخسائر الرأسمالية في أصول الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 92.8 مليار ريال، أي بما يعادل 77.0 في المائة.
ما واقع الحال في سوق الأسهم اليوم؟!
لقد وصل واقع الحال في سوق الأسهم المحلية تحت مسيرة التذبذبات الحادة التي شهدها لأكثر من عامٍ من لحظة الانهيار، إلى منطقة محاصرة تماماً بالعديد من السمات السلبية! ما يعني أن الخروج من هذا النفق المظلم لن يتحقق إلا بتحطيم تلك الترسبات الخطيرة أو قل الأسلاك الشائكة. لا شك أن تجربة المستثمرين في السوق المحلية طوال الفترة الماضية كانت الأقسى في تاريخها الممتد لأكثر من عقدين من الزمن، ولعل من أهم ما تفصح عنه تلك التجربة المريرة؛ أن سيطرة طابع المضاربات المحمومة قد أثبت ضرره الكبير على جميع معطيات السوق والاقتصاد الوطني، كما أثبت أن مستقبل السوق المحلية مهددٌ بصورة صريحة في ظل استمرار تلك السمات العشوائية بوجهها السافر، وأن أية توجهات حقيقية للاستثمار طويل الأجل سواء من قبل المستثمرين المباشرين أو من قبل المحافظ الاستثمارية الكبيرة كالصناديق الاستثمارية العاملة الآن في السوق، أو حتى تلك التي في طور الإعداد والتأسيس المتوقع طرحها مستقبلاً من قبل مؤسسات الوساطة المالية الحديثة. أؤكد أن تلك التوجهات في منطقة تهديدٍ مباشر، مصدره الرئيس من السيطرة التامة لوتيرة المضاربات على طبيعة تعاملات السوق المحلية.
لقد كشفت الأزمة القائمة في السوق ضعف الصناديق الاستثمارية وعدم قدرتها على مواجهة المخاطر في السوق، ولذلك أسبابٌ عدة؛ من أهمها أن قوتها النسبية في السوق لم تتجاوز في أحسن حالاتها 4.0 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق، وتلك نسبة ضعيفةٌ جداً بالمقارنة بالنسب المماثلة في بعض الأسواق المتقدمة التي تفوق 90 في المائة! الأمر الآخر، أن مواجهة مثل هذه المخاطر والتقلبات الكبيرة في أسواق المال تتطلب مستوى رفيعا من الخبرة الاستثمارية، وتأهيلا احترافيا مكثفا لمديري تلك الصناديق الاستثمارية، وهذا ما لا يتوافر لدى القطاع المالي المحلي إلا في أروقةٍ ضيقةٍ جداً. وتزداد وطأة الفكرة الأخيرة المتعلقة بشح الكفاءات البشرية من مديري وخبراء الاستثمار في أسواق المال في الوقت الراهن ومستقبلاً، كما أنه سيُشكل أحد أكبر العقبات التي ستواجه مؤسسات الواسطة المالية الحديثة العمل، وقد يعوق تقدمها بصورة مؤكدة في هذا الاتجاه شح تلك الموارد البشرية العالية التأهيل، ويزيد من تعقيد تلك التحديات اصطدامها بسياسات السعودة، وأرى في هذه النقطة حصراً أن تزداد تلك السياسات مرونةً بما يتيح المجال لتلك المؤسسات لاستقدام الكفاءات الأجنبية من الخارج، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الاستثماري والمالي المحلي، مع إلزام تلك المؤسسات بتوظيف الخامات حديثة التخرج من الأقسام الاقتصادية والمالية والمحاسبية، وإخضاعها للتدريب المكثف على رأس العمل، للاستفادة من خبرات الكفاءات الأجنبية المستقدمة من الخارج.
الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية
بيّن الأداء الأسبوعي التفصيلي للصناديق الاستثمارية أن جميعها تكبدت خسائر دون استثناء، راوحت معدلاتها السلبية بين - 0.6 في المائة و - 13.6 في المائة خلال الأسبوع. وفيما يتعلق بالتغيرات الأسبوعية في صافي أصول الصناديق الاستثمارية، فقد أظهرت نتائجها الأخيرة استمرار تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي بنحو - 8.3 في المائة، لتنخفض بأكثر من 2.5 مليار ريال إلى 27.9 مليار ريال، مقارنة بـ 30.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي.
أما على مستوى أداء الصناديق الاستثمارية حسب فئاتها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، فكانت على النحو الآتي: بالنسبة للصناديق التقليدية؛ تقدّم من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بربحية منذ مطلع العام الجاري بلغت 4.5 في المائة، على الرغم من خسارته الأسبوعية الكبيرة بنحو - 8.4 في المائة، مقارنةً بربحيته للأسبوع الأسبق البالغة 2.4 في المائة، وبلغ صافي أصوله الاسـتثمارية نحو 139.6 مليون ريال، التي تراجعت بنحو - 9.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما تقدم من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب"، بأرباح منذ مطلع العام الجاري بلغت 2.7 في المائة، ولحقت به خسائر أسبوعية بلغت - 8.2 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة - 0.9 في المائة، وتراجع صافي أصوله الاستثمارية 498.6 مليون ريال، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 8.5 في المائة. أخيراً تقدم من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة صندوق الرياض "1" المدار من بنك الرياض بأرباح منذ مطلع العام الجاري بلغت 2.1 في المائة، ولحقت به خسائر أسبوعية بلغت - 7.5 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة - 0.4 في المائة، وتراجع صافي أصوله الاستثمارية 632.8 مليون ريال، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 7.5 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية التي حلّت في مقدمة أداء الصناديق المتوافقة مع الشريعة فقد جاءت على النحو التالي: حافظ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" على المرتبة الأولى بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 9.1 في المائة، على الرغم من تراجعه الأسـبوعي الكبير بنـحو -9.1 في المائة، مقارنةً بتراجعه الطفيف الأسبق بنحو - 0.8 في المائة، كما انخفض صافي أصوله الاستثمارية بنسبة - 9.0 في المائة إلى 303.1 مليون ريال. كما حافظ صندوق الراجحي المدار من مصرف الراجحي على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 4.4 في المائة، على الرغم من خسارته الأسبوعية بنحو - 8.9 في المائة، متجاوزاً خسائره الأسبوعية السابقة - 0.9 في المائة، ليتراجع صافي أصوله الاستثمارية بنحو - 10.0 في المائة إلى 748.1 مليون ريال. أخيراً، حافظ صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي على المرتبة الثالثة بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 2.5 في المائة، رغم أنه تكبد خسائر أسبوعية بلغت - 8.7 في المائة، مقارنةً بأرباحه الأسبوعية السابقة 2.3 في المائة، وانخفض صافي أصوله الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي بنحو - 10.6 في المائة إلى 394.2 مليون ريال.