"أنرون – أنعام – بيشة جيت"

[email protected] من يحمي من؟! العامل المشترك بين هذه الشركات هو الإفلاس, فهذه الشركات أعلنت إفلاسها مكرهة, وليس برغبة منها, الفرق بين الشركات الثلاث هو أن "إنرون" الأمريكية قامت السلطات الأمريكية بوضع اليد عليها ومحاكمة رئيس الشركة وحكم عليه بالسجن لسنوات تصل إلى 25 سنة بسبب أنهم مارسوا التحايل بالقوائم المالية مع المحاسب القانوني لديهم وهو "أرثر أندرسون"، التي هي الآن أصبحت من التاريخ الماضي, تم فرض مبالغ على أكبر البنوك الأمريكية التي مولت هذه الشركة "إنرون" وهما مصرف "جي بي مورغن وتشيس وسيتي قروب" بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي, هبط سعر سهم "إنرون" من 19 دولارا, إلى 15 سنتا فقط لا غير. الفارق هنا أن السلطات الأمريكية من وزارة العدل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى الكونغرس الأمريكي إلى كل من له رابط وعلاقة, تم سؤاله ومحاسبته, وفتحت كل الملفات دون أي تحفظ. تشابه الوضع لدينا لحد ما هو ما أطرحه هنا, وهنا لا أتهم إدارة أنعام السابقة ولا الجديدة بشيء, ولا أتهم إدارة بيشة الحالية أو السابقة بشيء, ولكن أطالب بفتح ملفات؟ من يعلق جرس فتح الملفات والمكاشفة؟ نريد معرفة ماذا حصل للمواشي – أنعام سابقا ولاحقا؟ نريد معرفة ماذا حصل في شركة بيشة ومجلس إدارتها؟ هل فعلا أقاموا مشاريع ولم تنجح فقط من باب أنه عمل تجاري فشل وانتهى, لسبب دراسة جدوى أو توقعات غير دقيقة أو شيء من ذلك؟ نريد فتح ملفات هذه الشركات ورقة ورقة وملفا ملفا موظفا موظفا وكل بنك صاحب علاقة؟ نريد شفافية إفصاح أعتقد هي ليست مستحيلة, ولا صعبه, ولا يمنع شيء من ذلك, وأحيي رئيس مجلس إدارة أنعام الجديد, الذي صرح بكل شيء وقال بوضح تام, من ذاته ومن نفسه, ولم يجبر وأعلن خسائره الشركة, عكس شركة بيشة التي تحاكم الآن المحاسب القانوني ورفعت عليه قضية بديوان المظالم, وهذا شيء يخصهم ولا أفصل هنا في شيء حتى تتضح الرؤية ويقول القضاء كلمته. لكن سؤالي: ألم تعين شركة بيشة بنفسها وقرارها المحاسب القانوني وهي مقتنعة بالمحاسب القانوني؟ ما أود الوصول له, أين الجهات الرسمية من فتح الملفات ومن كل ما حدث؟ سواء كانت هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد سابقا, أو وزارة التجارة, من سمح بأن تصل أوضاع هذه الشركات إلى ما وصلت إليه على فرضية أن الشركات ستعظم استثمارات الملاك, وأحرقت أموال المستثمرين وملاك هذه الأسهم تماما, من سمح ببقاء شركات متعثرة منذ سنوات, حتى لم يبق من السيولة لديها ما يكفي للإعلان في صحيفة عن القوائم المالية للشركة أو تكلفة المحاسب القانوني, يجب ألا يلام المواطن على أنه لم يحضر مجالس الإدارات السابقة.. إن أردنا نلوم المستثمر وملاك السهم, لسبب بسيط أن المسيطرين على الشركة يملكون حق الأغلبية والتصويت لأي شيء يريدون, بغياب تام عن السلطة الرقابية أين هم؟ لماذا لا تشكل هيئة سوق المال لجنة أو إدارة لتدقيق القوائم المالية حتى بعد تدقيق المحاسب القانوني لها, لماذا لا تضع هيئة سوق المال هذا النظام الدقيق والصارم, الذي سيضع الشركات وأي محاسب قانوني ألف حساب لأي رقم يتم وضعه في الميزانية, وأن تمارس الهيئة الفحص والتطبيق على الأرض لما في القوائم المالية, مقابل رسوم تدفعها الشركات أو على الأقل من عمولات التداول التي تحصل عليها الهيئة, هذه الفلترة المطلوبة للقوائم المالية مهمة جدا, أو أن تحيلها هيئة السوق المالية لهيئة المحاسبين القانونيين لدينا وإخضاعها للمعايير هل طبقت أم لا؟ الحلول واضحة والقرارات ممكنة, والهيئة بيدها الشيء الكثير لضبط هذه الشركات التي تريد الاستمرار بالنمط القديم وهو مجلس يسيطر على كل شيء وله ممارسه أي شيء. غياب الجهات الرقابية والضابطة للشركات شيء خطير, فهو يضع الشركات المتلاعبة أو من تفكر أن تمارس أي ممارسات خاطئة أن تستمر, ولنا في " إنرون " مثال مميز كيف تفاعلت كل الجهات الحكومية والمحاكمات والتحقيقات, ولكن لدينا حتى الآن تم وقف التداول على شركتي أنعام وبيشة, ثم ماذا؟ ماذا يفهم المستثمر بهاتين الشركتين من هذا القرار؟ هل أمواله تبخرت؟ هل ستعود؟ هل ستتم محاسبة أحد؟ هل ستفتح ملفات؟ أسئلة كثيرة , ولكن الصمت مطبق حتى الآن , وحق المواطن الذي غرق وأفلس من هذه الشركات من يحميه؟ ومن يقدم له طوق نجاة؟ ومن يحمي الآخرين من شركات قائمة الآن على شفا الإفلاس أو حقيقة مفلسة؟ أسئلة كثيرة لكن من يجيب؟