التقييم والتثمين العقاري!

[email protected]

أسعار العقار التي تفرض على الناس لا نعلم من الذي "اخترعها" ومن الذي دعمها ومن الذي فرضها. وبخاصة ونحن نستغرب الارتفاع المتصاعد لأسعار العقار حتى في المناطق النائية التي ينطبق عليها القول المصري (ما فيهاش صريخ ابن يومين) ناهيك عن خلوها من جميع الخدمات الحيوية مثل الماء، الكهرباء، والصرف الصحي، أضف إلى ذلك بعدها عن "مدار الخدمات الحيوية" فكيف لأي إنسان أن يغامر بشراء قطعة أرض في هذه "النائيات" التي تضيف "للعشوائيات" بعدا آخر عن سوء التخطيط المدني لهذه المدن، وتلك كلها تشكو سوء الحظ ولن يتحسن حالها إذا لم تنبري لها "شركات التطوير العمراني" وتبني إعمارها بالشراكة الإيجابية مع أصحاب هذه العقارات القديمة أو أراضي المنح والمخططات الجديدة التي أعدتها شركات بعد تطويرها، وكما يعرف الجميع أن التطوير الذي أقصده هو السفلتة وتركيب أعمدة الكهرباء العامة والأرصفة وبعض الرتوش هنا وهناك. وحتى الآن من يتفقد هذه المخططات يجدها كما هو الحال على "حطة يد المطور" الذي رفع سعر المتر الواحد بما يعادل ثلاثة أضعاف سعره الأصلي، وعلى الجانب الآخر يقف محتاج السكن مكتوف اليدين ليس لديه القدرة للتقدم لهذه الأرض أو تلك، طالبا يدها لتكون سكنا له حيث لا إمكانية لذلك لارتفاع سعرها من ناحية ولعدم وجود أثر للحياة في هذه المنطقة من جهة أخرى. نعود "للأسعار" وإلى من تبنى ترويج هذا الفكر الاستنزافي لجيوب "الناس" الذين يعانون الحرمان السكني.
وهذا ما يقودنا إلى السؤال مرة أخرى: أين الهيئة العقارية التي طالبنا بها وقيل إنها سترى النور قريبا؟ وها نحن ننتظر منذ أكثر من عامين على الإعلان عنها. ولا أعلم لماذا لم يتحرك العقاريون للاضطلاع بقضاياهم والاهتمام بإصلاح شؤونها على الرغم من تنشيط هذه "الثروة العقارية" والعمل على تأسيس شركات جديدة تسحب البساط من "المحتكرين" والمغالين والهوامير الذين لا يهمهم إلا حجز هذا المخطط والتنزه فيه كل "عصير" وبقية خلق الله "يتشحتفون" على متر واحد يدخلون فيه رؤوسهم حماية لهم ولأسرهم. نعم هؤلاء أحرار في ممتلكاتهم ولكنهم ليسوا أحرارا في "تثمين وتقييم" أسعار هذه العقارات الخاصة بهم والتي تلقى تأييدا كبيرا من زملائهم العقاريين الذين لا يهمهم إلا "الترتيب" مع بعضهم بعضا لرفع أسعار "مخططاتهم" فقط لا غير. وبخاصة في حالة غياب دائم "لوزارة التجارة" التي لم تتدخل أبدا في تحديد أسعار وفرض نظام يجبر الجميع على احترامه مع استحداث عقوبات وبنود جزائية تنفذ في حق كل "مغال" في الأسعار لربما كان لهذا الأمر تأثير على "أحياء هذه المخططات" لتسهم في حل مشكلة السكن للطبقة الوسطى وفئة الشباب الذين يعدون النسبة الكبرى من عدد السكان. وهذا أمر ليس بخاف على المتابعين سوى على مستوى الصعيدين الحكومي والخاص. ولا نرى أي تدخل من جهات أخرى تحرج هؤلاء "المتشددين" العقاريين الذين يصرون على رفع الأسعار مهما كانت الظروف. كما أن غالبية هذه المخططات "نتاج مساهمات" لمواطنين ورجال أعمال، فإذا تخيلنا أن هؤلاء المساهمين من أولئك المحتاجين إلى "المساكن" ألا يحق لهم أن يطالبوا هذه الشركات العقارية أن تقوم بتطوير هذه المخططات وإعمارها بأي آلية كانت، وليعتبر المساهمون أحد العملاء الذين ستستهدفهم شركات التسويق على أن تكون مساهماتهم الأصلية "عربونا" يستكمل بعدها بقية سعر الوحدة السكنية المراد بناؤها وفق آليات مثل "الرهن العقاري" الذي يعاني جمودا. كما أن على الأمانات - كما أسلفنا - طرح هذه "المقترحات" سابقا من خلال عدة قنوات تواصل مع الجهات الرسمية والخاصة.
فالتحالف الغائب بين "صندوق التنمية العقارية وشركات التطوير وأمانات المدن" لتنشيط هذه المخططات وتحويلها إلى مدن جديدة تخدم المدن الكبرى وتفك عنها الاختناقات.
خاتمة:
أسعار العقار نار x نار يا تجار!!