"الكابلات" .. كيف رفعت رأس المال ؟
بعد إقرار مساهمي شركة الكابلات السعودية في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 21 كانون الثاني (يناير) 2006م برفع رأس مال الشركة من 640 مليون ريال إلى 760 مليون ريال (رفع بقيمة 120 مليون ريال تمثل نسبة 18.75 في المائة تقريبا) من خلال الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية، قام المساهمون بالاكتتاب في عملية رفع رأس المال خلال شهر أيار (مايو) 2006م حيث تمت تغطية الاكتتاب بنحو الضعف كما في بيان الشركة على موقع تداول بتاريخ 29 أيار (مايو) 2006م.
مع إعلان الشركة عن قوائمها المالية السنوية النهائية لعام 2006م، يلفت نظرنا تأكيد الشركة أن رأسمالها يبلغ 640 مليون ريال وأن المدفوع مقابل زيادة في رأس المال يبلغ 120 مليون ريال بدلا من توضيح أن رأس المال يبلغ 760 مليون ريال على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على نهاية الاكتتاب حيث إن الشركة عللت ذلك بأنها لا تزال بصدد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وإصدار سجل تجاري معدل يعكس الزيادة في رأس المال وأنها تتوقع استكمال الموافقات الرسمية خلال عام 2007م!!!
عند النظر إلى سعر سهم الشركة سنجد أن سعر السهم قد أغلق بتاريخ عقد الجمعية العمومية على سعر 373 ريالا وافتتح في اليوم التالي على سعر 322 ريالا تقريبا مما يدل على تقسيم سعر السهم السوقي نتيجة لعملية رفع راس المال. فيما يتعلق إيداع الأسهم الجديدة في محافظ المساهمين، لا نجد بيانا رسميا من الشركة على موقع تداول يوضح ذلك على الرغم من قيام الشركة بإيداع الأسهم الجديدة في محافظ المساهمين وهذا بدوره يدل بوضوح على وجود تناقض بين عدد الأسهم المتداولة في السوق (على أساس رأسمال يبلغ 760 مليون ريال) من جهة ورأس المال المعلن في القوائم المالية (على أساس 640 مليون ريال) من جهة أخرى!!!
التساؤلات التي نوجهها إلى مسؤولي الشركة ومراجع حساباتها الخارجي: ما رأس المال الحقيقي للشركة؟ وعلى أي أساس تم احتساب ربحية السهم مع نهاية 2006م؟ ولماذا لم يتم الحصول على موافقة الوزارة طوال هذه الفترة؟ وماذا سيكون موقف الشركة لو لم تحصل على الموافقة خلال عام 2007م؟ والأهم من ذلك: ماذا لو رفضت وزارة التجارة والصناعة قرار رفع رأس المال في حين أن سعر السهم تم تقسيمه في السوق وأنه قد تم إيداع الأسهم الجديدة في محافظ المساهمين بل وتداولها بين المستثمرين؟ إذا كان مسؤولو الشركة ومراجع حساباتها الخارجي يعتقدون أن موافقة الوزارة مسألة تحصيل حاصل، فلماذا يصرون على أن رأس المال يبلغ 640 مليون ريال؟ أليس من الأجدى أن يتم تعديل رأس المال في القوائم المالية إلى 760 مليون ريال وتوضيح أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات في الإيضاحات المرافقة للقوائم المالية؟
عند التمعن في قراءة القوائم المالية، نجد أن الشركة ذكرت ضمن الإيضاح رقم 11 المتعلق برأس المال العبارة التالية "خلال عام 2005م، قام المساهمون بالموافقة على رفع رأسمال الشركة بمبلغ 210 ملايين ريال من 640 مليون ريال إلى 850 مليون ريال. وفي 21 كانون الثاني (يناير) 2006م، قام المساهمون بالموافقة على تعديل الزيادة لتصبح 120 مليونا إلى 760 مليون ريال بناء على توصية مجلس الإدارة". وهنا لنتساءل: كيف وافق المساهمون على رفع رأس المال في حين أن الشركة لم تعقد أي جمعية عمومية غير عادية خلال عام 2005م كاملا؟ مما يدل على أن الشركة لا تعرف متى وافق المساهمون على قرار رفع رأس المال في حين تعلن الشركة على موقع تداول أن موافقة المساهمين تمت في 21 كانون الثاني (يناير) 2006م!!
في الإطار نفسه، لا تزال الشركة تصر ضمن الإيضاح نفسه على أن تعديل زيادة رأس المال إلى 760 مليون ريال تم بناء على توصية مجلس الإدارة في حين أن الصحيح هو أن توصية مجلس الإدارة كانت برفع رأس المال بقيمة 210 ملايين ريال إلى 850 مليون ريال (120 مليون ريال تخصص للمساهمين و90 مليون ريال تخصص حسب تقدير وقرار مجلس الإدارة) كما في بياناتها على موقع تداول مما يدل على أن مسؤولي الشركة لم يقرؤوا جيدا بيان هيئة السوق المالية المتعلق بنتائج الجمعية العمومية غير العادية الصادر في تاريخ عقد الجمعية حيث قامت هيئة السوق المالية مشكورة بإلزام الشركة برفع رأس المال بقيمة 120 مليون ريال فقط (وهنا يجب أن أسجل رسالة شكر وتقدير إلى الهيئة على موقفها الجريء تجاه توصيات مجلس الإدارة الغريبة).
وهنا لنتساءل أيضا: بأي حق يوصي مجلس إدارة الشركة برفع رأس المال بقيمة 90 مليون ريال وفقا لتقدير وقرار أعضائه الكرام دون باقي المساهمين؟ وما المقصود بكلمة "وفقا لتقدير وقرار مجلس الإدارة"؟ وهل وصل بمجلس الإدارة الموقر أن يستهتر بحقوق باقي المساهمين (المغلوب على أمرهم) إلى هذا الحد؟
إن ما حصل من مجلس إدارة الشركة خلال عملية رفع رأس المال في 2006م يذكرنا بالمفاجآت التي صاحبت عملية رفع رأس المال خلال عام 2004م من 500 مليون ريال إلى 640 مليون ريال، والصدفة الغريبة بين حصول الشركة على قروض وتوصية مجلس الإدارة الموقر برفع رأس المال (استنادا إلى الأسطوانة المشروخة المتمثلة بالمادة 135 من نظام الشركات) والتي دفع ثمنها في ذلك الوقت صغار المساهمين الذين لم يكن لهم حول ولا قوة!!!