تعزيز حقوق المستهلك والتاجر في البحرين
في خطوة نوعية اتخذت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين قرارين جديدين من شأنهما تعزيز النشاط التجاري في البلاد. يمنح القراران اللذان تم اتخاذهما في شباط (فبراير) الجاري مزايا إضافية لكل من المستهلك والتاجر على حد سواء. باختصار, المطلوب من أصحاب المتاجر التأكد من حصول المستهلك على معلومات واضحة فيما يتعلق بالأسعار قبل عملية الشراء. كما يمنح قرارا آخر المؤسسات التجارية حرية الإعلان عن تخفيضات متى ما أرادت دون الرجوع إلى أي جهات أخرى.
أسعار واضحة
فيما يخص حقوق المستهلك، فقد أصدر وزير الصناعة والتجارة في البحرين (د.حسن عبد الله فخرو) قرارا يلزم فيه أصحاب بيع التجزئة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وجلي وباللغة العربية على أن يكون ذلك على السلعة أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلع. كما أن المطلوب من أصحاب المتاجر تعليق جدول عند مدخل المحال التجارية يتضمن بيانا بالسلع المعروضة للبيع فضلا عن الأسعار. أما المادة الثالثة فتطالب بمنح المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلع والسعر وأمورا أخرى مثل الضمان, إن وجد.
ويبدو أن الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن جهود معالجة أزمة التضخم التي تعيشها البحرين شأنها شأن باقي دول المنطقة. ويهدف القرار إلى ثني بعض المحال التجارية من بيع سلعها (خصوصا تلك المسعرة من قبل الحكومة مثل الفواكه) بأسعار تجحف بالمشتري. لكن ما يهم في نهاية المطاف هو التأكد من تنفيذ القرارات وعلى الخصوص في المحال الصغيرة مثل محال بيع الخضار والفواكه وبائعي الأسماك.
يمكن القول إن القرار جاء متأخرا ولكن كما يقال ليس متأخرا جدا. فعدم معرفة السعر يشكل إحراجا للزبائن وربما للبعض أكثر من الآخرين. حقيقة القول، يتحاشى البعض السؤال خوفا من الإيحاء أنه لا يرغب في الصرف أو أنه بخيل. بيد أن الأمر قد لا يكون هذا أو ذاك, حيث إن معرفة قيمة السلعة جزء من قرار الشراء.
حق إجراء التخفيضات
وبموجب قرار آخر, يحق لأصحاب المحال التجارية والمؤسسات التجارية إجراء تخفيضات متى ما أرادت. بل ذهب القرار إلى أبعد حد ممكن حيث منح المؤسسات الحق في اتخاذ القرار دونما الحصول على موافقات مسبقة من أي جهة رسمية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
يندرج هذا القرار في إطار سياسة الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومنح الشركات المزيد من الحرية في اتخاذ القرارات دونما تدخل من السلطات. كما أن من شأن هذا القرار تعزيز أداء البحرين في تقرير الحرية الاقتصادية والذي تصدره مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتان.
بموجب هذا القرار سيكون بمقدور المؤسسات التجارية الراغبة تطبيق مبدأ (أسعار متدنية كل يوم) كما هو شائع في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. فهذا الأسلوب متبع لدى بعض المؤسسات التجارية العملاقة في العالم مثل (وول مارت) والتي تعد بدورها كبرى مؤسسات بيع تجزئة في العالم. بل من شأن هذه السياسة المساهمة في تعزيز الثقافة الصائبة للاستهلاك في المجتمع بشكل عام, حيث إن بمقدور المشتري الحصول على أفضل قيمة في كل الظروف. وعليه ليس المطلوب من المشتري الانتظار لفترة حتى يحين موعد التخفيضات. لا شك أنه من مصلحة الاقتصاد أن يجري الناس عمليات الشراء بسرعة ودون تأخير لأن ذلك يساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية.
كما من شأن بعض المؤسسات التجارية الاستفادة من القرار في تعزيز موقعها التنافسي في الادعاء بأن أسعارها هي الأفضل وأن بمقدورها تعويض الفرق على من يحصل على سعر أفضل في حال منح خصومات في وقت لاحق من الشركة نفسها. تذهب بعض المؤسسات الأمريكية إلى الزعم بأن أسعارها هي الأفضل في السوق (للسلعة نفسها بكامل تفاصيلها) وأنها على استعداد لتعويض من يحصل على سعر أقل من أي مكان آخر في غضون فترة زمنية محددة.
حق إعادة السلعة
من جهة أخرى, طالب بعض الاقتصاديين الجهات الرسمية بإصدار قرار آخر يمنح المشتري حق إعادة بعض السلع القابلة للترجيع. حقيقة تمنح بعض المؤسسات وخصوصا تلك التابعة لسلسلة متاجر عالمية فترة تمتد إلى أسبوع يسمح خلالها للمشتري بإعادة السلعة ضمن بعض الشروط مثل الاحتفاظ بالرصيد والعلبة. لكن يرى هؤلاء ضرورة إصدار تشريع خاص يتعلق بحق إعادة السلع لغرض تعزيز حقوق المستهلك وبالتالي ثقافة الشراء والبيع (طبعا لا ينطبق الأمر على بعض السلع مثل الملابس الداخلية).
ختاما يعد المجتمع الخليجي استهلاكيا حتى النخاع ربما بسبب توافر المادة. وعليه المطلوب من الجهات الرسمية التأكد من حصول المشتري على حقوقه كاملة غير منقوصة بما في ذلك معرفة قيمة السلعة وإعادتها إذا لزم الأمر. كما أن من حق التاجر أن يحصل على حقوقه مثل حق إجراء التخفيضات دون الرجوع إلى جهات أخرى.