الطلب الحقيقي
يلعب قانون العرض والطلب دورا مهما في تحديد أسعار السلع والخدمات والأوراق المالية في الاقتصاد الحر، ومع بقاء العوامل الأخرى على حالها، كما علمنا أساتذة الاقتصاد، فإن أي زيادة حقيقية في أي منها يؤثر مباشرة على الأسعار، ومع ذلك يلاحظ خلل واضح في هذا الميزان، مرده أحيانا إلى طلب أو عرض غير حقيقي أو مؤقت أو مصطنع، هدفه الأساسي تثبيت أسعار مصطنعة Price - Fixation، وقد يحقق هذا التوجه هدفه على المدى القصير ولكن دوما لا يصح إلا الصحيح؛ فعل سبيل المثال لا الحصر ما شاهدناه من طلبات مصطنعة على أسهم بعض الشركات المساهمة في السوق السعودية في بداية عام 2006م دون مبررات تدعمها طلبات حقيقية (استثمار) انتهى بها المطاف إلى خسائر هائلة لطبقات المجتمع كافة.
قد تمتد هذه الموجة لتشمل أيضا سوق العقار حاليا، حيث إن أغلبية الشباب الذين يمثلون الطلب الحقيقي للإسكان لا يتمكنون حاليا، دون مساعدة حكومية أو من أهلهم، بناء مساكن مستقلة، وأحيانا استئجارها، ومع ذلك مازالت المضاربات العشوائية في سوق العقار، مما رفع من أسعار الأراضي بنسب فاقت ارتفاع الأسهم عام 2006م، وهنا يجب أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة، أما العمل على تحفيز طلب العائلة الجديدة من خلال القروض الميسرة أو توقع أن تنفجر الفقاعة في العقار كما انفجرت أمام أعيننا في سوق الأسهم، وفي هذا ضرر كبير على الاقتصاد الوطني، أنقذوا سوق العقار قبل وصولها إلى هذه النقطة، والله أعلم.