أداء خليجي متواضع في تقرير الشفافية لعام 2006
تتمتع الإمارات بأفضل سجل في محاربة الفساد وعدم تقبله في المعاملات الرسمية على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي. حسب تقرير (مدركات الفساد), الذي صدر قبل عدة أيام بواسطة منظمة الشفافية الدولية لعام 2006, فقد حلت الإمارات في المرتبة رقم 31 عالميا. ونجحت الإمارات في جمع 6.2 نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر. كما حلت قطر في المرتبة الثانية خليجيا وعربيا و 32 على مستوى العالم بجمعها 6.0 نقاط. وجاء ترتيب البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا و36 عالميا وذلك بعد أن جمعت 5.7 نقطة.
تأخر عُمان
من جهة أخرى, فشلت عُمان في الاحتفاظ بمركز الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في محاربة الفساد في المؤسسات الرسمية. فقد تأخرت عُمان إلى المرتبة الرابعة خليجيا بعد أن جمعت 5.4 من النقاط مقارنة بـ 6.3 نقطة في عام 2005, وعليه تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 28 في عام 2005 إلى المركز رقم 39 عام 2006. حقيقة ما حدث لعُمان يعد أسوأ تراجع بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي. كما تراجع ترتيب الكويت مرتبة واحدة إلى المركز 46 عالميا وذلك على الرغم من حدوث تحسن طفيف في النقاط المحصلة (4.8 مقارنة بـ4.7 من النقاط في عام 2005). بدورها حافظت السعودية على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 70.
مرتكزات التقرير
غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2006 مستويات الشفافية في 163 بلدا في العالم, ما يعني إضافة أربع دول أخرى مقارنة بعام 2005. واعتمد المؤشر على 12 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة "الإيكونومست" البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وجامعة كولومبيا والبنك الدولي/ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبيت الحرية. شملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير استخدام ما بين ثلاث إلى خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون.
تعرف منظمة الشفافية الدولية "الفساد" على أنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية" ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية. تأسست في عام 1993 وتتخذ من برلين (ألمانيا) مقرا لها حيث تعمل على كبح جماح الفساد على مستوى العالم.
الدول الأوروبية في المقدمة
تتمتع الدول الإسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية ومحدودة إمكانية قبول أصحاب القرارات إغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية. فقد حلت كل من فنلندا وإيسلندا إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية, حيث جمعت كل دولة 9.6 نقطة من أصل عشر نقاط على المقياس. لكن تم اعتبار فنلندا في المرتبة الأولى بسبب أبجدية الحروف في اللغة الإنجليزية. أما بخصوص الدول الإسكندنافية الأخرى, فقد حصلت كل من الدنمارك, السويد, والنرويج على المراتب: الرابع, السادس, والثامن على التوالي على مستوى دول العالم. أيضا حققت الدول الأوروبية الأخرى مثل سويسرا وهولندا المرتبتين السابعة والعاشرة على التوالي. أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة حيث جمعت 9.4 نقطة على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الخامسة على مستوى العالم.
وكان لافتا حلول الولايات المتحدة في المرتبة رقم 20 عالميا لأسباب مختلفة منها دور جماعات الضغط (أو ما يعرف باللوبيات) في استخدامهم نفوذهم في التأثير في أصوات المشرعين. أما أسوأ نتيجة ممكنة فكانت من نصيب هايتي حيث جمعت 1.8 نقطة فقط على مؤشر مدركات الفساد.
الإصلاح الإداري
تعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الإصلاح الإداري ضروري لأي دولة لم تسجل سبعا من عشر نقاط على المقياس. وكشف تقرير عام 2006 أن 22 دولة فقط في العالم (من أصل 163 دولة) تمكنت من جمع سبع نقاط أو أكثر. حقيقة لم تحظ أي دولة خليجية بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري. من جملة الأمور التي تطالب بها منظمة الشفافية الدولية إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية. يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول. الصواب هو أن تعمل دول مجلس التعاون على محاربة أوجه القصور في الدوائر الرسمية, خصوصا ما يتعلق بإمكانية حصول الموظفين على الرشا (سواء نقدية أو عينية) لغرض تقديم الخدمات للمراجعين.
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية ـ جامعة البحرين