مشاكل تنمية الصادرات في رأي وزير التجارة والصناعة

<a href="mailto:[email protected] ">[email protected] </a>

نظم مركز تنمية الصادرات السعودية في مدينة الرياض، الملتقي الثاني للمصدرين السعوديين في يوم 16 أيلول (سبتمبر) 2006، برعاية معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، الذي جمع بين عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين (المصدرين من مختلف قطاعات التصدير الإنتاجية والخدمية وإعادة التصدير) مع المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية والغرف التجارية والصناعية في المملكة، بما في ذلك صناديق تمويل وضمان الصادرات.
ركز الملتقي المذكور على العديد من القضايا والمحاور المهمة، المرتبطة بالتعرف والكشف عن المعوقات والصعوبات، التي تعترض طريق تنمية الصادرات السعودية وازدهارها، والمحاولة الجادة في تذليلها والتغلب عليها، من خلال أربع أوراق عمل رئيسية، تحدثت الورقة الأولى عن حال وواقع الصادرات السعودية والإنجازات التي تحققت خلال عام، وتحدثت الورقة الثانية عن دور الجمارك السعودية في تنمية الصادرات الوطنية، بينما تحدثت الورقة الثالثة عن التحديات العالمية التي تواجه الصادرات السعودية، وأخيرا تحدثت الورقة الرابعة، عن تجربة برنامج الصادرات السعودية في تمويل وضمان الصادرات.
كلمة راعي الملتقى الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، أشارت إلى تواضع مساهمة الصادرات السعودية (غير النفطية) نسبة إلى إجمالي الصادرات، حيث بلغت ما نسبته 12 في المائة فقط من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2005، بالرغم من أن هناك زيادة مضطردة في الصادرات (غير النفطية) خلال السنوات الماضية، بلغت في عام 2005، أكثر من 71 مليار ريال، بزيادة قدرها 20 مليار ريال، أو ما نسبته 39 في المائة، ساهمت فيها مختلف القطاعات الإنتاجية بنسب متفاوتة، كان النصيب الأكبر للمنتجات البتروكيماوية بما نسبته نحو 34 في المائة، ثم منتجات البلاستيك بما نسبته نحو 24 في المائة، تليها المنتجات المعدنية ومصنوعاتها بما نسبته 7 في المائة، أما بقية السلع فقد بلغت مساهمتها نحو 15 في المائة، بينما قد بلغت نسبة حصة مساهمة السلع المعاد تصديرها نحو 10 في المائة.
في رأي الوزير يماني, إن تنمية الصادرات الوطنية (غير النفطية)، وتسهيل مهمة نفاذها للأسواق العالمية يتأتى عن طرق رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مستوى الجودة وتفعيل تسهيل ضمان وائتمان الصادرات، كما أنه يرى أن رفع مستوى الصادرات الوطنية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة المشاكل التالية والتغلب عليها:
(1) عدم تبني خطة استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الصادرات السعودية ونفاذها للأسواق، (2) ضعف عمليات التسويق والترويج، وضعف مشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، (3) عدم وجود معلومات كافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير، (4) ضعف إلمام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والتعليمات التي تحكم التصدير في الداخل والخارج، (5) عدم القدرة على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات التمويلية المحلية والدولية.
الحكومة السعودية تنبهت للمشاكل والمعوقات، التي تواجه نمو الصادرات السعودية، وبالتحديد غير النفطية منها، وأقرت تبعاً لذلك برنامجا لتنمية الصادرات تحت مظلة الصندوق الصناعي للتنمية، في عام 1422، يهدف إلى تنمية الصادرات السعودية وتنويعها من خلال تقديم حوافز تمويلية وائتمانية لها، باستثناء الصادرات من النفط الخام، وفي إطار تحقيق ذلك الهدف، عمل البرنامج على زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من الخارج أو للمؤسسات التمويلية العاملة في هذا المجال، وإضافة إلى ذلك فإن البرنامج يبذل جهوداً كبيرة، ترمي إلى إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، وفي هذا الصدد، يسعي البرنامج باستمرار إلى تعزيز نشاطه التمويلي والحد من مخاطر محفظة القروض والائتمان الخاصة به، من خلال عمل الترتيبات المناسبة في مجالات التعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات إعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها.
والجدير بالذكر، أنه منذ انطلاقة البرنامج، تمكن الصندوق السعودي للتنمية من المساهمة في تمويل وضمان مجموعة كبيرة من عمليات تصدير المنتجات الوطنية، تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من ألفي مليون ريال.
امتدادا لجهود الدولة، الرامية لدعم وتنمية الصادرات الوطنية (غير النفطية)، اعتمدت الحكومة السعودية، تخصيص مبلغ 15 مليار ريال للبرنامج المذكور، الذي يعد سيولة إضافية لرأس مال البرنامج الذي يصل إلى نحو ملياري ريال، وذلك بهدف التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية المرتبطة بتمويل وضمان الصادرات الوطنية.
ولكن, وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية الرامية لتنمية الصادرات الوطنية (غير النفطية)، إلا أنه وكما أشار الوزير يماني بكلمته المذكورة، فإن مساهمة الصادرات الوطنية (غير النفطية)، نسبة إلى إجمالي الصادرات لا تزال متواضعة، بسبب المعوقات والمشاكل التي تحدث عنها، ومن هذا المنطلق في رأي أن الحل الوحيد، للخروج من مأزق عدم القدرة على تنمية الصادرات الوطنية (غير النفطية)، هو أن الأمر يتطلب توحيد جميع الجهود الحكومية وغير الحكومية، الرامية لتنمية ذلك النوع من الصادرات، تحت مظلة واحدة، من خلال إسنادها لجهاز متخصص أو هيئة مستقلة، تعنى برعاية شؤون التصدير والمصدرين في بلادنا، ولاسيما في ظل التحديات المتنامية، التي تواجه نفاذ الصادرات السعودية لأسواق دول العالم المختلفة، وبالذات في ظل الانضمام الأخير السعودي إلى منظمة التجارة العالمية، ولاسيما أن السلع والمنتجات السعودية، تواجه منافسة شديدة من قبل عدد كبير من أسواق العالم، بسبب ما تتمتع به من مستويات نوعية وجودة عالية، وأسعار منافسة.
في رأيي أن إنشاء هيئة مستقلة للعناية بشؤون الصادرات والمصدرين في بلادنا، سيعمل على تفادي البيروقراطية الحكومية، المرتبطة بالتعامل مع العديد من القضايا العالقة في مجال تنمية الصادرات، التي تقف حاجز صد وعائقا منيعا في وجه نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق العالمية، وبالله التوفيق.