تراجع للمؤشر من جديد وعودة لاختبار دعم أساسي .. الترقب والحذر في السوق قائم

[email protected] عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي للانخفاض من جديد، حيث فقد المؤشر ما يقارب 377 نقطة أي ما يعادل 4.33 في المائة خلال أسبوع وبإغلاق الشهر يكون المؤشر خسر 1393.46 نقطة أي ما يقارب 14.33 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فقط، وهذا يؤكد من جديد عدم قدرة المؤشر العام على الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين أو شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث استمر السوق بكامله في تذبذبات حادة يوما وهادئة يوما، ولكن كانت أسهم المؤشر العام هي التي أسهمت في تراجع المؤشر بهذه الأرقام وخاصة سهم "الراجحي"، "البلاد"، "الجزيرة"، "سابك"، "الكهرباء" و"صافولا"، مرفق جدول لمزيد من الإيضاح: <img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/fozan.jpg" width="450" height="230" align="center"> وضعت هذه الشركات والبنوك باعتبارها المؤثرة في المؤشر العام، ولا يعني أن هناك عدم انخفاض في بعض الشركات المؤثرة في المؤشر ولكن تأثيرها ضئيل وقليل، ولكن حين يتم تجميع كل الشركات ذات التأثير المحدود ستكون نتيجة تأثيرها أكبر، ولكن هنا ومن خلال الجدول نلاحظ حجم التأثير السلبي في القطاع البنكي وخاصة سهم "الراجحي" الذي انخفض 32.32 في المائة خلال شهر، والآن مكرر الربحي لسهم "الراجحي" يقارب 20 مرة حسب نشرة "قلف بيس" بإغلاق يوم الأربعاء على فرضية احتساب العائد على السهم هو 10.31 ريال، فكان تأثير سهم "الراجحي" كبيرا على المؤشر العام حين فقد كل هذه القيمة خلال شهر واحد، وكذلك بنكي البلاد والجزيرة التي فقد البنكان أكثر من 30 في المائة من قيمتهما، الملاحظ هنا أن سهم "سابك"، "الاتصالات"، و "واتحاد الاتصالات" لم يكن انخفاضها كبيرا وخاصة "الاتصالات السعودية"، وهذا يدل على أن هناك قناعة للمستثمرين وملاك هاذين السهمين "حتى الآن" أنها بأسعار عادلة خاصة أن المكرر الربحي لسهم "الاتصالات" الآن هو عند 13.40 مرة حسب المصدر السابق، وهذا بالعرف المالي والتحليلي "كمؤشر واحد من ضمن عدة مؤشرات يجب أخذها في الحسبان" أنها مغرية بالشراء والاستثمار حين يكون الهدف استثمار بعيد المدى وهو ما انعكس على سعر السهم بأن لم ينخفض طوال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) دون مستوى 80 ريالا ولم يتجاوز 95 ريالا، وهي منطقة تذبذب استثمارية جاذبة للسهم حتى اليوم، إذا هناك قناعة بسعر "الاتصالات" وعلى مدى شهر كامل لم يفقد سهم "الاتصالات" أكثر من 1.63 في المائة أي ما يعادل 1.50 ريال فقط، وهذه دلالة مهمة على قوة سهم "الاتصالات" وثقة المستثمرين بالسهم حتى الآن، رغم أنه سهم قيادي ذو تأثير مهم على السوق ككل، كذلك سهم "سابك" يحظى بدعم كبير عند سعر 103 ريالات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ، ونلاحظ أنه فقد 9 في المائة وهي مهمة كنسبة ولكن لا تقارن بنسب تأثير سهم "الراجحي" أو "البلاد" أو "الجزيرة"، كذلك سهم "الكهرباء" وما فقد من سعره كما يتضح من الجدول والذي كان تأثيره سلبيا على المؤشر العام حيث فقد ما يقارب 22 في المائة من المؤشر العام. من ذلك أجد أن سهم "الاتصالات" مازال أكثر إيجابية من كل الأسهم القيادية بمحافظته على سعره وبنسب تذبذب معتادة وعادية، بالمجمل القطاع البنكي خاصة البنوك المرفقة بالجدول هي الأكثر سلبية وتأثيرا في المؤشر ثم سهم "سابك"، "الكهرباء"، "صافولا"، وبقية الشركات "كمجموع" ذات التأثير المحدود حيث تجتمع فيكون تأثيرها سلبيا. القطاع البنكي يجب أن نضع في الحسبان أن مستوى نمو الأرباح للقطاع البنكي كان في الربع الرابع لعام 2005 إيجابي، وأن نتائج البنوك أيضا للربع الأول من عام 2006 أكثر إيجابية وتتجاوز ربحية البنوك في غالبها نسبة 50 في المائة أو متوسط، ما بين 30 و40 في المائة، ولكن نتائج الربع الرابع من العام الحالي 2006 والربع الأول لعام 2007 م، هي مهمة جدا للمقارنة للفترة الربعية نفسها من العام الحالي والعام السابق، حيث سيتم مقارنة نمو الأرباح للربع الرابع من العام الحالي بالربع الرابع من عام 2005 م وسيتضح أي نمو سيتم تحقيقه أو حتى انخفاض في النمو، ومقارنة أرباح الربع الأول من عام 2007 م بأرباح الربع الأول من عام 2006م. وهنا محك أساسي ومهم للقطاع البنكي، فبعض البنوك ستعاني من تأثير سوق الأسهم سواء كعمولات أو تسهيلات أو غرامات أو مديونيات وغيرها، هناك قراءة مهمة ينتظرها المستثمر لكي يقرر ويتم قياس مستوى التأثير الذي أحدثه واقع سوق الأسهم السعودي للبنوك، لست بصدد تقييم كل بنك على حدة، ولكن النتائج الربعية للربع الرابع والربع الأول من عام 2007 هي محك أساسي ومهم، وقد تكون لقراءة المستثمرين والأثر المتوقع على القطاع البنكي " في بعضه وليس كله " تأثير سلبي، ولن نستعجل النتائج ولكن سنقرأ القوائم المالية للبنوك نفسها التي تصدرها بمعرفتها. أسهم المضاربة هي أكثر الشركات والقطاعات التي خسرت من خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، سواء كانت زراعية أو خدماتية أو صناعية، ولكن ظلت الخسائر فادحة وكبيرة، وحتى طالت أسهما استثمارية في المجمل، ولكن الفرق أن شركات استثمارية يؤمل عليها وجود عائد أو تحقيق نتائج مالية لها مستقبلها وقيمتها، ولكن أسهم المضاربة هي للمضاربة لا أكثر وقد لا تستحق نصف أسعارها أو أكثر حتى بسعر اليوم، ولكن هي الأسهم المفضلة للمضاربين، ويظل السوق مستمر في المضاربات، ولكنها أكثر خطورة وصعوبة لاعتبار وضع السوق الحالي، واستمرار وجود محافظ متداولين في السوق قد تلجأ البنوك لتصفيتها لسبب وصولها للحد المسموح به أما التغطية أو البيع في السوق وهذا ما يعاني منه المضاربون في بعض مشاكلهم، وأيضا تفكك "القروبات" التي أصبحت الآن في وضع صعب جدا بسبب خسائرها الكبيرة، والتي لا تستطيع معاكسة السوق كما كان يحدث في السوق حين كان السوق مع كل انخفاض أو جني أرباح يعود للارتفاع ولكن الوضع الآن مختلف عن السابق، وكل ما كانت الفترة الزمنية أطول زاد من صعوبة الموقف. الأسبوع المقبل ما زالت هناك صعوبة في وضع البنوك، خاصة بنكي الراجحي والجزيرة، ونلاحظ أن الفارق بين البنكين أن "الجزيرة" بأقل المكررات عند مستوى 8.06 مرة و"الراجحي" بأعلى المكررات عند 19.44 في القطاع، والسهمين لديهم منحة متشابهة سهم لسهم، ويتفوق "الجزيرة" بمنح أيضا ريالين مضافة للمنحة كما أعلن أخيرا، ولكن السؤال هنا لماذا هذا التراجع الكبير خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)؟ وماذا سيحمل شهر كانون الأول (ديسمبر)، إذا كان ماليا؟ فمكررات "الجزيرة" جيدة الآن، ولكن هل ستكون لديه مشكلة مع التسهيلات البنكية أو سوق الأسهم بعد انحساره وهو البنك الأكبر من حيث التداول والعملات الأكثر حسب نشرات مجلة تداول الربعية وأن أرباحه ستكون متأثرة؟ أم هناك إشكالات أخرى، أم هو وضع السوق السلبي ككل؟ سؤال يوجه للبنك وسيتضح تأثيره من خلال الربعين القادمين من خلال القوائم المالية، سهم "الراجحي" أيضا انخفض مكرره الربحي ويتميز البنك بالأرباح العالية والأكثر نموا، ولكن وضعية السوق الآن تصحح نفسها بنفسها من خلال المكررات التي نلحظ أن القطاعات تتقارب في قربها من المتوسط، فالقطاع البنكي متوسط المكرر الربحي لديه الآن يقارب 18 مرة، و"الراجحي" 19.44 مرة، أعلى من المتوسط، ولكن هل هذا هو المتوسط المنطقي للقطاع؟ هذا يحتاج إلى دراسة، حيث يجب حساب النمو المستقبلي للقطاع، ولنتائج كل بنك مقارنة بالربع الذي يسبقه، ما هي المخاطر التي تكبدها البنك (إن وجدت) من خلال ما حدث في سوق الأسهم؟ وغيرها من المتغيرات التي يجب احتسابها وأقصد هنا كل البنوك، لكي يمكن لنا تقدير المكرر المنطقي للقطاع أو كل قطاع. وسهم "الراجحي" غني عن التعريف كنمو في الأرباح ورفع رأسماله ثلاث مرات خلال سنتين وتوسعات مستقبلية واسعة في الخارج وتنويع في المنتجات، ولكن يجب حساب السعر الاستثماري مهما كانت النتائج والأرقام. الدورة الاقتصادية والوضع السياسي لا يمكن إغفال أننا مررنا بدورة اقتصادية في سوق الأسهم (فقط سوق الأسهم) وهي طفرة سبقت الطفرة الاقتصادية وكتبت ذلك من أشهر، إن أسواق الأسهم طفرتها تسبق الطفرة الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي لدينا يتضح للجميع وحجم الإنفاق الحكومي والنمو والميزانية بأرقام تفوق السنوات السابقة وسداد الدين العام وغيره من المعطيات الاقتصادية، إذا مررنا بطفرة في سوق الأسهم وهي متسارعة وسريعة تمت منذ عام 2003م تقريبا، وهي تحقق أهدافها كأي سوق آخر في العالم وتبدأ دورة جديدة، يصعب تحديد متغيراتها القادمة لعوامل كثيرة اقتصادية وسياسية وغيرها. وحدثت انخفاضات أو انهيارات في أسواق دولية عدة مرات في الولايات المتحدة واليابان وهي معتادة الحدوث ولكن لدينا ليست موجودة ولا نملك التاريخ الذي يوضح أن لدينا أحداثا مشابهة حدثت، ولكن يظل السوق مغر استثماريا، ونجد المكررات والأسعار حاليا مغرية لأصحاب المدى المتوسط والطويل بالعرف الاستثماري لسنوات، والمضاربة تعود ولكن بطريقة مختلفة عن السابق متى استقر السوق عند قاع حقيقي ويبدأ من جديد رحلة استقرار وثبات ثم صعود سيقاس بمرحلته المقبلة ووفق اشتراطات معينة. الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط واسع وكبير الحديث عنه، ولن أكون هنا سياسيا، ولكن يجب أخذ الاعتبارات المهمة من خلال التالي، إيران والسلاح النووي وما سيتم من خلال قرارات مجلس الأمن وتهديدات إيران؟ إيران والعراق وحث إيران للولايات المتحدة الأمريكية على الخروج من العراق، وفي الحالتين بقيت الولايات المتحدة أو غادرت فلها تبعات واستحقاقات خطيرة مستقبلا؟ سورية والعزلة الدولية وماذا سيتقرر بشأن سورية من عقوبات دولية مع إصرار الولايات المتحدة وفرنسا؟ لبنان وحالة الغليان الكبيرة بين حزب الله والحزب الوطني الحر بقيادة ميشيل عون والتهديد بالاعتصام والنزول للشوارع والانقلاب على حكومة منتخبة وذات أغلبية وهي كتلة المستقبل؟ لغة التهديدات الواسعة التي تتبع الآن في كل المنطقة والفوران المتدرج؟ لا أريد التوسع أو القراءة للوضع السياسي، ولكن هذه المتغيرات المحيطة يجب أخذها في الحسبان، وأصحاب المراكز الكبرى والمحافظ والمستثمرين المؤثرين يأخذون في الحسبان كل ذلك، لأنهم يقرؤون المستقبل بمعنى أن لديهم ضبابية في الوضع والقلاقل التي "قد" تؤثر، ولكن يجب أخذ العامل السياسي كعامل مهم "في المستقبل" وليس الآن، خاصة حين وصل السوق لمستويات عالية جدا سابقا كان توقيت الخروج والبيع كقرار استثماري مهم لأصحاب هذه المراكز كما يتوقع أو يفترض. ولكن يظل الوضع يحتاج إلى المراقبة والمتابعة، والمستثمرين يقتنصون أفضل الفرص في أفضل الأسهم بأقل الأسعار. التحليل الفني "الرسومات أسبوعية" المؤشر العام من خلال الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام نلحظ أن متوسط (10 أيام) أصبح أكثر ابتعادا عن المؤشر العام، وأيضا متوسط (5 أيام) فما زال المؤشر والسوق يعانيان من الضعف كما أكدنا ذلك خلال الأسابيع الماضية، حيث إن المؤشر على الأقل الآن لم يستطع تجاوز أي متوسط من هذه المتوسطات البسيطة وغير القوية، حيث الأساس أن نبحث عن متوسطات 21 و50 و100 يوم ولكن ما زلنا بعيدين عن هذه المستويات، بالتالي مازال المؤشر مستمرا بمستوى الضعف منذ نهاية رمضان. ونلاحظ أيضا في الرسم العلوي وحي حركة التدفق النقدي، أنها بمسار هابط وأن ما يحدث من أن هناك سيولة غير مستقرة في السوق ككل حين ننظر للمؤشر التدفق، وهذا مؤشر سلبي حتى الآن. لا ننسى أن الإغلاق الأسبوعي للأسبوع المنتهي هو إغلاق أقل أسبوع منذ كسر المؤشر مستوى عشرة آلاف نقطة وهذا مؤشر سلبي حتى الآن، ونلاحظ أن المسار الهابط للمؤشر (الخطين الأخضرين المتوازيين) ما زال بين هاذين الضلعين أو المسار الهابط. القطاع البنكي أيضا القطاع البنكي هو قريب دائما من المؤشر العام للسوق، ونلاحظ السلبية في المؤشر من خلال استمراره دون المتوسطات المتحركة (10، 5) أيام والتي سبق شرحها، أيضا الملاحظ أن المسار هابط في المؤشر البنكي وهو ما يفسر استمرار سهم "الراجحي" في الانخفاض وهو المؤثر في المؤشر العام وبالتالي مؤشر القطاع. مستوى السيولة ما زال غير مستقر، واتجاه سلبي لمؤشر السيولة وتدفقها في القطاع، ولكن يجب عدم إغفال أن بعض البنوك متماسكة سعريا ولم تتأثر كثيرا، ولكن الأكثر سلبية على بنكي الراجحي والجزيرة. قطاع الصناعة الملاحظ في القطاع الصناعي أن السيولة أكثر إيجابية، من خلال تماسك "النسبي" لسهم "سابك" القيادي وبعض الشركات الاستثمارية، وهذا ما يفسر لحد ما تزايد السيولة، ومع ذلك تحتاج إلى استقرار ونمو تدريجي حتى يمكن الاعتماد على أن هذه السيولة شراء تأكيدي واستثماري لا يعقبه هبوط أو ما شابه ذلك. المتوسطات ما زالت سلبية حيث المؤشر دون هذه المتوسطات لخمسة وعشرة أيام، والآن القطاع الصناعي داخل مثلث سنرى خلال الأسبوعين المقبلين أي مسار سيسلك المؤشر للقطاع إما ارتفاع وسيكون ذلك إيجابي ويحتاج إلى تأكيدات، وإن أغلق دون ذلك فهو سيكون سلبيا. قطاع الأسمنت يبدو أن القطاع الأسمنتي أفضل من المؤشرات السابقة نسبيا، حيث الملاحظ المتوسط المتحرك خمسة أيام يلامس القطاع، ولكن السيولة هي في مستويات تلامس الـ 20 وهي تحتاج إلى سيولة للدخول في القطاع والواضح ضعف السيولة الداخلة أو ضعفها في القطاع والمؤشر للأسمنت مر عليه ما يقارب الشهرين وهو لم يتجاوز المتوسط خمسة أيام، وهذه دلالة على ضعف القطاع، والواضح الضعف للقطاع ككل، من خلال مستويات السيولة المتدنية، وقد تكون محفزا للقطاع مع دخول أي سيولة جديدة أن تقود القطاع للارتفاع متى حصل ذلك. قطاع الكهرباء واضح من حركة السيولة أنها متحركة بطريقة متسارعة وحادة وواضح من مسار حركة السيولة خلال الأسابيع الماضية، ونلاحظ "رسم" الكهرباء من خلال المتوسطات أنها سلبية ما زالت، وأن سهم "الكهرباء" سجل إغلاق أدنى مستوى خلال العام وهذا مؤشر سلبي للسهم. القطاع الزراعي واضح من القطاع الزراعي السلبية في المؤشر، وأنه الآن وصل لمستويات لم يصلها منذ عام 2003 م، وهذه مؤشرات سلبية للسهم، ولكن قد يحدث أي رد عكسي خاصة أن سهم الكهرباء يوزع أرباحا سنوية ثابتة، وهي تظل مغرية للمستثمر في ظل ثبات التوزيعات السنوية للأرباح في ظل هذه الأسعار. قطاع الاتصالات يتميز القطاع بالاستقرار سعريا خلال الشهر الماضي، وهذا يؤكد بنسبة كبيرة أن السعر في مستويات استثمارية حتى من خلال القوائم المالية ومكررات الربحية وتوزيعات الربح التي توزعها سنويا. والآن مثلث سيحدد مسار السهم سعريا خلال الأسبوعين المقبلين بصورة أكثر وضوحا وليس قطعيا. الملاحظ أنه مع انخفاض السيولة ظل السهم محافظا على مستوياته السعرية، وهذا إيجابي للسهم.