تصاعد حذر للمؤشر العام بقوة الشركات القيادية .. واستمرار الحذر في المضاربات

[email protected] أغلق المؤشر العام في نهاية التداولات الأسبوعية عند مستوى 8.701.53 نقطة مرتفعا عن الأسبوع الماضي بمقدار 274 نقطة وبنسبة 3.25 في المائة. شهد السوق خلال الأسبوع الماضي أداء أفضل من الأسبوعين الماضيين. حيث تماسكت معظم الشركات القيادية الثلاث "الراجحي"، "سابك" و"الاتصالات". حيث سجلت ارتفاعات طفيفة مقارنة بالأسبوعين الماضيين وهذا يعكس تحسن وضع السوق وزيادة حجم فاعلية الأداء في السوق وعودة من جديد لتذبذبات منطقية وغير حادة في السوق. وهذا ما يتطلبه السوق أكثر من أي وقت مضى حيث إن الاستقرار في السوق هو المطلب الآن أكثر من الارتفاعات والارتدادات حتى يمكن من خلاله بناء توجهات المستقبلية المقبلة. وهذه كانت سمة السوق الأسبوعية وقد كان أسبوعا هادئا ومفضلا للكثير من المتعالمين في السوق. كان من الواضح أن الدعم الأساسي للسوق السعودي في المؤشر العام هي عند مستويات متعددة ومتقاربة الآن وهي 8.025 نقطة وهي أدنى إغلاق سجله المؤشر العام في 14 من هذا الشهر. ثم دعم عند مستوى 8.222 نقطة كنقطة دعم ثانية. ثم 8.336 نقطة كنقطة دعم ثالثة ونقطة الدعم الأولى الآن هي عند مستوى 8.450 نقطة. ونلاحظ أن تقارب النقاط دعم للأسبوعين الماضيين ولا نتحدث عن تاريخ للسوق ويجب التفريق هنا وهذا مهم. وحين يتحدث الكثير ـ كما سألني العديد من المتداولين ـ هل سنشاهد سبعة آلاف أو ستة آلاف أو غيرها؟ أقول كما للارتفاع شروط هناك للانخفاض شروط. فحين تتحقق الشروط في كلتا الحالتين يمكن رؤية أي تحليل ممكن أن يحدث سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وحين نتحدث عن أي قراءة يجب أن تذيل بالأدلة والتحليلات المبررة لهذه القراءة أيا كانت. بطريقة علمية مقنعة ولا يشترط تحققها باعتبارها تحليلات تتغير الظروف والمعطيات كل يوم. وتحتاج إلى جملة من القرارات وليس من السهولة وضع قراءة طويلة الأمد للمؤشر مهما برر الكثير، لأن هناك متغيرات من داخل السوق وخارجه. فيصعب التحكم بكل الظروف والأحوال. لذا أضع شروطا لأي قراءة للمؤشر متى تتحقق يمكن بعدها أن نتجه للهدف المطلوب وأيضا يجب أن ندرك أن التحليلات ليست شيئا مطلقا متى تغيرت أي ظروف تؤثر في السوق أو أي سهم قيادي مؤثر في السوق. المتابع للسوق يدرك أن السوق قدم فرصا جيدة للاستثمار في شركات انخفضت بها المكررات الربحية لما دون 15 مرة وهي لأول مرة تحدث في السوق السعودي (للشركات ذات الربح التشغيلي). وشركات نسبة ربحية السهم وصلت لتتجاوز 5 في المائة. ونمو سنوي جيد. وبالتالي محفزات مستقبلية واحدة. بذلك نجد أن أسعار كثير من الشركات مغرية. وأوضح الشراء تماسك هذه الشركات الاستثمارية وتزايد حجم كميات التنفيذ وهو شراء متدرج وهادئ لأسباب ضمان أن السوق وصل إلى مستوياته الدنيا. وأيضا عدم دفع الأسهم المستهدفة للارتفاع بسبب سحوبات الشراء وبالتالي ارتفاعها عن سعرها المغري. أما المضاربات في الأسهم فتظل حاضرة ومهمة في السوق وهي وفق حسابات مضاربين وتتجزأ لعدم وجود مسارات وهي شركات مضاربة إما خاسرة لا تستحق أسعارها أن تتجاوز في أفضل الأحوال القيمة الاسمية وإما أقل وفق القراءة المالية وقوائمها وليس المضاربة، وشركات مضاربة في شركات نامية أو رابحة متوسطة. وبالتالي ستظل المضاربات حاضرة وحادة التذبذب باعتبار أن الخاسرين في هذه الشركات المجموعات (القروبات) وغيرهم ومضطرين لرفع هذه الأسهم لقلة العرض بسبب تعلقهم بأسعار عالية. وهذا يخلق فرصا لمضاربين جدد أن يستفيدوا من تعلق فئة كبيرة في أسهم خاسرة واضطرارهم لرفعها لتقليص خسائرهم. بالتالي ستكون الأحداث متذبذبة بصورة حادة خلال المرحلة المقبلة لتقليص خسائر المضاربين الذين فقدوا ما يقارب نصف رؤوس أموالهم في هذه الشركات. الأسبوع المقبل في ظل معطيات السوق الحالية. وتأكيد أن أسعار الشركات الاستثمارية مغرية وجاذبة. يظل تماسك هذه الشركات عند مستويات الدعم الأساسية لها متماسكا وداعما للمؤشر وهذا إيجابي. وأن المؤشر العام الآن يحظى بدعم مهم وأساسي الآن عند 8.450 نقطة تقريبا. وسنراقب هذا الدعم خلال الأسبوع المقبل، وإغلاقه الأسبوع المقبل مهم أن يتجاوز أو لا يقل عن الإغلاق الأسبوع المنتهي وهو 8701 نقطة. نقطة المقاومة الآن هي عند 8.780 نقطة. وهي مهمة للأسبوع المقبل للاستقرار عند هذا المستوى أو تجاوزه نسبيا حتى نستطيع أن نقرأ وندعم أن قاع السوق قد وصلنا له. وهي تتضح مع الأيام. وكل ما كان الاتجاه أفقيا للمؤشر العام كان عامل دعم واستقرار وإيجابي للسوق والمحافظ على استقراره. الاكتتابات الجديدة الآن تتوالى الاكتتابات الجديدة، وطالب الكثير بإلغائها فترة من الزمن حتى يستقر السوق. ورأي الشخصي هنا، أن أي اكتتاب جديد يجب أن يطرح بلا تردد لسبب أن عجلة الاقتصاد يجب ألا تتوقف، وأن يكون كل بنك مسؤولا عن تغطيته للشركة المطروحة متى كانت بعلاوة إصدار وسيقيمها السوق بشفافية واضحة. وأيضا وضع السوق المنخفض الآن يدفع أن الاكتتابات تتم وتنجز عند مستويات هابطة لامتصاص كل اكتتاب بدلا من اكتتابات عند مستويات مرتفعة وتكون مؤثرة في السوق سلبا. يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد ولا تتوقف. وأن تدعم الشركات الجديدة خاصة ذات القيم الاسمية وذات القيم العادلة. وأن تضخ بها رؤوس الأموال لكي تستمر في أعمالها وتنجز الأهداف التي وضعت لها. التحليل الفني (الأسبوعية) المؤشر العام يتضح من رسم المؤشر العام، أنه ما زال باتجاه إيجابي فنيا كصعود المتوسطات الآن تتقارب للتقاطع خمسة وعشرة أيام وهي للقياس لأسبوع وأسبوعين فقط. وبحكم أننا لم نقطع هاذين المستويين حتى الآن سنركز عليهما حتى نتجاوزها إن حدث مستقبلا وبالتالي نرفع من المتوسطات لـ 20 و50 يوما. وكلما ارتفع المؤشر أعلى من هذه المتوسطات كانت مؤشرات إيجابية وجيدة لدعم السوق. الملاحظ في الرسم العام أن المؤشر بوتد هابط حتى الآن، تعكسه حالة المتوسطات، وrsi المرتبط بالكميات أسفل الرسم العام. ولكن ما زال حجم التداول ضعيفا وليس كبيرا أسبوعيا. ونلاحظ أن الأسبوع المنتهي أعلى من الأسبوع الحالي المنتهي. مسار السيولة ما زال باتجاه منخفض. ولكن مؤشر "ستكاستك" الأسبوع الآن يقترب من مستوى 30 ومتى تجاوزها تعتبر مؤشرا إيجابيا للمؤشر العام. وهي ما ركزنا عليه من مستوى المقاومة للمؤشر ككل. القطاع البنكي يعطي القطاع البنكي اتجاها إيجابيا ويتوقع أن يحقق تقاطع المتوسط خمسة أيام مع عشرة إيجابيا للأعلى وهذا مؤشر إيجابي متى ما تم ذلك. ولكن مازال مؤشر السيولة يتناقص سلبا مقارنة بارتفاع مؤشر القطاع البنكي. وأيضا مؤشر "الاستكاستك" يلامس مستوى 30 ومتى تجاوزها بكميات وحجم تداول أسبوعي جيد سيكون المؤشر للقطاع البنكي إيجابيا كمؤشر للقطاع. القطاع الصناعي القطاع الصناعي إلى الآن مازال ضعيفا في ارتفاعه واتجاهه. وإن كان توقف عن الانخفاض ويحافظ على مستوياته حتى الآن. ولكن يتضح من المؤشر الأسبوعي الاتجاه للاستقرار والاتجاه أفقيا. وبداية دخول سيولة وارتفاع رغم وضعية المؤشر في القطاع الصناعي. مؤشر "الاستكاستك" دون مستوى 30 وهذا مؤشر سلبي للقطاع. قطاع الاتصالات يعتبر من أفضل القطاعات تماسكا وحفاظا على المؤشر. ولديه تذبذب سعري على نطاق ضيق. وهناك تراجع في سيولة القطاع. ومؤشر "الاستكاستك" أعلى من مستوى 30. وهي بداية توقف تراجع القطاع للأسبوع الثاني على التوالي. ومؤشر القطاع وتد هابط. سيتضح مدى قدرته على تجاوز المقاومة التي تقدر عند سعر 95 ريالا. قطاع الأسمنت قطاع الأسمنت يعتبر قطاعا مستقرا سعريا وتذبذب نطاق ضيق. ونلاحظ اتجاها إيجابيا لتجاوز المتوسط المتحرك، وهي أكثر القطاعات ثباتا. وتتزايد الكميات مع تناقص في السيولة. بمعنى دخول شراء محدود وتدريجي. مؤشر "الاستكاستك" يتجاوز 30 إيجابيا. قطاع الخدمات قطاع الخدمات يحاول الآن الارتداد، ويتضح من مؤشر القطاع وأخذ مسار صاعد، ولديه مثلث يشكل مقاومة مهمة للقطاع متى تجاوز واستقر بكميات وحجم تداول جيد، فيعتبر إيجابيا للقطاع. ولكن ما زال دون المتوسطات المتحركة. قطاع الكهرباء الكهرباء يتذبذب بنطاق ضيق جدا باعتبار قيمته السعرية. ولديه مثلث سنتابع مدى قدرته على تجاوز المقاومة. ولكن هناك انحراف في ارتفاع مؤشر التذبذب وانخفاض السيولة في القطاع. وكل المتوسطات أقل من المؤشر للقطاع وهذا سلبي. القطاع الزراعي يعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات إيجابية وارتفاعا، باعتباره قطاع المضاربة الأفضل، ووصل لمستويات سعرية متدنية. ويتضح أن القطاع يتجه اتجاها مستقرا ثم صاعدا نسبيا. ويحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة لتأكيد ذلك.