من البريد
<a href="mailto:[email protected]">hnc@hnccom.com</a>
* الأستاذ عبد الله العثمان يسأل ماذا يقصد بالسياسات المحاسبية التي يقرؤها دوماً ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية؟ أشكره على سؤاله المهم. أخي عبد الله, يقضي معيار العرض والإفصاح العام السعودي على كل شركة ضرورة الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي اعتمدتها كأساس للقياس والعرض والإفصاح لعناصر القوائم المالية، ويرجع السبب الرئيسي في ضرورة الإفصاح عن تلك السياسات لكون معايير المحاسبة تعطي معد القوائم المالية خيارات متعددة للقياس والعرض والإفصاح، وعلى الشركة الإفصاح عن الخيار (السياسة) التي تم تطبيقها لعناصر القوائم المالية من أصل وخصم ومصروف وإيراد ومكسب وخسائر، شريطة أن يتم المداومة والاستمرار على استخدام تلك السياسة، وأن أي تعديل فيها يجب الإفصاح عن أثره لقارئ القوائم المالية، وبناء على ما سبق, أخي عبد الله, يجب قراءة القوائم المالية آخذاً في الاعتبار السياسات المحاسبية التي استخدمتها الشركة والتأكد أيضاً من عدم تعديلها.
* الأستاذ ناصر يسأل عن مدى صحة أرقام القوائم المالية المنشورة للشركات، وهل يمكن أن نتصور أن يحدث لإحدى شركاتنا يوماً كما حدث لشركة إنرون؟
شكراً على السؤال أخي ناصر، ولعلمك لا يمكن لأي محاسب محترف أن يحكم بصحة الأرقام الظاهرة في القوائم المالية، بل إن المراجعين يحكمون فقط بعدالتها، وتعتمد العدالة أيضاً على ما يعرف بالعدالة المشروطة, أي أنه تم مراجعة القوائم المالية حسب معايير المراجعة المتعارف عليها, وأنه وجدها عادلة حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها. فأرقام القوائم المالية مبنية أساساً على معايير محاسبية تكثر فيها الخيارات، فمتى ما تم قياس الأحداث المالية بناء على معيار محاسبي معتمد، فيعني أن نتائج القياس تلك عادلة. وتنتهي مهمة المحاسب والمراجع أيضاً متى ما تم تطبيق تلك المعايير بعدالة. ومن المتعارف عليه أن تطبيق المعايير المحاسبية تعطي القارئ القوائم المالية الضمانة بعدالتها. أما من ناحية الجزء الثاني من سؤالك، فلا أعتقد لا قدر الله بحصوله في شركاتنا المدرجة في سوق المال وذلك أولاً لسهولة العمليات المحاسبية لشركاتنا، فلم تدخل حتى الآن في عمليات مالية معقدة، كما حصل لشركة إنرون على سبيل المثال, إضافة إلى الرقابة الصارمة بتطبيق معايير المحاسبة من قبل كل من هيئة سوق المال وهيئة المحاسبين القانونيين. وهناك عنصران يجب دوماً مراقبة معالجتهما المحاسبية هما: القروض في القطاع البنكي, وكذا الأصول غير الملموسة في القطاعات الأخرى.
* وأخيراً يسأل الأستاذ ناصر الحمدان عن الفروق الأساسية بين الإيراد والمكاسب والمصروف والخسائر، أخي بإمكانك الرجوع إلى مفاهيم المحاسبة السعودي والتي فرقت بين الإيراد والمكاسب بكون الأولى لها علاقة بالنشاط الرئيسي للشركة, بينما الثاني تدفق داخل من الأنشطة غير الرئيسية وغير المتكررة، وينطبق التفرقة نفسها بين المصروفات والخسائر.
* عشرات الأسئلة من محترفين وغيرهم وصلتني خلال العام، أرجو أن أستطيع الإجابة عنها تباعاً كلما أتيح لي ذلك والله أعلم.