أسهم المضاربة تتجاوز انهيار فبراير و"الاستثمارية" تتذبذب

توقيت التداول الجديد

لي تحفظ على الوقت وإن كانت فكرة الفترة الواحدة مقبولة للجميع, وأيضا لن يرضي أي توقيت يضع لأي طرف, لا للتاجر ولا البنوك ولا الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص, لسبب رئيسي أننا نتعامل مباشرة مع السوق, أي كل المتعاملين أو ما يقارب 90 في المائة منهم يبيعون ويشترون بأنفسهم (حالة سعودية خاصة) فلا مكاتب وساطة ولا استشارات أو غيره, وهذه سلبية أيضا, ولكن كان يجب مراعاة أوقات عمل البنوك الآن هي بنظام الفترتين من 8- 12 ظهرا ومن 4.30 إلى 6.30 عصرا (الفروع وليس الإدارات) والآن أضيف فترة الظهر, إذا كيف سيكون التعامل مع الفترة المسائية العصر, هل يعني أن الفروع ستبدأ عملها وتفتح من 8.30 صباحا إلى 6.30 مساء, هناك إشكاليات في عمل البنوك, وأعتقد الآن حان وقت توحيد عمل الفروع بفترة واحدة فقط تبدأ من 9 صباحا حتى الخامسة عصرا, وهذا سيوفر كثيرا اقتصاديا واجتماعيا ويجب أن يعمل بهذا الاتجاه, لأن ما يحدث حقيقة هي عشوائية وهدر مالي واقتصادي وضرر اجتماعي .

التوقيت المناسب للتداول بتقديري هي من الساعة 9 صباحا أو 9.30 صباحا, إلى الواحدة ظهرا أو الواحدة والنصف. أو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا, وأدرك أنه لن يرضي شريحة من الموظفين, ولكن يجب أن نركز على المستقبل ومكاتب وساطة وما ستقوم به من دور, وأن نتوافق بالعمل والتداول مع البنوك المحلية, ليس لنا أي رابط مع جهات خارجية وغيرها.

إلغاء تداول السبت وعودة الخميس

هذه رؤية مستقبلية قد تحدث لكن ليس الآن, ولكن ستكون مهمة مستقبلا, بأن نعدل الإجازة الأسبوعية, بإلغاء العمل ليوم السبت وعودة الخميس, وهذا مفيد للبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بالخارج, لأننا أصبحنا الآن وحيدين بنظام الإجازة الخميس والجمعة, ولكن لخصوصية يوم الجمعة لدينا فهي تظل إجازة لنا أيضا ويضاف إليها السبت الذي هو إجازة في دول العالم الخارجي, وهذا سيوفر يوم عمل مهم للدولة ولكل القطاع الخاص, لأن الخارج لديهم إجازة يومي السبت والأحد ونحن الخميس والجمعة, إذا يبقى ثلاث أيام من الأسبوع, وهذا فاقد كبير, السؤال الآن هنا, لماذا لا يكون يوم الخميس تداول كامل كما هي نظام الفترة الجديدة, لمنح فرصة لكل شرائح المجتمع, ويلغى السبت الذي هو عمل لكل القطاعات, على الأقل تستبق سوق المال ما سيحدث مستقبلا سواء بعد سنة أو سنتين, مجرد اقتراح ورأي.

الأسبوع المنتهي
"الأسماك", لا غيرها "الأسماك", تصل إلى سعر 410 ريالات في إغلاق الأربعاء مرتفعة من بداية السنة 425 في المائة, ولا تسأل عن السبب فلا أسباب مالية أو غيرها فقط هي المضاربة لا غيرها, حتى يخيل لي أن من يضارب بهذا السهم أصبح يمتلك معظم أسهم هذه الشركة, وبالتالي لن أفاجأ لو وصل السعر إلى ألف ريال, ويذكرنا بأيام السابقة لسهم "بيش", الذي وصل لأسعار تقارب خمسة آلاف ريال قبل الانهيار, إذا "الأسماك" أصبحت تعادل سعريا سهمين قياديين وهما الراجحي وسابك, هنا, لن أقول أين هيئة سوق المال أو غيرها أو ألوم أي طرف, ولكن أريد أن أطرح تساؤلين الأول, هل ما يحدث قانوني؟ ثم السؤال الآخر أرميه لدى هيئة سوق المال السعودي التي تراقب السوق, هل نظرنا إلى سمعة السوق السعودي, حين يصبح من يقود السوق سعريا, أسهم خاسرة لا تحمل في أوراقها أي إيجابية أو قيمة حتى أصبح السوق السعودي يقوده أسهم خاسرة مضاربة, "أسماك", "بيشة", "باحة", "تهامة", "شرقية زراعية", "مواشي", "شمس", "ثمار", وغيرها من الأسهم الخاسرة, هل هذا هو السوق السعودي للأوراق المالية؟ أطرح هنا التساؤل لهيئة سوق المال. لا أعترض هنا على المضاربات نهائيا, ولكن إن كان ما يحدث قانونيا, إذا أسحب كل سؤال وتساؤل, وإن كان غير قانوني, فهل نعرف ماذا سيتم أو تم؟ يجب أن نركز على أساس مهم جدا, وهو سمعة السوق السعودي, وبحكم أنني أحلل تلفزيونيا, وأقابل العديد من المراسلين والقنوات وغيرها, السؤال الأول المطروح هو دائما, لماذا وصلت أسعار أسهم خاسرة نصف رؤوس أموالها إلى هذه الأسعار الخيالية؟ طبعا لا أملك من المبررات إلا كلمتين, هذه الشركات كمياتها قليلة كأسهم وتوفر "كاشا" قويا جدا لا أكثر. في النهاية أرجو أن نضع نصب أعيننا أن سمعة السوق السعودي أصبحت حقيقة ليست بمستوى الأسواق المالية المعتبرة مع قيادة هذه الأسهم للسوق سعريا. وفي الوقت نفسه لا نعترض على المضاربات التي هي حق وأساس مهم لكل سوق, ولكن عزائي لكل أسهم الاستثمارية, والمحافظ الكبيرة والصناديق البنكية, التي وضعت الأسس العلمية والتحليلية نصب عينيها, ولكن للأسف هي الخاسر الأكبر في ظل هذا الوضع للسوق, الذي أرى أنه لن يتوقف حقيقة عند هذه الأسعار لأسهم المضاربة وفق المعطيات التي أمامنا وما نشاهده.
لا شك أن السوق أصبح الآن أكثر خبرة لدى المتداولين والمتعاملين بالسوق, فنجد المؤشر ينخفض بمائة أو مائتي نقطة, ولكن تظل أسهم المضاربة وحتى أسهم الاستثمارية متماسكة سعريا, أي ليس من السهولة ملاحظة هبوط الأسعار بشكل حاد, وكأن السوق الآن وفق ميزان معين وواضح في تقديري للمؤشر ودعمه الأساسي عند 11,050 نقطة, أصبح نظام القطيع يتقلص مع الوقت ولا يذهب كثيرا في البيع بوقت واحد, ولكن يجب أن نقدر أن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة يطرح سؤالا, أين ستتوقف؟ ستتوقف حتما بانهيار جديد لها وليس المؤشر, لأنها غير مؤثرة بالمؤشر, والشاطر والمتمكن من يقرأ جيدا ويعرف توقيت الخروج والدخول بالسوق, أصبحت الآن أسهم المضاربة هي المحرك الأساسي للسوق, وأصبح الثبات أو الانخفاض لأسهم الاستثمارية هي السمة الملازمة لها, وأعتقد سنحتاج إلى فترة طويلة كزمن لكي نستطيع القول إن السوق يعود إلى مساره الصحيح, أي ارتفاع ما يستحق وثبات أو انخفاض من لا يستحق, السوق لدينا يسير وفق نمط سيطرة واضحة وكاملة من المضاربين بغض النظر عن المؤشر العام, والذي أصبح مفصولا عنهم تماما, وهي تسير بنمطها ووتيرتها بلا حدود, ووفق ما يخطط ويوضع من المضاربات, ولا يجب أن ينزعج المضاربون, الكبير أو الصغير, حين تحدث كارثة هبوط لها فهي منطقية وطبيعية, لكي تبدأ دورة جديدة من المضاربات كسلسلة لا تنتهي حقيقة.

الأسبوع المقبل

وهو الأسبوع الثاني لشهر رمضان, ظل المؤشر متماسكا كمؤشر, وطغى على الأسبوع الماضي إشاعات وترديد بحدوث هبوط قد يؤدي بالمؤشر إلى مستوى عشرة آلاف أو أقل؟ وحين أطرح السؤال على من يسألني, من يقول هذا الرأي؟ يقول يقال, وحين يقال لا أهتم بما يقال لأنك لن تستطيع مواجهة كل كلمة طائشة وطارئة دون دعم تحليلي وقراءة علمية, وأقول هنا, إن "المؤشر العام" يحظى بدعم كبير جدا, عند مستوى 11.050 نقطة, وأصبحت قوية جدا, وأسوأ الظروف للسوق أن يصل إلى 10.550 أو 10.650 نقطة, كأسوأ ما يمكن حدوثه وفق التحليل الآن والحالي الذي أمامي, إذا نوقف الحديث عن إشاعات ثمانية آلاف وسبعة آلاف والتي لا تستند إلى أسس علمية حقيقة أو تحليل منطقي, ولا يعني أن نشهد ارتفاعات شاهقة وكبيرة بلا حدود, بل نسير على مستويات الدعم والمقاومة. ولكن السوق في أسهمه القيادية والاستثمارية "مريضة" سعريا, وأصبحت لا تتحرك سعريا إلا بمحفزات أساسية وملموسة, وهي ليست "خفيفة" الحركة كمضاربات وغير مفضلة وخير مثال: "سابك", "الاتصالات", و"الكهرباء", ولا يعني أنها ستكون "جامدة" إلى الأبد, بل سيأتي يوم تتحرك, ولكن لا يجب أن تقارن بشركات المضاربة, والمضاربون مرتاحون جدا من حركة المؤشر مائة نقطة أعلى أو أسفل, وهذا يعطي حالة ارتياح كبير للمضاربين, الذين أصبحوا الآن أكثر خبرة ومعرفة حتى دون شهادات في قراءة السوق, وقد يصل مرحلة ذكائهم وفكرهم إلى أن يديروا دفة صناديق البنوك المترنحة بخسائرها. ستظل المضاربات حاضرة وقوية, ولن يوقفها شيء مع تزايد الثقة أن كل مرحلة تراجع تعود أكثر قوة من السابق, وأنها تصبح أكثر احتفاظا لدى المتداولين بقوة لإدراكهم أنها ستعود سعريا للأعلى وهو المتوقع للمرحلة المقبلة لها.

التحليل الفني للسوق

المؤشر العام والتدفق النقدي

نلاحظ من خلال هذا الرسم أن التدفق النقدي يعتبر إيجابيا خاصة أن مستوى التدفق النقدي, والمؤشر العام بمراحل منخفضة أو مستويات متدنية, وبالتالي تظل غير جيدة بالقدر الكافي للمؤشر العام, حيث لا تزال السيولة الحقيقية في السوق لم تدخل بالقدر الذي يمكن أن تتفاعل مع المؤشر, ونحن لا نتحدث عن المضاربات أو ما شابه ذلك, فهي ليست مقياسا لدخول السيولة والثبات بها, وإن كانت المؤشرات غير جيدة بصورة مطلقة, ولكن تظل حتى الآن عند مستويات دعم أساسية وهي الآن عند مستوى 37 تقريبا . مؤشر RMI بمستويات متدنية, وهي الآن تقارب مستوى 30 بخط أفقي, ولكن لم تتضح الصورة إذا ما كان سيأخذ اتجاها فوق مستوى 30 أو العكس, وإن كان العكس فهو سيكون سلبيا, وإن حدث لا نتوقع أن يكون بمستويات حادة الانخفاض, وهذا سيخضع لنتائج الربع الثالث وما يمكن أن تقدمه.
المؤشر العام, من خلال رسم المثلث الذي أمامكم, هو يتجه الآن إلى زاوية المثلث, وسيحدد أثر ذلك إما صاعدا وإما هابطا, وفي الحالتين إن كان صاعدا فهو إيجابي وسيضيف مستويات دعم جديدة وقوية, والانخفاض فهو سلبي حتما وسنبحث عن مستويات دعم جديدة . الترند السفلي ما زال قويا وثابتا وسيكون محل اختبار الأسبوع المقبل لا شك.

المؤشر العام والانحرافات والترند

ملاحظ من الرسم العلوي دمج مؤشر في رسم واحد RSI وSTD وهي قياس قوة نسبية وانحرافات أيضا, الواضح من الرسم أنه ما زال بمستويات هابطة, وضعية للمؤشر, أي معاناة المؤشر من ضعف موجود من منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي, ولكن يظل هنا قوة نسبية وشراء تتركز في المضاربات المحتدمة, وأيضا شراء استثماري ضعيف وببطء وبأقل الأسعار قدر الإمكان, ولكن يجب أن نؤكد هنا أننا بمستويات قاع, وقد يتساءل الكثير ثم ماذا عن القاع؟ وأعود للتأكيد أن العودة للارتفاع وبالتالي المؤشر يعني الحاجة إلى التحرك ككتلة واحدة, وهذا يعتبر حملا ثقيلا جدا على المؤشر يصعب تحركه بالارتفاع ما لم يبدأ من مستويات هابطة لتسهل عملية المقاومة.

واضح أن مستوى الدعم للسوق ما زال قويا وهو يقارب 11.050 نقطة تزيد أو تقل قليلا, وأننا في ترند صاعد بطيء (الخطين الأزرقين) والمقاومات عديدة ولكن نضع أهمها وأقواها وهي عند مستوى 11243 نقطة, ثم 11366 نقطة. وهذا مستوى مهم للمؤشر العام لثبات فوق هذا المستوى. من المهم جدا عدم كسر الترند السفلي, أو الإغلاق دون هذا الترند لأنه سيكون سلبيا فيما لو حدث.

المؤشر العام وحركة التذبذب

من خلال المؤشر التذبذب (ستكاستك) نجد أن المؤشر هنا ما زال جيدا مضاربيا, ولم يعط أي سلبية في المؤشر بمعنى أن التذبذب موجود وصاعد للمؤشر العام رغم حالة الانخفاض في المؤشر, وهنا يقدم صورة مبدئية للأسبوع القادم أن يكون إيجابيا على أي حال.

مؤشر (الماكد) ما زال بخط أفقي عند مستوى الصفر, ويعكس حالة ثبات وتذبذب على أضيق نطاق للمؤشر العام, وتجاوز مؤشر الصفر أعلى أو أقل, سيعطي حركة واضحة للمؤشر العام, وكأنه ينتظر نتائج الربع الثالث وأثرها وتأثيرها.

المؤشر العام والمتوسطات

المؤشر يحظى بدعم أساسي عند مستوى 43 ثم 40 الأكثر قوة في مؤشر RSI وهذا عامل إيجابي حتى الآن أي مستويات الهابط بمعنى لا تترك مساحة كافية للانخفاض فيما لو حدث, لقد ربطت أيضا المؤشر RSI بمتوسط حركة الأيام فقط 5 و10 أيام وهو يظهر إيجابية تامة على المدى القصير على الأقل.

المتوسطات تعطي تفاؤلا نسبيا في حركة المؤشر العام, فقط يواجه ارتفاعا نسبيا, وهذا واضح من تقاطع خمسة أيام مع عشرة أيام وهذا مدى قصير يهتم به المضاربون, لكنها ما زالت تحتاج إلى قوة دفع حقيقية للمؤشر العام لكي يستقر المؤشر أعلى من المتوسطات على الأقل 5 و10 و15 يوما, حيث ما زال يتذبذب عند هذه المستويات.

<p><a href="mailto:[email protected]">Fax4035314@hotmail.com</a></p>