(حِلْف أُمْ الْعَوشَــنْ)

<a href="mailto:[email protected]">abubeid@binzagr.com.sa</a>

التحديات الاقتصادية داخلياً وخارجياً تمثل فرص عمل تجاري استثماري تشغيلي مربح ومجالات عمل واعدة، وإمكانات لتطوير الأداء وتوسيع الفكر بحثاً عن وسائل وأساليب تحسين ما هو في مقدور أصحاب المصالح وقضاء الحاجات النافعة، خدمة لأنفسهم لتمتد المصالح في الانتشار المزدهر من داخل الأسواق ويتقاسمها المستثمرون مجتمعياً، وتعطي ثمارها للخاصة والعامة متأثرة بوفرة وتعاون الأفراد والأفكار بطرق مؤسساتية متخصصة وتبادل تجاري للمعرفة والمعلومات والأساليب الحديثة المجرَّبة واتفاق على الأهداف الاقتصادية ، ضمن لياقة التعامل وتدرج تقاسم المسؤويات والالتفاف حول الأهداف المطروحة تحقيقاً للوعود المعلنة لتسير دولاب العمل إنجازاً للاحتياجات اليومية ومتابعة الخطوات المتفق على برامجها لجني مكاسب المستقبل للمجموعة بأقل قدر من الضياع، وبعيداً عن حساسيات الأفراد ، ومجاملات الأصدقاء، ومكامن الشكوك والقيل والقال والانضباط المؤسساتي، بعيداً عن احتمالات البلقنة الإدارية لإنجاح هذه المهمات, مهم تطوير الآليات المؤسساتية القائمة مثل حركة الغرف التجارية الصناعية وفقاً لمدارس المعرفة والخبرة دون اتخاذ تدابير أحادية فردية تتدرج على طريق النسف الإداري البطيء نحو الفناء.
البداية التي توصَّل لها أعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مساء يوم الأربعاء 13/7/2006، على الرغم من تأخرها شهوراً، تفرض عليهم تعويض الوقت الضائع، من عمر مجلسهم المديد، بالعمل المتعقل الجاد، لإحصاء مواقع الضعف والقوة والاتفاق الجماعي لبرامج هادفة تربط الحاضر بالماضي، وأولويات الخدمات المطلوبة على مستوى المدينة والاقتصاد الوطني وعلاقتهم بباقي الغرف ومجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض والجهات الحكومية والهيئات الرسمية، لتجديد الثقة للوطن والمواطنين لفهمهم حقيقة مسؤولياتهم ضمن حركة الغرف والتزام مجلس الغرفة بالنظم والقوانين ومتانة أجهزته الإدارية دون مداخلة تنفيذية من أعضاء المجلس في أجهزته الإدارية ولا اكتساب أعضائه رغبات فردية خاصة حتى تتمكن الغرفة التجارية المعنية من زيادة العطاء المنتظر من مؤسسة المجتمع المدني التجاري الصناعي الوحيدة بين المؤسسات العامة التي ثلثا أعضائها منتخبون. المجتمع الجداوي قادر على أن ينسى "عناد" الكبار في الأشهر الماضية التي "صغـَّرت" من مكانة غرفة جدة في عيون منسوبيها ومحبيها، مقابل شفافية خطة عمل متطورة ومنسجمة لسياسات موضوعة لمجالس سابقة وواضحة المعالم، تستهدف المنتسبين بقضاء وتسهيل حاجاتهم وتقيم جسور التعاون والمصلحة المتبادلة مع الجهات الحكومية وتصبح طرفا (مفتـِّح العيون عشرة عشرة) في القضايات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. إلخ المطروحة، وأن (تمد) رجولها انسجاما مع قول أبي حنيفة بدلاً من (دلدلتها)، ليصبح مجلس الغرفة أكثر وعياً في متابعة الأحداث التجارية والاقتصادية محلياً وعالمياً وأكثر عمقاً في متابعة التحديات الاقتصادية الخارجية، بفكر مفتوح على المعرفة وتداول الأفكار المطروحة وتدويرها عالمياً بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني. متابعة التحديات الدولية عن طريق مجموعة الغرف التجارية بصورة عامة ومجلس الغرف في الرياض بصورة خاصة مهم, وفعاليته تتطلب توفير الوقت للدراسة وحسن اختيار الجهات المساندة لتوفير سلامة القرار والوضوح والإفصاح والإيضاح بآلية قادرة ومقتدرة. إعلان وإشهار أعمالها ونتائجها حيوي ومهم لإطلاع الأفراد المعنيين بالأمور والمؤسسات المعنية أهلية وخاصة ورسمية على الرأي والقرار . مُهينٌ للوطن والمواطن أن تحجب حركة الغرف التجارية الصناعية معرفة الطرق والوسائل الهادفة إلى خدمة الاقتصاد الوطني للجميع بدءا من الأعضاء والمنتسبين إلى أعضاء مجلس الشورى، بينما تتضمن السجلات الأجنبية المتوافرة عالمياً وشبه الرسمية معلومات عنا يعرفها الغريب دولياً ويجهلها الاقتصاد الوطني محلياً.
فكر التعاملات التجارية السعودية متطور ومنفتح أكثر من القدرات والطاقات المتوافرة محلياً، ويقوِّض ترجمته للواقع والاستفادة من قدراته، تماشياً مع حقيقة واقع المجريات التجارية الحديثة في منطقة الخليج ، نقص محلي داخلي في كفاءة تطبيق النظم والقوانين . يزيد من الأضرار والمعاناة عدم اكتمالها، وتفرُّد المسؤول بوتيرة الإنجاز, وتداخل اجتهادات شخصية في تطبيقها. ضروري أن نعي مصاحبة بداية القرن الواحد والعشرين اختلافات معاكسة لمصالحنا في طبيعة ومفاهيم التعامل الدولي مع مؤسساتنا السعودية، عما كانت عليه في نهاية القرن المنصرم. الاختلاف لا يعتبره الغرب عداء لعروبتنا وإسلاميتنا بقدر دخولنا في منطقة الشكوك لتصرفات محسوبة علينا، وملابسات تحيط بنا، جعلت مصالح اقتصادنا الوطني كبش الفداء لتصفية حسابات سياسية تخصهم. إننا لسنا بمفردنا نعاني القيود التي تضعها الحكومة الأمريكية. لقد سبقتنا الصين العظيم بوضعها تحت المجهر الأمريكي أمنياً، على الرغم من أن اقتصاده مترابط التعامل مع الاقتصاد الأمريكي ويستثمر ما لا يقل عن 40 في المائة من دين الحكومة الأمريكية الذي يزيد على ثلاثة آلاف تريليون دولار أمريكي في السندات والصكوك. الغرب يتابع أموره من زاويتي العولمة والأمن وتتقاسم المسؤوليات أجهزة حكومية مستقلة عن بعضها ومسؤوليات متفردة بجدارة أصحاب خبرة، يعملون تحت ضغوط المسؤولية وبعضنا يعتبر مناصب المسؤولية فرصا تشريفية نتفضل بها ولا نشترط توافر القناعة بكفاءة من يشغلها ولا نطلب ضرورة التدريب على رأس العمل على مسؤولياتها مثل مطالبنا بتدريب صغار الموظفين على رأس العمل. الانتخاب والتعيين المدعوم بالشهرة مدخل لشغل المناصب المهمة في مؤسسات المجتمع المدني يؤتي ثماره بعد أن يتوافر أهم متطلبات المسؤولية والتدريب على رأس العمل بقدر كبير من التواضع وتناسي المصلحة الشخصية. العولمة ومنظمة التجارة العالمية وقيود الأمن، غيَّرت أحوال الأعمال دولياً ومتطلبات توفير الازدهار عالمياً، دور الغرف التجارية الصناعية السعودية في تنوير المنتسبين لمجريات الأمور دولياً وتطويع النظم الحكومية محلياً متناقض عما كان عليه في السابق ودون المطلوب في الوقت الحاضر.
علم تثقيف عضو مؤسسة المجتمع المدني بواجباته ومسؤولياته المجتمعية تمثـِّل إضافة حيوية لعلمه ومعرفته وتجارته الخاصة. توفرها حتمي ليساعده على نجاح مهمته وإثراء عمله ويبعده عن الاعتقاد والقناعة أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان. بداية القرن الواحد والعشرين صاحبها دولياً تغير كبير في مبررات المواقف والأحكام الصادرة. طرق ووسائل تطبيق النظم والقوانين تعدَّدت وتنوَّعت، دون محاولة من مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض، بحكم أنه الجهة المهيمنة على إدارة الشؤون الدولية لحركة الغرف السعودية, تغير مفهوميته للتحديات المترتبة على هذه التغيرات والانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني السعودي ومنتسبي الغرف التجارية . الرأي الأمريكي لمواقف مواجهتنا للمتغيرات يلخصه قول السفير الأمريكي السابق للرياض المستر فريمان (المؤسف أنها عادة متأصلة في الحضارة العربية. العرب يواجهون المصاعب عن طريق التغيب والنسيان بدلاً من التقدم للأمام والدخول في المعركة. الرد الغالب على مواجهة المصاعب الاختفاء و(الزوغان). بعض أصحاب الأعمال الأمريكيين يذكرون أنهم يواجهون منا التصرفات والتجارب نفسها ومفتقدين الاتصالات السابقة وغير مطلعين على الفرص المتوافرة. أصحاب الأعمال العرب المعنيين يأخذونها من قصيرها ودون اعتراض ولا شكوى و"فص ملح وذاب". تصرف يؤسف له وغير منطقي ، لأن طبيعة الظروف والأحداث الحالية تتطلب بذل جهود أكثر) .
بعض أعضاء الغرف التجارية الصناعية يتصرفون وبحسن نية وغيرة، وكأنهم أصحاب حق وليسوا مسؤولين أمام منتخبيهم والجهة الحكومية المعينة لهم. مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض يعمل بفكر غرف لا يدخلها الضوء، وربما في نشاطات بعيدة على أولوياتهم. الاتصالات الخارجية ليست على أعلى المستويات الدولية ولا تزيد من فعالية أعمالهم ولا مجهوداتهم التقارير الدولية للغرف التجارية الممولة ومجلس تنظيم غير متبع.
تغير الأحداث السياسية داخلياً وعالمياً يترتب عليها مفاجآت غير منتظرة على التجارة والاستثمار والصناعة. توقع المفاجآت وردود الفعل عند حدوثها، لا يطمئن المراقب الواعي أن مجلس الغرف والغرف الأعضاء لديهم فكر حاضر وواع لمواجهتها . وقفة لعطائهم في المشكلة الدنماركية كفيل "لرفة رمش ودقة قلب" لعضو يخشى خوف المولى ويقدر المسؤولية ويعرف واجبه ليستطيع أن يزن أحقيته في البقاء في المكان الذي هو عليه من مجلس الإدارة أو القيادات التنفيذية العليا للمسؤولية . الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري استثماري للمملكة تمثل أكبر أسواق المال والتجارة والصناعة والاستثمار في مجلس التعاون الخليجي. الشركات الأمريكية تعمل في المملكة من منطقة الخليج عن طريق مكاتب تمثيل لا يقل عددها عن 300 شركة أمريكية، تستفيد من اقتصادنا وتفيد إخوة لنا. من حقنا على أنفسنا أن نحمي مصالحنا عن طريق غرفنا التجارية الصناعية المنضوية تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية بعد إصلاح شؤونها وتقوية هيكلياتها.
المواطن العادي ورجل الأعمال السعودي يرى في استمرار صعوبات النظم والإجراءات المفروضة حديثاً من الحكومة الأمريكية في التعامل التجاري والثقافي والمعرفي قناعة لعجز مجلس الغرف عن تعديلها، ودافعا لكراهية الغرب الصناعي مما قد يحدث ضررا بالأمن. الجهات المسؤولة الحكومية والأهلية والخاصة المحلية التي ترى المشكلة في هذا المنظور الضيـِّق من الأفضل أن تعي خلاف ذلك. مقارنة بتطبيق النظم الحكومية الأمريكية في تعاملاتها مع بلدان أخرى توضح أنها تمثل حماية لأمن بلادهم من مخاطر أمنية تسير عليها مقارنة بالمصالح الاقتصادية العربية التي لا تزيد على 2 في المائة من الإجمالي الأمريكي. الإجراءات والتنظيمات التي نعاني منها ونتابعها باستحياء على أنها حزمة نظم، بينما هي فلسفة وحضارة تتطلب مواجهة ضمن خطة من جانبنا تقوم على الأمن والمصلحة الاقتصادية للطرفين لأن المصالح تسير في اتجاهين. يقول المستر إدوارد جراهام كبير المسؤولين في معهد الاقتصاديات الدولية الأمريكية (من الأشياء التي ذكرتها في نهاية محاضرتي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 في جامعة فودان الصينية، أنه من المؤسف حقاً أن الطلبة الصينيين يلاقون مثل هذه المصاعب في الحصول على تأشيرات للدراسات العليا في الولايات المتحدة).
الاقتصاد السعودي الحديث تعاملاته التجارية تطورت من تجارة الأرزاق السائدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وتحولت إلى استيراد السلع المصنعة تحت العلامات التجارية العالمية، إلى الاستثمارات الداخلية والصناعات البديلة والبتروكيماويات ، وآثارها التي أوجدت أنماطا استهلاكية متطورة ومخلفات بيئية. التوسُع والتنوع في النشاط الاقتصادي يدعمه التزايد في الدخول من الهبة المؤقتة للدخل النفطي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما يتبعها من اتفاقيات تماشياً مع التنظيمات السائدة عالمياً. الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لاعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول لاقتصادنا، تحتاج إلى تقوية تجارتها الخارجية، وتحسين استثماراتها لتحقق دخلا سنويا للاستثمار الأجنبي لا يقل عن تريليون دولار أمريكي لتوازن ميزان المدفوعات بنظم وقوانين تفعـِّل حرية التجار وتحمي الأمن الداخلي. تغير أسلوب تعاملهم نحونا ومعنا بين الانفتاح الاقتصادي ومتطلبات الأمن جزء مهم لمعادلة يجب علينا فهمها، ليتماثل مع حرص نظمنا وقوانيننا على توفيره وبقدر كبير من الوعي والحنكة من حركة الغرف التجارية الصناعية لمتابعته داخلياً وعالمياً. الرجال والنسوة القائمون على إدارة هذه الأمانة عليهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم لما لهم من العلم والمقدرة لمعرفة توفير "الشيء ولزوم الشيء" محلياً ودولياً في خططهم لمساندة ومؤازرة منسوبيهم ووضع مفاهيم وسياسات عمل للتحاور مع التحديات الداخلية، والتشاور والتفاوض مع المعنيين في الداخل والخارج حكوميين وأهليين وخاصة. والله أعلم.