القطاع العقاري والعمر الافتراضي

<a href="mailto:[email protected]">khalid@kaljarallah.com</a>

العمر الافتراضي للمنتج تحدده الشركات المصنعة وتعتمد على متانة وقوة صناعة المنتج مثل السيارات والمباني والمنتجات الصناعية والغذائية وغيرها ، وهناك سيارات تجاوزت عمرها الافتراضي بسنوات قد تصل إلى ضعفه وما زالت موجودة وفي حالة جيدة. في القطاع العقاري ومنتجاته فهناك عمر افتراضي لكل شيء ما عدا بعض أو أغلب الشركات العقارية التي أنشئت مع بداية الألفية الجديدة مع طفرة المساهمات العقارية، أما المباني فهي عادة محددة بـ 25 سنة تقريبا وبعضها تجاوز هذا التاريخ بكثير ولكن هي المباني القديمة ذات الأساسات المتينة، أما المباني التي نفذت خلال العقد الأخير فحدث ولا حرج فإنها قد تهجر قبل مرور نصف عمرها، فحين يفرح المواطن بإكمال بناء منزل العمر وقبل الشروع في سداد الأقساط سواء للبنك العقاري إن كان مقترضا منه أو البنوك الفوائد المركبة ! حيث يبدأ مسلسل المشاكل من تسرب المياه من دورات المياه - أعزكم الله – إلى تحول ألوان البيت من الأبيض إلى الأصفر أو انقشاعها بسبب نوعية الدهان- البوية - والتي تعد ماركاتها بالعشرات وتعبأ من مصنع واحد أو بسبب العمالة التي تنفذها وغالبيتها غير متخصصة، إلى أعمال الكهرباء والسباكة التي تبدأ مشاكلها بعد سنة أو سنتين والشواهد كثيرة، ثم التصدعات في المنزل وظهور فتحات على الأسوار والمبنى بسبب نزول المبنى أو ما يسمى بالهضم.
أما الشركات العقارية فما هو عمرها الافتراضي وكم هو الحقيقي من واقع ما رأيناه في السنوات القليلة الماضية وما نراه اليوم؟ سأحاول الإجابة على هذا السؤال، وأضع عدة خيارات لك عزيزي القارئ واترك لك حرية الاختيار.
تحول بعض المكاتب العقارية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا إلى شركات من اجل مساهمة عقارية لم تتم تصفيتها إلى الآن وعودتها إلى ممارسة نشاطها السابق، نجاح بعض الشركات في أول مشروع ثم التخبط وتكبير اللقمة والدخول بمشاريع متنوعة والصرف عليها والتورط في تسويقها، إنشاء شركات من دون رؤية أو أهداف والصرف على مشروع واحد ثم التورط في الخطوة المقبلة، نجاح البعض في بيع أراض خام أو مطورة يملكها المؤسسون والإعلان عن تحالفات وإنشاء فروع لها ثم توقف نموها وعدم وجود جديد لديها، اهتمام بعضها بافتتاح فروع دولية في الخليج والعالم العربي وتشتت فكرها فلا بلح الشام ولا عنب اليمن. توقف بعض الشركات ذات المصداقية والمركز المالي الجيد عن التوسع بسبب التخبط الذي أحدثه بعض الدخلاء على النشاط، كثرة شركات المخطط الواحد والمشروع الفاشل. ولا يفوتني أن أشيد ببعض شركات التطوير العقاري في قطاع التجزئة التي نجحت في بناء وتطوير المراكز التجارية والسكنية والأسواق والتي سيكون عمرها الافتراضي طويلا مثل مكاتب العقار التي تعرف إمكانيتها ولم تندفع وتتهور.