هيئة المدن الاقتصادية

<a href="mailto:[email protected]">Bader1001@yahoo.com</a>

إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمدن الاقتصادية تبين على أرض الواقع بافتتاح مدينتين اقتصاديتين لكل منهما وظيفتها الخاصة وطموحاتها المختلفة، وقد توج هذا الاهتمام بموافقته، حفظه الله، بأن تتولى هيئة الاستثمار إدارة هذه المدن والإشراف عليها. إن هذا القرار يعتبر في حد ذاته أكبر محفز للقطاع الخاص للاستثمار في تلك المدن، إذا ما استطاعت الهيئة أن توظفه التوظيف الصحيح وأن تجمع له كل ما تستطيع من عقول وأياد. إن المسؤولية التي ألقيت على عاتق الهيئة تعتبر حملا عظيما لن تقوى عليه إلا بتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها لإنشاء جهاز مستقل متكامل يفوق بمراحل ما هو متاح حاليا وعلى مستوى إدارة مستقلة تعنى بإدارة هاتين المدينتين وتكون في المستقبل نواة للهيئة الملكية للمدن الاقتصادية. إنه من البديهي أن تبدأ الهيئة الآن بدراسة تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع للاستفادة من النجاحات التي حققتها ولتتلافي السلبيات. إن الوقت الذي تنشأ فيه هذه المدن الاقتصادية يكاد يكون متشابها مع الوقت الذي أنشئت فيه المدن الصناعية في الجبيل وينبع، فهو وقت نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وتبني فكر جديد في التنمية الاقتصادية ومحاولة حقيقية للتحرر من القيود التي تفرضها الأنظمة البلدية والبيروقراطية الحكومية، ولكن الاختلاف الوحيد هنا هو أن من سيقوم بإنشاء هذه المدن والاستفادة منها هو القطاع الخاص دون استنزاف للموارد الحكومية أو تعطيلها عن مناطق المملكة الأخرى، وهنا فلا بد أن يكون هذا الاختلاف هو الركيزة الأساسية التي يجب على هيئة الاستثمار الاهتمام بها ووضعها في المقام الأول عند النظر على تجربة الجبيل وينبع. لقد قدمت الدولة كامل الدعم لهيئة الاستثمار في سعيها لإنشاء هذه المدن الاقتصادية وها هي الآن تقول لها إن الوقت حان لكي تبدأ الأفعال، وهو بلا شك ثقة كبيرة بالهيئة ومنسوبيها يجب أن يبرهنوا أنهم أهل لها. إن النصيحة التي يمكن أن تقدم للهيئة في هذا المجال هي أن تستعين بخبرات من سبقونا في النجاح وأن تحاول أن تستقطب العقول النيرة من أبناء الوطن وتحفزهم على الإبداع وتضع الأنظمة والمعايير التي تكون أساس التنمية في هذه المدن بعيدا عما نعيشه في مدننا من بيروقراطية وانعدام الحساسية تجاه الوقت والمال، كما أن الهيئة يجب أن تسعى لا لتكون تابعة لما فعله الآخرون الذين نجحوا، بل لأن تكون هي المثل في التنمية العمرانية التي تحترم الحقوق وتوفر الرفاهية والسلامة للساكنين وتضمن الاستمرارية والنمو لاقتصاد المدن، ولذا فلا بد أن تبدأ الهيئة بتأسيس مجلس بلدي يضطلع بمهمة اتخاذ القرار في جميع ما يتعلق بالأنظمة البلدية يكون حاليا من ممثلين عن القطاع الخاص وآخرين من المختصين ثم يتحول لاحقا إلى مجلس منتخب كما هو معمول به في مدن المملكة الأخرى.