المتاجرة بالأحلام.. بالنقد والتقسيط
<a href="mailto:[email protected]">khalid@kaljarallah.com</a>
الجميع يحلم، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجال والنساء ومن حق كل واحد منهم أن يحلم كيفما شاء وبما يشاء وخاصة في امتلاك منزل الأحلام، إنما هناك حدود تقف دون تحقيق تلك الأحلام، ليس بسبب الطموح وإنما بسبب الجشع والاستغلال من قبل فئة سخرت نفسها لهذه الغاية وهي المتاجرة بالمشاعر والأحلام لأناس كثر بسطاء طيبين لدرجة أن الواحد منهم بدأ يمنع نفسه من الحلم حتى في المنام خوفا من الصدمة التي نعيش واقعها اليوم. هل من حق هذه الفئة القليلة التي لا تمثل إلا نفسها أن تتاجر بمشاعر الناس دون حساب؟
شركات بمرتبة مكتب عقار – مع احترامنا للمكاتب العقارية النزيهة حتى وإن كانت صغيرة والتي تخدم اقتصاد الوطن وتقدم خدماتها حسب إمكاناتها ولا تتجاوزها – أعود للشركات التي تضخم نفسها بهدف بيع الأحلام من خلال أبواق الدعاية بكافة الوسائل الإعلامية والإعلانية والمعارض والإنترنت التي أصبحت ملاذا لهؤلاء باستئجار مجموعة من "المسوقين" بهدف ترويج أعمالها على الشبكة العنكبوتية ولفترة زمنية محددة حتى تحصل على مبتغاها ثم تختفي - والحمد لله أنهم قلة. وبحسبة بسيطة لو أحصينا الشركات التي تأسست خلال السنوات الماضية لوجدنا أنها بالعشرات واليوم غالبيتها توقفت مشاريعها وأعمالها واختفت ولم تعد أصواتها مسموعة ولا وجود لها إلا للسجلات الرسمية أو في أروقة المحاكم بسبب عدم التزامها بمشاريعها.
من أمثلة هذه الشركات من يتحدث عن منزل العمر ومسكن الأحلام وأرض وقرض، ومن سيسهم في مشكلة السكن ومشاكل العنوسة بتوفير الوحدات السكنية لشباب وشابات الجيل الجديد وعند التنفيذ تنكشف الحقائق المرة وتظهر النوايا المبيتة باستغلال حاجات الناس بهدف الربح السريع.
اليوم والسوق تتجه نحو الاستثمار في الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة نظرا للحاجة الماسة سواء المساكن الشعبية أو مشاريع ذوي الدخل المحدود أو الوحدات السكنية الخاصة الصغيرة مثل الفلل والدوبلكسات أو المجمعات السكنية الكبرى متكاملة الخدمات وسنرى الكثير من الشركات المتاجرة بالأحلام والمشاعر حاضرة إما بوجه جديد وبنفس الفكر والنوايا المبيتة وإما من خلال تحالفات مع وجوه جديدة ومن الفئة نفسها.
كيف نحمي المواطن من الجشع والاستغلال حتى وإن كانت المشاريع حقيقية وتنفذ في مواعيدها وهل يعقل أن تتجاوز أرباح الشركات للوحدة السكنية الواحدة الـ 30 في المائة خلال فترة استثمار لا تتجاوز السنة، هذا إن كانت نقدا أما بالتقسيط فحدث ولا حرج فقد تتجاوز الـ 100 في المائة؟ نريد جهة رقابية تعنى بالسوق العقارية تشرع وتنظم وتتابع وتعاقب من يخالف ولا ننتظر أن تكثر الشكاوى وتتكدس المعاملات لدى جهات غير معنية مباشرة بسوق العقار التي قد تستمر سنوات دون حل.
اعتذار: أعتذر عن عدم كتابة مقالة الأسبوع الماضي بسبب مرض الوالدة الغالية التي ما زالت ترقد على السرير الأبيض شفاها الله وجميع مرضى المسلمين.. آمين يارب العالمين.